في إطار الجهود المستمرة للمنظمات الموقّعة للضغط على المجتمع الدولي من أجل تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تستفيد منها إسرائيل، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الدولية. قامت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية والمدنية، بإطلاق حملة حقوقية واسعة تمثّلت في توقيع مذكرة مشتركة موجّهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته نتيجة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل حلفاء إسرائيل.
وأكدت المذكرة أن فشل مجلس الأمن يحتم على الجمعية العامة، استناداً إلى قرار "الاتحاد من أجل السلام" (377 A)، تحمّل مسؤولياتها واتخاذ تدابير جماعية لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك:
⏪الدعوة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
⏪تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى قطاع غزة.
⏪فرض عقوبات اقتصادية وحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
⏪دعم آليات العدالة الدولية وتنفيذ قراراتها.
وشددت المذكرة على أن وقف إطلاق النار يبقى إجراءً إنسانياً عاجلاً، لكنه لا يشكل بديلاً عن الحل السياسي المتمثل بالاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت المذكرة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على:
⏪إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الحرب ويدين الانتهاكات الجسيمة في غزة.
⏪الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
⏪فرض حظر دولي على السلاح الموجّه لإسرائيل.
⏪تفعيل آليات المحاسبة الدولية ودعم المحكمة الجنائية الدولية.
⏪ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى قطاع غزة.
بيروت – 22 أيلول 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)