تقارير ودراسات

منذ أن دُمّر مخيم نهر البارد عام 2007، وأكثر من ثلثي سكان المخيم يعيشون حالة طوارئ فعلية وحياة إنسانية واجتماعية معقدة للغاية.

فالبعض يسكن في بيوت معدنية جاهزة غير صالحة للسكن، ولا تتوفر فيها أدنى المعايير المطلوبة للسكن الآدمي، والبعض الآخر يسكن في كراجات أو في منازل صغيرة مستأجرة، أمّا ما نسبته 20% من المخيم القديم قد تم بناءه بشكل بطيء جداً، وقد تم تسليم تلك المنازل الى أصحابها رغم الكثير من الاعتراضات والملاحظات على عملية البناء والمساحات مقارنة بما كان يشغله صاحب نفس المنزل من مساحات قبل تدمير المخيم عام 2007، أما البقية فإنهم ينتظرون استكمال مراحل الإعمار بفارغ الصبر، مستندين في آمالهم على الوعود التي قطعتها الحكومة اللبنانية برئاسة رئيسها يوم ذاك فؤاد السنيورة، وكذلك الأونروا ولجنة الحوار اللبناني، بأن بناء المخيم وعودة أهله هي حقيقة مؤكدة.

ومن جهة أخرى فما يزال المخيم ومحيطه يعتبر منطقه عسكرية مغلقة، حيث لا يستطيع أحد الدخول الى المخيم القديم إلا بعد حصوله على تصريح من قيادة الجيش اللبناني في الشمال، ويحاط المخيم بسواتر ترابية، وأسلاك شائكة لا يستطيع الفرد الدخول إلا من خلال بوابات محدودة يستخدمها الجيش اللبناني كنقاط تفتيش ثابتة، وبالتالي يجعل هذا الحال واقع المخيم معقداً من حيث عودته الى طبيعته، ومن حيث اندماجه بالمحيط وعودة عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إليه.

في ظل هذه الظروف التي يعيشها سكان المخيم اضطرت الأونروا، وبدعم من الدول المانحة وموافقة الدولة اللبنانية الى تطبيق برنامج طوارئ في مخيم نهر البارد لسدّ الفجوة في احتياجات الأهالي بسبب الأوضاع الغير طبيعية التي يعيشها السكان. فقد قررت الأونروا تغطية علاج مرضى مخيم نهر البارد في جميع مستشفيات لبنان وبتغطية 100%، كما بدأت الأونروا تقدم مواد إغاثية شهرية لجميع سكان المخيم دون استثناء، فضلا ًعن دفع بدل إيجار للأهالي الذين لا يزالون يسكنون خارج المخيم، والذين لم توفر لهم الأونروا منزلاً جاهزاً، أو أنّ منزلهم في المخيم القديم ما زال بدون إعمار، وقد كانت تدفع مبلغ 200$ لكل أسرة بدل إيجار، ثم عادت وخفّضت المبلغ الى 150$ فقط.

استمرّت هذه الظروف على حالها منذ بداية الأزمة عام 2007 حتى شهر أيلول 2013، حيث أعلنت الأونروا وبشكل مفاجئ أنّها ستوقف برنامج الطوارئ، الذي يطبّق على أهالي مخيم نهر البارد، وذلك بسبب النقص الحاد بالتمويل واشتراط المانحين على الأونروا بأن تقدم الخدمات فقط للشريحة الأشد حاجة، رغم أن الأونروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلال لقاءاتهم مع اللجنة الشعبية وفعاليات مخيم نهر البارد قد وعدوا بأن يستمر برنامج الطوارئ حتى نهاية عام 2013 على الأقل، إلا أن القرار جاء مفاجئاً للجميع. 

وقد هدفت الأونروا من هذا القرار حسب زعمها الى تخفيض ميزانية الطوارئ من مبلغ 18 مليون دولار الى 7 مليون دولار، وبالتالي بات عليها إعادة تطبيق آلية جديدة على سكان المخيم.

احتج الأهالي واللجنة الشعبية ولجان أحياء المخيم الجديد على قرار المخيم وبدأت الاعتصامات أمام مراكز الأونروا في نهر البارد ومنطقة الشمال عموماً، إلا أن إدارة الأونروا في لبنان أبلغت جميع الفعاليات السياسية والأهلية الفلسطينية بأنّه ليس لديها أي خيار آخر، وهي مضطرة الى تعديل برنامج الطوارئ بطريقة تمكّنها من تقديم الحد الأدنى من الخدمات للشريحة الأشد حاجة.

في ظل هذه الظروف المعقدة والمواقف المتشنجة قام فريق "شاهد" بجولة ميدانية في منطقة  الشمال للاطلاع عن كثب عما يجرى، وما هي آفاق الحلول المطروحة للخروج من الأزمة.

التقى فريق "شاهد" مع مدير منطقة الشمال "أسامة بركة"، والذي أوضح من جهته ما نشرته الأونروا في نشرتها الدورية الصادرة بتاريخ 27 آب 2013 لأهالي مخيم نهر البارد بأن إدارة الأونروا تمر بأزمة تمويل طارئة بسبب رفض المانحين استمرار تقديم الدعم المالي وتحويل جزء من مواردهم المالية لتغطية نفقات الأزمة السورية، وبالتالي وجدت إدارة الأونروا نفسها أمام واقع لا مفر منه لذلك قررت التالي:

• إعادة التغطية الصحية لجميع سكان المخيم بنسبة 50% كبقية سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان.
• تعديل برنامج الإغاثة بحيث يستهدف العائلات الأشد فقراً من سكان المخيم الجديد، وكذلك العائلات التي استلمت منازلها في المخيم القديم، أما الذين ما زالوا يسكنون خارج منازلهم فيستمر البرنامج بتقديم المساعدات لهم لحين إعمار منازلهم، يستفيد من هذا البرنامج حوالي 3000 عائلة من أصل 6000 عائلة أي ما نسبته 50% من سكان المخيم، لكنّ هذا البرنامج تم تعديله ليتم تقديم المساعدات آنفة الذكر مرة كل ثلاثة أشهر بدلاً من تقديمها كل شهر.
• أما بالنسبة لدفع بدل الإيجار فهناك حوالي 3000 عائلة تستفيد من بدل الإيجار، ولقد تبيّن للأونروا أن حوالي 500 عائلة تسكن في منازل ملك لها وتستفيد من برنامج الإيجار، وهناك فئة من التجار ومن ذوي الأوضاع الميسورة سيتم توقيف دفع بدل الإيجار لهم، وسيستمر البرنامج في تقديم بدل الإيجار لحوالي 2000 عائلة مع السياسة الجديدة.