تقارير ودراسات

تقرير

في الذكرى السابعة لأزمة مخيم نهر البارد

ندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته لإعمار المخيم

وندعو الدولة اللبنانية لإزالة أي عقبة تحول دون تسهيل الإجراءات 

وندعو الرئيس محمود عباس لإيلاء مخيم نهر البارد الاهتمام الكافي

تمر اليوم الذكرى السابعة لأزمة مخيم نهر البارد، حيث لا تزال الأزمة دون حل تاركة ذكريات أليمة في جسد المجتمع الفلسطيني وتاركة المخيم وسكانه في حالة قلق واضطراب. ففي 20/5/2007، وقعت اشتباكات دامية بين مقاتلين من فتح الإسلام والجيش اللبناني، استمرت حتى 3/9/2007، أسفرت هذه المعارك عن سقوط أكثر من 35 مدني فلسطيني، و169 عسكري لبناني، فضلاً عن مئات من مقاتلي فتح الإسلام بين قتيل وجريح وموقوف. كما أسفرت عن تدمير كامل للمخيم القديم، وتدمير جزئي للبقعة المحيطة بالمخيم القديم (المخيم الجديد).

ومع أن الحياة بدأت تعود نسبياً إلى مخيم نهر البارد، إلا أن الكثير من المعوقات لا زالت تحول دون عودة الحياة الطبيعية. ورغم خطورة المعارك التي دارت آنذاك، إلا أن أحداً لم يتحدث بشكل واضح وقاطع عن أسباب هذه الحرب، حيث أن ثمة آراء متعارضة حول ما جرى. وزُجّ المخيم وسكانه في أتون حرب لم يشاركوا فيها، بل دفعوا ثمنها باهظاً.

إن استمرار عملية الإعمار لسنين طويلة أمرٌ تدور حوله تساؤلات كثيرة، حيث لم يُنجز لغاية الآن أكثر من 50% من كامل المشروع، ومع أن ثمة تطور تمثّل في إلغاء نظام التصاريح في 15/7/2013، والذي بقي متّبعاً طيلة خمس سنوات، إلا أن حالة القلق والخوف من المستقبل لا زالت موجودة بقوة في نفوس سكان المخيم.

ورغم الجرح الغائر في جسد سكان المخيم، إلا أن تراجع الأونروا عن بعض الخدمات زاد من هذه الأوجاع. 

منذ عام 2007 كانت الأونروا تغطي تكلفة الاستشفاء، لسكان مخيم نهر البارد، بنسبة 100% في معظم المستشفيات، إلا أنه بسبب الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، ونقص التمويل لإعمار مخيم نهر البارد، أعلنت الأونروا في 1/9/2013 أنها بصدد تغيير برنامج التغطية الاستشفائية لسكان المخيم، وتوحيدها بالنسبة إلى جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أي كما تغطي الأونروا بقية المخيمات، ما اضطر الأهالي إلى الاحتجاج ورفض فكرة التعديل، وإغلاق جميع مؤسسات الأونروا من تعليمية وصحية وغيرها في المخيم. كذلك توسّعت الاحتجاجات لتصل إلى مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت، حيث أغلق أحد مداخله لمدة طويلة تجاوزت شهرين ونصف شهر، حيث اضطرت الأونروا إلى التعديل من موقفها تجاه لاجئي مخيم نهر البارد، حيث رفعت من تغطية تكلفة الاستشفاء من المستوى الثالث إلى 70% وبالتوافق مع فعاليات المخيم الاجتماعية والسياسية.

تراجعت أوضاع سكان المخيم خطوات إلى الوراء وذلك للأسباب الآتية: 

• لا يزال نحو 50% من سكان مخيم نهر البارد يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، بسبب التأخير في بناء منازلهم التي دمّرت عام 2007. 
• إن البعض لا يزال يسكن في كراجات، أو في منازل معدنية جاهزة أنشأتها الأونروا بجوار المخيم، والبعض الآخر اضطر إلى استئجار منزل يفوق المبلغ الذي تقدمه الأونروا بدلاً للإيجار بقيمة 150 دولاراً. 
• ما زالت الأونروا تستكمل بعض الرزم التي بدأت بها، إلا أن الأموال المتوافرة لا تكفي إلا لنهاية عام 2014.
• إن التمويل قد توقف في الفترة الحالية بسبب إحجام المتبرعين عن تقديم الأموال اللازمة وتحويل الدعم المالي، إن كان ثمة مال، لتغطية نفقات الأزمة السورية وغيرها.
• اضطرار الأونروا بسبب هذا الوضع الطارئ إلى خفض الخدمات المقدمة لأهالي مخيم نهر البارد من طبابة وإغاثة وسكن وغيرها، ما اضطر الأهالي إلى التظاهر والاعتصام وإغلاق مؤسسات الأونروا لعدة أشهر. مع بروز هذه الأزمة تضافرت الجهود لحلها وتوصلت إلى الآتي:

1. إيقاف تقديمات الشؤون الاجتماعية لمن تسلّم منزله الجديد في المخيم، ولا يعاني أمراضاً.
2. إيقاف بدل الإيجار لمن تسلّم منزله في المخيم ولم يعد يدفع بدل إيجار.
3. استمرار التغطية الطبية من المستوى الثاني لجميع المستفيدين من أهالي المخيم بنسبة 100% أسوة ببقية المخيمات. أما المستفيدون من برنامج الاستشفاء من المستوى الثالث، فقد أصبحوا بنسبة ما بين 60 حتى 70% ومع مستشفيات محددة.
4. تستمر الأونروا بتحمل نفقات مرضى غسل الكلى وعلاجهم.

وعلى مستوى الإجراءات المشددة التي كان يتخذها الجيش اللبناني، فقد تراجعت بشكل كبير، لكن الدخول إلى المخيم القديم يحتاج إلى تصريح من مخابرات الجيش.

في الذكرى السابعة لأزمة مخيم نهر البارد تُحيِّي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) سكان مخيم البارد على صمودهم وتؤكد على ما يلي:

1. ضرورة أن تفي الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر فيينا، وأن تبحث وكالة الأونروا بشكل جدي وفاعل عن مصادر تمويل أخرى كي تتم عملية الإعمار بشكل نهائي. وأن تُبقي الخدمات الخاصة المقدمة لسكان المخيم. 
2. ضرورة أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع مخيم نهر البارد باعتباره قضية إنسانية ملحة، فتُزيل أي عقبة قد تقف أمام الحياة الطبيعية لسكان المخيم، وتسهل الاجراءات المتّبعة سواء كانت مع الوزارات المعنية أو مع القوى الأمنية.
3. ضرورة التعويض عن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في المعارك، وأن يعاد التحقيق من جديد حول الأسباب التي أدّت إلى مقتلهم.
4. ضرورة إعادة فتح تحقيق بالأحداث التي رافقت وتلت انتهاء المعارك، لا سيما حرق المنازل وسرقة محتوياتها، وتخريب المنشآت العامة.
5. ضرورة أن تقوم الفصائل الفلسطينية بدور أكبر حيث يكون أكثر فاعلية وتأثير. وأن تولي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قضية مخيم نهر البارد الاهتمام الكافي.
6. ندعو الرئيس محمود عباس لإيلاء مخيم نهر البارد الاهتمام الكافي كما ندعوه للقيام بزيارة للبنان وزيارة المخيمات وعلى رأسها مخيم نهر البارد.

بيروت في 20/5/2014

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)