تقارير ودراسات

تمهيد:

يستطيع مخيم الجليل جار قلعة بعلبك بمساحته الضيقة أقل من( كلم²)  أن يقدم لك ما شئت من ألوان المعاناة في منطقة البقاع، لكن لطفاً لا يمكنك أن تعرف ما هو الجليل دون زيارته. ادّعِ ما شئت، وقل إنك تفهم مشاعر اللاجئين الفلسطينيين، لكن في هذه لا يمكنك أبداً أن تدرك ما يعنيه أن تكون فلسطينياً يسكن جليل لبنان في حين جليل فلسطين يسكنه.

 "تعا تفرّج تعا شوف"، هذه الأيقونة التي تجسّد (فلسطين الصغيرة)  تستطيع أن تلعب دوراً هاماً في لفت نظر العابرين يومياً الى طريق بعلبك شرق لبنان، سوف تأخذك الأعلام الفلسطينية والشعارات واليافطات وقوس النصر، وصور القادة الفلسطينين وصور الشهداء إلى أبعد مما قد ينسجه خيالك الى الحق الفلسطيني، حتى لو شاؤوا له عكس ذلك. هو ليس أحجاراً وإسمنتاً وباطوناً وأعمدةً راسخة في الأرض، بل فكرة، حملوها في حقائبهم وهم يضربون عميقاً في أصقاع الأرض شرقاً وغرباً،من شهادات ميلادهم الى جدران مخيماتهم وعلى شواهد قبورهم، وفوق ذلك كله بقي مكان إقامتهم موقتة، نعم مؤقتة  ليعلنوا  بعد مرور كل تسعة أشهر ميلاد عائد جديد.

أولا: معلومات أساسية عن مخيم الجليل

1.      هو «مخيم الجليل» كما تعاهد الفلسطينيون على تسميته، أو «مخيم ويفل» حسب تسمية الأونروا، أو «مخيم الدنمارك» [1] كما عُرف لاحقاً بعد هجرة المئات من شبابه إلى الدنمارك في السنوات الماضية. وللوصول الى المخيم هناك مدخل رئيس واحد يعتبر  الواجهة الأساسية للعابرين  إضافة الى مدخلين فرعيين يمكّن المشاة من العبور منهما  للدخول والخروج.

2.      يقطن المخيم  الآن أكثر من ستمائة وخمسين عائلة فلسطينية بحسب إحصاءات اللجنة الشعبية، إضافة الى مئات العائلات الفلسطينية  اللاجئة من سوريا  في حين تشير إحصاءات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني [2]  الى  وجود1421 لاجيء فلسطيني يضاف اليهم 744 لاجيء فلسطيني من سوريا  أما إحصاءات الانروا تشير  الى وجود حوالي 8,000 لاجئ مسجل على مساحة جغرافية لا تزيد عن كيلو متر مربع واحد، وسط ظروف معيشية تزداد قساوتها مع حلول فصل الشتاء ككل عام، تزامناً مع تجاهل المعنيين لأوضاعهم المعيشية.

3.      أمام مدخل المخيم، يُطالعك مبنى كبير هو الثكنة العسكرية التي أُنشئت وعُرفت بإسم الضابط الفرنسي "ويفل"، قبل أن يتم تحويلها إلى مساكن تضم حوالى 53 عائلة فلسطينية، تُعاني من ترهّل المبنى، الذي بات بحاجة ملحّة إلى إعادة تأهيل لمرور أكثر من 7 عقود على إنشائه، فضلاً عن الكثافة السكانية في داخله، حيث تم إنشاؤه منذ الإنتداب الفرنسي ولم يتم ترميمه، على الرغم من تقديم السكان مذكرات متواصلة الى "الأونروا" التي وعدت بالترميم، ولكن بقي "مكانك راوح" ومن دون جدوى.

4.      يبدو الطريق الأساسي واسع على الرغم من وجود بعض الأزقة الضيقة، خلافاً للصورة المؤلمة لباقي مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان التي تعاني الاكتظاظ والازدحام ، فيما تتناغم مداخل المنازل مع الطرقات بصورة مرتبة بشكل منظم، وتطالعك فلسطين من كل زاوية وعلى كل جدار  رسومات وعبارات لا تعد ولا تحصى منها : (سنعود يوماً إلى حيفا، ونرسم خارطة الوطن على صفحات التضحية والفداء، سنرجع يوماً إلى يافا تزين عودتنا سنابل بيسان ورمال غزة ومآذن القدس).

5.      يمكن للزائر أن يلتفت انتباهه مساحة مخيم الجليل الصغيرة التي لا تسمح بوجود أي سوق بداخله. فالمخيم يحتوي بين حاراته على محلات صغيرة متواضعة بمحتوياتها تلبي الحاجات اليومية، بينما يشتري السكان حاجاتهم المتنوعة الأخرى من التعاونيات خارج المخيم نظراً لتنوع المنتوجات. كما يتوافد الأهالي يومي السبت والإربعاء الى سوق الطرش الذي يلبي حاجاتهم من الخضار والفواكه والحاجات المنزلية، وهو سوق شعبي كبير، يقصده أغلب سكان البقاع.

6.      يعتمد الأهالي على سوق بعلبك التجاري لشراء مستلزماتهم من الملابس والأحذية. فالمخيم لا يحتوي إلا على محلين أو ثلاث  تفتقر الى البضائع ذات الجودة العالية والموديلات العصرية.

7.      عند التجول داخل الأزقة يندر أن تجد طفلاً يجوب شوارع المخيم في وقت الدوام المدرسي فمدرستا الأنروا  (طبرية والقسطل) تستوعبان كل تلامذة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، حيث تستوعب مدرسة طبرية ما يقارب ال 700 طالب أما مدرسة القسطل الثانوية تستوعب ما يقارب ال 350 طالب [3] ، أضف إلى ذلك رياض الأطفال الموجودة في المخيم وعددها اثنتان وهي روضة (الاقصى ) و(إنعاش المخيم الفلسطيني).

8.      يلاحظ وجود عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تقدم برامج وخدمات إجتماعية ثقافية وتربوية .

9.      وعلى الرغم من وجود  لجنتين شعبيتين واحدة لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" والثانية لـ "تحالف القوى الفلسطينية"،الا أن المخيم بحسب بعض الأهالي ممن التقينا بهم  لا يتلقى الاهتمام الكافي من أجل معالجة القضايا الحياتية .

خلال زيارة مندوب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) الى مخيم الجليل تبين أن هناك تحديات كثيرة تواجه اللاجئين في هذا المخيم يقابلها محاولات للبقاء والصمود.  نذكر أهم التحديات على الشكل الآتي:

أولا : أزمة توفير مياه صالحة للشرب والاستخدام في طريقها الى الحل مع نهاية عام  2018  

نعمة الماء افتقدهاسكان مخيم الجليل منذ عام 2008 حسب أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية كارم طه.  فالأزمة جاءت نتيجة ضعف مصادر المياه وتلوث مياه البئر الرئيسية داخله، بحيث وصلت نسبة التلوث مستوى 432%، وفق نتائج التحاليل التي أجريت في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في تل عمارة.

وبسبب هذه الأزمة الخانقة يقوم الأهالي بشراء مياه الشرب (غالون مياه ب 1000 ليرة لبنانية ) إضافة الى شراء صهريج مياه للاستخدام المنزلي بتكلفة 40 الف ليرة لبنانية الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهلهم.

ومن أجل حل هذه الأزمة يقول طه: " قامت هيئات المجتمع المحلي واللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية بإيجاد حلول مؤقتة من خلال ربط شبكة مياه المخيم بمياه بلدية بعلبك. إن هذا الحل المؤقت والجزئي لم يسد حاجة السكان هناك. ومع قدوم فصل الصيف تزداد الحاجة".

نتيجة الاحتجاجات المطلبية والمذكرات المتكررة للمدير العام للأونروا، ولقسم الهندسة بالتحديد تم تأمين تمويل لحفر بئر في مخيم الجليل على عمق 450 متراً، لتطال بعمقها منسوب المياه الجوفية، مع تنفيذ عملية عزل خارجي للبئر تحميها من التلوث، لكننا اكتشفنا بحسب  مسؤول في اللجنة الشعبية "أن البئر حفر حتى عمق 328 متراً فقط، وأن عملية العزل لم تتم وفق الأسس العلمية الصحيحة، الأمر الذي سمح بتلوث مياه البئر بالصرف الصحي، والتسبّب في تفشّي أمراض جلدية وحمى التيفوئيد والحمى المالطية لدى عدد من أبناء المخيم".

وبسبب هذا الوضع نفذت اللجان الشعبية وأهالي المخيم اعتصامات واحتجاجات متواصلة أمام مكتب مدير خدمات "الأونروا"، للمطالبة  بمعالجة سريعة لمشكلة المياه في المخيم الى أن جاءت الاستجابة لهذه المطالب.  و تقوم الأونروا حالياً  بحفر بئر جديد على عمق 730 متر  -800 متر بمحاذاة المخيم، وبشكل أولي يضخ بالثانية عشرة لترات بحسب فريق الهندسة المشرف على تنفيذ البئر ، على أن يكون جاهز للاستخدام نهاية العام الحالي.

 ثانيا :  100 وحدة سكنية بحاجة الى ترميم عاجل  

يعاني المخيم من سوء خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما أنّه الأكثر حرماناً بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الــ  ـ12ـ في لبنان، على صعيد خدمات المؤسسات الأهلية والمدنية العاملة في الوسط الفلسطيني. ويؤدي النقص في الخدمات الأساسية، والتهميش الغير مبرر للمخيم، إلى رغبة جامحة لسكانه بالرحيل عنه.  ووفقاً لمتابعين، هناك ما يقارب خمسة منازل عرضها أصحابها للبيع مؤخراً من أجل الهجرة الى الدول الأوروبية بحثاً عن حياة كريمة.

ويعتقد  هؤلاء  السكان أن  الهجرة غير الشرعية أفضل حلّ لمشاكلهم المزمنة. ولذلك تجدهم يبادرون إلى تجربة حظوظهم في مراكب الموت المتجهة إلى السواحل الأوروبية، مع ما في ذلك من مجازفة بحياتهم.

أما داخل المخيم فتتكرس صورة المعاناة الفلسطينية المنسية في لبنان. حيث يعيش الفلسطينيون في مخيم الجليل معاناة أخرى من قصص اللجوء المستمر.

ومنذ عشر سنوات والمخيم يفتقر الى عمليات تأهيل الوحدات السكنية التي  هي بحاجة ماسة الى ترميم من قبل الوكالة التي لم تقم بترميم المنازل المتصدعة وعددها 100 وحدة سكنية رغم معاينتها للعائلات المتضررة الى أن جاءت حصة مخيم الجليل  من مشروع الاعمار  وفقا لفريق الهندسة ب 25 وحدة سكنية.  هل هذا يعني أننا سننتظر عشر سنوات أخرى ليتمكن مخيم الجليل من الحصول على موافقة إعادة ترميم 25 وحدة سكنية؟

من جهته، يقول اللاجيء الفلسطيني محمد أحد سكان المخيم إنّ "عملية ترميم المنازل التي باشرت "الأونروا" فيها، تعاني من الفساد الإداري. وبالتالي ترمم الوكالة لأصحاب المحسوبيات".

كما يسيطر القلق على الحاجة أم محمد وهي لاجئة فلسطينية تسكن في أحد مباني مخيم الجليل، يتألف منزلها من ثلاث غرف تشرح حال منزلها المهدد بالانهيار، حيث أن جميع الجدران فيه متصدعة ومهترئة فضلاً عن سقوط أجزاء من السقف الذي مضى عليه سنوات طويلة، وعرضت أمامنا تجربتها الإنسانية القاسية وما  ألمّ بها بفعل المنخفض الجوي الذي نال المخيم منه حصة كبيرة العام الماضي، إذ أوضحت أن تراكم الثلوج فوق سطح المنزل أدى الى تسرب المياه الى داخل غرف المنزل ما أتلف أثاث منزلها.

ثالثاً : البطالة الموسمية تغزو مخيم الجليل 

بسبب الطبيعة الجغرافية الباردة والمثلجة خلال فصل الشتاء يقضى سكان المخيم أشهراً عدة من  دون عمل وذلك نتيجة قطع الطرقات بعد تراكم الثلوج وتراجع نسب فرص الحصول على مهنة ما.

وأبرز المشاكل التي يُعاني منها أبناء المخيم هي البطالة الموسمية، وخصوصاً في فصل الشتاء، هذا الفصل البارد جداً في البقاع، والذي تتوقّف فيه الأعمال حيث تصل فترة العمل الى 5  أشهر أما باقي أشهر السنة يقبع العامل في المنزل، فيكون العمّال من أبناء المخيم في البناء والزراعة متضررين بشكل مباشر. ومما يزيد الطين بِلّة، الحاجة إلى مصروف إضافي خلال فصل الشتاء من المازوت للتدفئة من البرد القارس، الذي يحتاج فيه المواطن إلى مصاريف إضافية، فكيف إذا كان بالكاد يؤمّن قوت يومه يوماً بيوم؟

يعتمد عدد من أبناء المخيم على مساعدات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الانروا ) التي تقدمها وهي مساعدات نقدية ( 30 دولار  للفرد كل ثلاث أشهر  أي 10 دولارات في الشهر  الواحد). بالاضافة الى مساعدات عينية تقدمها  بعض المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني بين الحين والآخر .

رابعاً : متطلبات فصل الشتاء القاسية تفوق قدرة الأهالي

لعل الهم الأول لأبناء المخيم في فصل الشتاء هو تأمين مادة المازوت وسط نقص حاد في وسائل التدفئة الضرورية في معظم البيوت،إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ما فاقم معاناة اللاجئين لا سيما أن درجة الحرارة تنخفض بشكل حاد.

تحتاج العائلة الفلسطينية خلال فصل الشتاء من 3 الى 5 براميل من مادة المازوت  كحد أدنى ويصل سعر البرميل الواحد الى 220 الف ليرة لبنانية  (اي يحتاج اللاجئ سنويا ما يعادل 700 دولار أمريكي) وفي ظل قلة فرص العمل في هذه المنطقة فإن 90 % من اللاجئين لا يستطيعون تأمين مادة المازوت بحسب اللجنة الشعبية.

تحاول "أم محمد حسين" من سكان مخيم الجليل أن "تخبيء ميزانية"  خاصّة لتحصل على التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، وتشكو  من عدم توافر السيولة النقدية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمازوت، إضافة إلى الانقطاع المستمرّ للتيار الكهربائي. فنحن أمام أزمة حقيقية. وتضيف أم محمد حسين "إننا نعتمد على شراء هذه المادة بكميات قليلة ويومية لعدم مقدرتنا على تخزينها، فالغالون الواحد من مادة المازوت يصل الى 15 الف ليرة لبنانية يكفينا ليومين."

ويبقى التخوف من عدم توافر المادة بالشكل المطلوب، العنوان الأكبر لتفاصيل حياة الفلسطيني  في هذا الموسم، متصدراً المشهد مُجدّداً كل عام.

خامساً: الواقع الصحي للاجئين

يستفيد أهالي مخيم الجليل من الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية، سواءً الوقائية أو العلاجية من خلال المراكز التالية :

1.      وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الانروا"

تعمل الأونروا من خلال المركز  الصحي الموجود داخل المخيم على تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، كما تقوم بتقديم خدمات العيادات والفحوص المخبرية، إلى جانب خدمات صحة الأمومة وتنظيم الأسرة، وتتوفر خدمات التصوير بالأشعة وخدمات طب الأسنان على مدار خمسة أيام في الاسبوع.

2.      الهلال الأحمر الفلسطيني (مستشفى الناصرة    – البقاع بر الياس)

تركز خدمات الهلال على الاستشفاء وخدمات الطوارئ والإسعاف الأولي، وبسب بعد المسافة بين مخيم الجليل وبر الياس فإن ذلك يشكل عقبة كأداء أمام المرضى الفلسطينيين، فضلاً  عن ضعف الامكانات اللوجستية والبشرية لمركز الهلال.

3.      مستوصف الشفاء للخدمات الطبية والانسانية

تقدّم الجمعية خدماتٍ طبيّة للاجئين (صحة عامة – طواريء- عيادة أطفال) اضافة الى التعاقد مع أطباء (جلد –قلب – عصب – عظم). مقابل بدل معاينة طبية  قدرها عشرة آلاف ليرة لبنانية (7 دولارات) . كما تخصص الجمعية أياماً للعلاج المجاني.

ويتشارك اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الجليل مع باقي إخوانهم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث أن التحديات الصحية وإمكانية العلاج تبدو صعبة نظرا لعوامل كثيرة أهمها إمكانات الوكالة وظروف اللاجئين الاقتصادية وضعف امكانات الهلال الاحمر الفلسطيني.

سادساً : خلاصات

1.      يعاني مخيم الجليل من أزمة مياه خانقة، أجبرت الأهالي على  شراء مياه الشرب والاستخدام المنزلي  الأمر الذي زاد من الأعباء الاقتصادية على كاهلهم.

2.      تعيش العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل ظروفاً معيشية تزداد قساوتها مع حلول فصل الشتاء، في ظل تجاهل المعنيين لأوضاعهم المعيشية.

3.      نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة التهميش الواسعة التي يعيشها سكان مخيم الجليل فإن عمليات الهجرة تجري على قدم وساق هربا من جحيم الواقع.

4.      المخيم يفتقر الى عمليات تأهيل الوحدات السكنية التي بحاجة ماسة الى ترميم من قبل الوكالة بشكل عاجل.

5.      يسيطر  القلق الدائم على العائلات من عدم توافر مادة المازوت بالشكل الكافي  للتدفئة نظراً لقلة السيولة النقدية و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمازوت .

6.      البطالة الموسمية، من أبرز المشاكل التي يُعاني منها أبناء المخيم خصوصاً في فصل الشتاء الامر الذي ينعكس على كافة نواحي الحياة .

7.      تعتبر  قضية الطبابة والاستشفاء من الهموم الأساسية لدى الفلسطينين، حيث يئن المريض الفلسطيني لدى حاجته لإجراء عملية أو فحوصات أو حتى العلاج.

سابعاً : توصيات

إزاء  هذا الوضع توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بالاتي :

1.      لا بد من أن تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الانسان الفلسطيني، وتعدل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها، وعلى الاخص تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، ولا سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها، كي يسمح للانسان الفلسطيني بممارسة هذه المهن بنحو قانوني.

2.      تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يتيح للعامل أو الموظف الفلسطيني الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي أسوة بالمواطن اللبناني.

3.      ضرورة زيادة الخدمات اللاجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الصحة

والخدمات الاجتماعية.

4.      وضع آليات مراقبة لمشاريع البنى التحتية والترميم وإعادة الإعمار بما يرشد الإنفاق العام.

5.      ضرورة تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان وتركيز دورها على متابعة قضايا وحقوق اللاجئين في لبنان مع الجهات اللبنانية .

6.      ضرورة الاهتمام بمستشفيات الهلال الاحمر الفلسطيني من حيث التجهيزات والتقنيات الحديثة، والعمل على إلحاقها بوزارة الصحة الفلسطينية.

7.      زيادة موارد صندوق الضمان الصحي الفلسطيني كي يتمكن من تحسين نسبة تغطية العلاج للاجئين  الفلسطينيين في لبنان بالتوازي مع بقية المؤسسات والصناديق الداعمة.

7.

المؤسسة الفسلطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت في 18/10/2018