وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإلى قضاة الدائرة التمهيدية، طالبت فيها بمتابعة فورية ومستمرة لمهام التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.
وأكدت (شاهد) في المذكرة أن ما يتعرض له قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يمثل حرب إبادة ممنهجة، اتسمت بقدر غير مسبوق من العنف الواسع النطاق والاستهداف المتعمد للمدنيين، حيث تجاوز عدد الضحايا 68 ألف شهيد وجريح، بينهم آلاف الأطفال والنساء، فيما تحولت غزة إلى "منطقة منكوبة بالكامل” نتيجة الدمار الذي طال الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح ومرافق المياه والكهرباء.
وشددت (شاهد) على أن الجرائم الإسرائيلية الموثقة، من القتل العمد، والتجويع كوسيلة حرب، والتهجير القسري، والحصار الشامل، والاستهداف العشوائي، والتدمير الممنهج للأعيان المدنية، تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت (شاهد) أن العدالة لا يمكن أن تكون رهينة التفاهمات السياسية أو اتفاقات وقف إطلاق النار، مشددة على أن "أي تسوية سياسية لا يمكن أن تكون بديلًا عن المحاسبة الجنائية، لأن العدالة شرط للسلام، والمساءلة ضمان لعدم تكرار الجرائم”.
وأكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن المحكمة الجنائية الدولية مطالَبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإثبات استقلاليتها وشجاعتها في مواجهة أخطر الجرائم التي تهدد السلم والضمير الإنساني العالمي. واختتمت مذكرتها بالمطالبة بـما يلي:
⏪الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية بشأن الجرائم في الأراضي الفلسطينية.
⏪ إصدار مذكرات توقيف علنية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين.
⏪ رفض أي ضغوط سياسية لتجميد أو تعليق مسار العدالة.
⏪ التعاون مع منظمات المجتمع المدني في جمع الأدلة والشهادات.
⏪ ضمان مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب كشرط لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
بيروت – 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)