وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اليوم الأربعاء الواقع في 17/09/2025 مذكرة رسمية إلى بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دعت فيها إلى تحرك دولي عاجل بعد انقضاء مهلة الـ12 شهراً التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في (12 أيلول/سبتمبر 2024)، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المؤسسة في مذكرتها أن رفض الاحتلال الامتثال لهذا القرار الأممي يمثل استخفافاً صارخاً بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الإنفاذ والمساءلة.
وشددت (شاهد) على أن القرار، رغم طابعه غير الملزم، أرسى التزامات واضحة على جميع الدول، منها: عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، عدم تقديم أي دعم لاستمراره، واتخاذ التدابير العملية لإنهائه، بما يشمل فرض العقوبات، حظر السلاح، ومنع التعامل مع منتجات المستوطنات، إلى جانب ضمان حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وممتلكاته والحصول على تعويضات عادلة عن عقود الاحتلال.
وطالبت المذكرة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة، أبرزها: تفعيل العقوبات، دعم آليات التعويض ورد الممتلكات، الدعوة إلى مؤتمر رسمي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، وتعزيز التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال عن جرائمه المستمرة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.
واعتبرت (شاهد) أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك يعني تقويض منظومة القانون الدولي وتطبيع عدم الامتثال، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على السلم والأمن الدوليين، داعيةً الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عبر إجراءات عملية تُنهي الاحتلال وتحقق العدالة للشعب الفلسطيني.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في 17//09/2025