لماذا ترفض المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قرار الأونروا بحق المعلمين المياومين؟
(تقرير حقوقي)
مع التحضير للعام الدراسي الجديد 2020-2021،
الذي لم تتضح معالمه حتى الآن؛ هل سيكون من خلال التعليم عن بعد، أو من خلال
الحضور المباشر للطلاب، أصدرت الأونروا تعميما داخليا، بعد سلسلة اجتماعات بين إدارة
الأونروا واتحاد المعلين في الأونروا في لبنان، يقضي بعدم تعيين أي معلم بصفة
مياوم خلال العام الدراسي المقبل ما دام التعليم عن بعد.
تلقت (شاهد) عدة اتصالات ومناشدات من معلمات
ومعلمين مياومين تدعوها للتدخل لدى وكالة الأونروا والمنظمات الدولية للتراجع عن
هذا القرار.
واستنادا إلى المهنية والموضوعية التي دأبت
(شاهد)على اعتمادها في عملها الحقوقي ولمعرفة موقف الأونروا، فقد أجرت (شاهد) عدة
اتصالات بمسؤولين في قسم التربية والتعليم، أفادوا بالإجمال بأن الوكالة قد عزمت
على بدء العام الدراسي في 7 أيلول من خلال التعليم عن بعد "لمدة شهر
مبدئيا"، وهو ما يعتبر استكمالا للعام الدراسي المنصرم. وبالاستناد إلى عدد
طلاب العام الدراسي الماضي، فإن وكالة الأونروا ليست بحاجة لهؤلاء المعلمين
المياومين في الوقت الحالي والذين يبلغ عددهم 150 معلمة ومعلم. وبحسب متابعة
(شاهد) الميدانية فإن هؤلاء المعلمين المياومين يقومون بتدريس مواد أساسية وغير
أساسية.
وردا على القرار، أصدر اتحاد العاملين في الأونروا في لبنان بيانا بتاريخ
28/8/2020 جاء فيه: "من الواضح أن إدارة الأونروا، وبالتحديد دائرة التربية
والتعليم في الأونروا، قد بدأت بتنفيذ مخطط يهدف إلى استغلال الوضع الوبائي الراهن
لكي تقلص عدد المعلمين والوظائف في قسم التعليم، في مخطط قديم جديد. وأبرز هذه
المؤشرات:
1. تأخير
تعيين مدراء مدارس مكان الشواغر لغاية تاريخه، علمًا أن الملف قد أُنجِز منذ أكثر
من أربعة أشهر.
2. تأخير
تعيين مختصين تربويين لملء الشواغر حتى تاريخه، علمًا أنَّ الملف قد أنجز أيضًا
منذ مدة.
3. عدم
فتح باب التسجيل في كلية تدريب سبلين حتى تاريخه بعد تحويل جزء من المركز لمركز
حجر صحي، ما يوحي أنه لن يكون هناك عام دراسي مهني العام المقبل، ومصير مئات
الطلاب وعشرات المعلمين في مهب الريح.
4. إصدار
قرار بعدم تعيين أي معلم بصفة مياوم خلال العام الدراسي المقبل ما دام التعليم عن
بعد، علمًا أن آلاف الطلاب الجدد قد تسجلوا في مدارس الأونروا قادمين من المدارس
الرسمية والخاصة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي".
واعتبر البيان "أنّ قرار الدائرة عدم توظيف معلمين مياومين
يعني زيادة العبء الأكاديمي على المعلم، وهو ما نرفضه رفضًا تامًّا، ونطالب
بالتراجع عنه فورًا وندعو الزملاء المعلمين إلى عدم قبول أي زيادة على العبء
الأكاديمي الذي سيوكل إليهم"[1].
وفي هذا الصدد، تطرح (شاهد) عدة تساؤلات؛
1.لماذا يتم الاستغناء عن المعلمين
المياومين في هذه الظروف المعيشية الصعبة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم؟
2.وهل فعلا يشكل هؤلاء المعلمون عبئا ماليا
على الأونروا وهي ليست بحاجة لهم؟ أم أن قرار الأونروا هو قرار تقني صرف نابع عن ظروف
ميدانية؟
3.وإذا كان ثمة عبئ مالي تعاني منه وكالة
الأونروا، هل يوجد خيار آخر لترشيد الإنفاق غير الاستغناء
عن المعلمين المياومين؟
4.وهل تم تقييم مصلحة الطالب الفلسطيني
بشكل علمي ودقيق قبل اتخاذ هذا القرار؟
وبعد مقابلات واتصالات عديدة أجرتها (شاهد)
مع مختصين تربويين، وبعد الاطلاع على عدة بيانات ومواقف، يبدو واضحا أن الشواغر
الوظيفية التي كان يشغلها المياومون السنة الماضية لا تزال شاغرة حتى اللحظة. وقد تبين
أيضا أن القسم الأكبر من المعلمين المياومين يقومون بتدريس مواد أساسية، ويحملون
برنامجا كاملا من الحصص الدراسية.
ومن الجدير ذكره، أن هذا القرار هو جزء من
سياسة التقليصات المادية التي تقوم بها الأونروا في قسم التعليم، والتي من الواضح
أنها مستمرة، بغض النظر عن حاجة قطاع التعليم لهؤلاء المعلمين المياومين من عدمه.
وفي الحديث عن جودة التعليم، من الواضح أن
هكذا قرار لا يصب في مصلحة الطلاب، وبخاصة أننا على أبواب سنة دراسية استثنائية
ستشهد إقبالا متزايدا من الطلاب الذين ستكون وجهتهم مدارس الأونروا عوضا عن
التعليم الرسمي والخاص على خلفية تردي الوضع الاقتصادي.
تعتبر (شاهد) أن هذا القرار هو كارثة على
جميع الصعد، لأنه يحمل تهديدا مباشرا لمستقبل 150 عائلة. إذ إن هؤلاء المعلمين
يعتمدون بشكل رئيسي على هذا الدخل لتأمين حاجياتهم اليومية وحاجيات أولادهم
وعائلاتهم.
وتوصي (شاهد) وكالة الأونروا بالتراجع عن
هذا القرار الذي لا ينسجم مع حقوق المعلمين ولا يتوافق مع مصلحة الطلاب، خصوصا في
ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد ويتسع مدى
تأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين.
بيروت في 3/9/2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)