تقارير ودراسات

ملخص تنفيذي

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً حقوقياً يرصد أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت عنوان " فايروس كورونا وأصحاب الإرادة الخاصة من اللاجئين الفلسطينيين... هل ينجح المجتمع في إغاثتهم؟!". ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة تقارير حقوقية سابقة ترصد تأثير جائحة كورونا على مختلف فئات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد وجدت (شاهد) ضرورة لتسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني، باعتبار أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من قضايا حقوق الإنسان الأكثر أهمية لأنها تتعلق بعدم المساواة في الفرص.

يُعرّف التقرير ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور منظمة الصحة العالمية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأونروا والتي خلصت جميعها إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

ويسلط التقرير الضوء على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين منهم بشكل خاص لناحية فقدانهم للرعاية اللازمة والبيئة المناسبة، حيث يعيشون في مخيمات تفتقر للمساحات والبنية التحتية اللازمة، ويعيشون في منازل صغيرة لا تصلح للعيش الآدمي، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعرض التقرير احصائيات حول أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يشكلون نسبة 15% من الملايين الخمسة المسجلين لدى الأونروا في الأقطار الخمسة. وبحسب هيئة الإعاقة الفلسطينية في بيروت فقد قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين ذوي الاحتياجات الخاصة بخمسة آلاف وأربعمئة شخص. بالإضافة إلى أن هناك 20.6% من أسر لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون في فقر مدقع لديهم فرداً واحداً على الأقل يعاني من إعاقة .

ويتحدث التقرير عن تأثير جائحة كورونا على ذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين الفلسطينيين، لناحية استثنائهم من القانون 2000/220 الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتمادهم الكامل على الأونروا لتلبية احتياجاتهم والتي تأثرت بالتقليصات الأخيرة. فضلاً عن أنهم أصبحوا فريسة سهلة لفايروس كورونا إذ يعانون من ضعف جهاز المناعة ويعتمدون على الغير لتلقي الرعاية، ومنهم من لا يستطيع ارتداء الكمامة أو إبقاء الفم مغلق، بالإضافة إلى تأثر ذوي الإعاقة السمعية الذين يعتمدون على قراءة الشفاه من وضع الجميع للكمامات.

وبحسب التقرير، فإن دور وكالة الأونروا في تقديم الرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة اقتصر على برنامجين، الأول برنامج الإعاقة الذي يرمي إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتسهيل الدمج الاجتماعي. والثاني برنامج دعم التعليم الذي يساعد الطلاب المحتاجين إلى دعم إضافي في التعليم لتحقيق المستوى المنشود من التحصيل الأكاديمي.

وعن دور مؤسسات المجتمع المدني، فيبين التقرير أن تقديم الرعاية والدعم يقتصر على ستة مؤسسات وهي اليونيسيف، أنيرا، جمعية المساواة، الهلال الأحمر الفلسطيني، مركز التدخل المبكر، والوقفية الإنسانية للإغاثة والتنمية. وتقدم هذه الجهات الرعاية في مجال التعليم، العلاج، المشاركة في الحياة الاجتماعية، تأمين بعض الأجهزة والتدريب المهني.

وأظهر التقرير أنه وفي ظل الظروف الراهنة، تجد الجمعيات صعوبة في تقديم الرعاية لناحية عدم إمكانية إحضار ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكزها من جهة، وصعوبة وصول المعالجين والمختصين لهم بسبب كورونا من جهة أخرى، كما أن العديد منهم لا يستطيعون تأمين الدواء اللازم.

وفي ختام التقرير قدمت (شاهد) جملة من التوصيات أبرزها:

-الأونروا:

1.وضع الخطط العلاجية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لما بعد كورونا؛ لتقليص الفجوة التعليمية التي سببتها هذه الجائحة.

2.تقديم المساعدات النقدية لعائلاتهم للتمكن من شراء الأدوية والأجهزة الخاصة التي يحتاجونها بشدة.

3.وضع برنامج يضم عدد من الأخصائيين الميدانيين يقومون بالذهاب إلى منازل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية والدعم اللازم.

4.تدريب المعلمين ووضع برنامج تعليمي مختص بذوي الاحتياجات الخاصة.

5.وضع برنامج لتدريب الأهالي على كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الظروف الصعبة.

-مؤسسات المجتمع المدني:

زيادة البرامج التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات: تعليم، صحة، دعم نفسي اجتماعي، تأمين الأجهزة والأدوية اللازمة.

-منظمة التحرير الفلسطينية

1.تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة وأهليهم.

2.تفعيل دور الهلال الأحمر بشكل أكبر ووضع برامج لتقديم الدعم والرعاية الجسدية والنفسية لذوي الإعاقة.

-المجتمع الدولي:

تقديم الدعم المالي لوكالة الأونروا لوضع برامج دعم لذوي الاحتياجات الخاصة لناحية تأمين الأجهزة والأدوية اللازمة.

-الدولة اللبنانية:

دمجهم في القانون 2000/220 الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

للاطلاع على التقرير كاملا إضط هنا

بيروت في 26 شباط 2021