|
منع مواد البناء عن مخيمات صور |
منع مواد البناء عن مخيمات صور ومنع التملك خارجها الآثار الانسانية .. مخيم برج الشمالي مثال مقدمة اتخذت السلطات اللبنانية عام 1997 قراراً مفاجئا يقضي بمنع كل ما يتعلق بمواد البناء الى مخيمات صور، من دون ابداء الاسباب والدوافع، ثم عادت وسمحت بإدخالها في 23/11/2004 لمدة ستة اشهر، ثم عادت ومنعتها في 14/6/2005 من دون إبداء الأسباب ايضا. ويعتبر هذا المنع انتهاكا واضحا للحق في مسكن لائق، فضلا عن انه يهدد انهيار مباني قديمة، ويعرض حياة المواطنين للخطر. وما يزيد الامر صعوبة على اللاجئين انهم ممنوعون من التملك بموجب قانون صادر عن مجلس النواب عام 2001.
اسباب الدراسة
v الآثار السلبية على مختلف المستويات للاجئ الفلسطيني.
v الحاجة الملحة لبناء مساكن جديدة او ترميم اخرى.
v الفقر الذي يشمل غالبية سكان المخيمات.
v عدم قانونية الإجراءات اللبنانية. v وجود قانون تمييزي يحول دون تملك اللاجئين.
v عدم وجود بوادر حل من الناحية الواقعية. نبذة سريعة عن مخيم برج الشمالي يعتبر مخيم برج الشمالي واحدا من ثلاث مخيمات في منطقة صور ، بالإضافة الى تجمعات اللاجئين تمتد على الشريط الساحلي.
انشأ المخيم عا م 1955، يبعد شرقا 3 كلم عن مدينة صور، معظم سكانه من منطقتي الحولة وطبريا شمال فلسطين. عدد سكان المخيم حسب إحصاءات الانروا 18675 ( ايلول 2005) تزيد مساحة المخيم قليلا عن الكيلو متر مربع ، وهي ذات المساحة حين انشأ الخيم عام 1955. في حين قدر عدد سكان المخيم بحوالي 5000 مما يعني ان الزيادة السكانية بلغت حوالي 4 أضعاف في حين بقيت المساحة على ما هي عليه. تعرض المخيم الى عمليات تدمير خلال سنوات الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي. نسبة البطالة مرتفعة في هذا المخيم، وتجد رجال المخيم أعمالا موسمية في الزراعة والبناء وكعمال يوميين ، بينما تعمل النساء في الزراعة وكعاملات تنظيف في المنازل. ولا تختلف كثيرا مخيمات صور في التوصيف عن مخيم برج الشمالي، فبينها قواسم مشتركة عديدة من المعاناة والحرمان. قرار منع مواد البناء من الناحية القانونية الجهة التي تنفذ هذا القرار هو الجيش اللبناني الذي يضع نقاط تفتيش عند مداخل المخيمات، ويمنع دخول مواد البناء. يتعرض من يخالف هذا القرار إلى عقوبة مالية والى السجن. هذا يعني ان صاحب القرار هو مجلس الوزراء اللبناني. واذا كانت إجراءات الجيش قد خفت عما كانت عليه سابقا الا ان المنع ما زال ساريا وقد يصل في احسن الاحوال الى التقييد. اتخذ القرار بالمنع واصبح ساريا ابتداء من فجر 1/1/1997 وكان المنع صارما وشديدا بحيث يمنع إدخال كل ما يتعلق بمواد البناء ابتداء من مسمار وانتهاء بمواد البحص والرمل واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 11/11/2004 ليسمح بعد ذلك بدخال مواد البناء، الأمر الذي وجد فيه سكان المخيمات فرصة سانحة ، انتشرت مظاهر البناء بشكل واسع. لكن المنع تجدد فجر 14/6/2005 من دون ان تكون هناك اسباب منطقية واضحة. ويتعارض هذا المنع مع مبادئ حقوق الانسان بشكل صارخ فالمادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه " يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخوة " ويتعرض من يحاول إدخال مواد البناء الى عقوبة غير عادلة، وهذا يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وعد جواز اعتقال أي إنسان او حجزه او نفيه تعسفا كما تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ان تعرض العديد من المنازل للتشقق او الانهيار وعدم تناسب مساحة المأوى مع عدد أفراد الأسرة وعدم قدرة الأسرة ذاتها من الناحية الاقتصادية على الترميم يتناقض هذا مع
المادة 11
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تنص على ان " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافي له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"
[1] الآثار الإنسانية لمنع مواد البناء يعتبر منع مواد البناء الى مخيمات صور او التقييد عليها من اكثر القضايا الإنسانية إلحاحا. فالمبررات التي تسوقها السلطات اللبنانية غير واضحة. وليس واضحا بدقة حجم المعاناة التي بتسببها منع إدخال مواد البناء الى مخيمات صور لكنه في المبدأ يصيب انسانية اللاجئ في الصميم فهو يتساءل لماذا هذا المنع، وكيف لي تقبل المبررات حتى من الناحية النفسية، وكيف يمكن مواجهة التحديات الاجتماعية لا سيما الأسرية منها. لكن ومع ذلك يمكن تحديد اهم السلبيات.
1
. يعرض حياة السكان الذين يعيشون في بيوت آيلة للسقوط للخطر.
2
. ان السماح بإدخال مواد البناء يتم عن طريقتين إما من خلال شرائها عبر طرف ثالث مما يرفع من أسعارها الى الضعفين او ثلاث أضعاف، واما باستحصال رخصة تمنح من قبل الثكنات العسكرية.، في العادة لا تمنح الرخص بسهولة بل هناك إجراءات وقيود معينة تتطلب وقتا ليس قليلا. وفي الحالتين هناك تقييد، فالذين لا يقدرون على شراء مواد البناء بهذه الاسعار المرتفعة يتوقفون عن ذلك لحين تحسن الظروف وقد لا تتحسن نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، اما الذين يسلكون طريق الرخصة فهم قلة.
3
. يولد عدم تناسب مساحة المنزل وعد القدرة على زيادتها سواء من الناحية المادية او من الناحية القانونية، مع عدد افراد العائلة الى مشاكل اسرية كبيرة. كما يولد حالة من الإحباط واليأس لقدم تحسن الظروف، مما قد يدفع سكان المخيمات الى الهجرة بحثا عن سبل عيش افضل . هذا وان كانت لديه القدرة على تحمل تكاليف السفر.
4. مما يزيد من الصورة قتامة هو صدور قانون يمنع التملك في ىذار 2001، على الاجىء الفلسطيني تحت اي ظرف كان ، مما يعنى عدم القدرة على التملك خارج المخيمات وعدم القدرة على البناء داخل المخيمات. وهو ما يزيد المعاناة.
5. ان عدم السماح بزيادة مساحة المخيمات يولد اكتظاظ سكاني ويجعل الأبنية متلاصقة الى بعضها البعض بشكل يجعلها غير صحية وغير ملائمة للسكن. ولقد كثرت الأمراض في المخيمات نتيجة لهذا الواقع. الحوار الفلسطيني- اللبناني والحقوق الإنسانية تردد في وسائل الاعلام وعلى لسان اكثر من مسؤول موضوع مقايضة السلاح الفلسطيني بالحقوق الإنسانية للاجئين. واذا كان موضوع الحقوق مطلق وليس قابلا للمقايضة، فإن كلام السيد فريد مكاري نائب رئيس مجلس النواب عن ان السلطات اللبنانية سمحت بادخال مواد البناء كبادة حسن نية، الا ان الوقائع تنفي هذا الكلام . وليس في منطق حقوق الانسان ان يقال ان هذا الحق يمكن بيعه او شراءه في المزاد العلني، فان حقوق الانسان كاملة غير مجتزأة وهي غير قابلة للنقاش والتفاوض. راجع جريدة السفير /1/2006 توصيات v السماح بشكل سهل ودون قيود مشددة بادخال مواد البناء وان يكون لمكتب الانروا او اللجان الشعبية دور في ذلك. v العمل على زيادة مساحة المخيمات لاسباب إنسانية ملحة بعيدا عن مفردات التوطين، لان المخيمات عبارة عن قنبلة بشرية قد تنفجر في اي لحظة. v تعديل الفقرة الثانية من قانون التملك رقم 296 ليسمح للاجئ الفلسطيني بالتملك شأنه شأن اي أجنبي، مما يخفف من معاناة اللاجئين في لبنان وخصوصا مشكلة السكن . v التعاطي مع الموضوع الفلسطيني من ناحية إنسانية وليس من ناحية أمنية او سياسية. المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) 26/1/2006 شكر خاص لمندوبي شاهد في مخيمات صور الاستاذ محمود داوود ، الاستاذ وليد نور الدين الاستاذ علي عزام، (مخيم برج الشمالي) الاستاذة رنا شما، الاستاذة نيفين ابو داهش (مخيم البص) وشكر لكل الذين ساهموا معنا او تفضلوا علينا باجراء مقابلات معهم: ممثلوا القوى السياسية الفلسطينية ( الجبهة الشعبية السيد ابو البعد الراشدي، القيادة العامة السيد ابو وائل عصام، حركة حماس الاستاذ محمود طه، اللجنة الشعبية، الجبهة الديمقراطية الاستاذ رائف عقلة، ..) وشكر خاص للأستاذ المحامي رجب شعلان وشكر ايضا للنائب عن منطقة صور الاستاذ حسن حب الله..