أصدرت المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً حقوقياً تحت عنوان " تداعيات جائحة كورونا على العمال المياومين " لتسليط
الضوء على معاناة آلاف اللاجئينالفلسطينيين الذين التزموا بيوتهم للحدّ من تفشّي الفيروس ، وقد أثّر ذلك
سلباً على كثيرين منهم، لا سيّما هؤلاء المضطرين إلى العمل من أجل توفير لقمة
عيشهم.
يأتي
هذا التقرير ليرصد واقع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، خاصةً العمال المياومين، وليقدم رؤية موضوعية
وتوصيات عقلانية قد تساهم في تغيير الواقع بشكل أفضل.
يبحث التقرير في معاناة عمّال لاجئي لبنان المياومين وسط كورونا قبل بداية الأزمة
الداخلية اللبنانية في تشرين الأول/ نوفمبر 2019، جرّاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
التي يعيشونها، وقد رفع منسوب معاناتها قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان،
الذي زاد من صعوبات العمل في وجه اللاجئين الفلسطينيين.
ويتطرق التقرير الى الحق في العمل كأول
الحقوق التي يقرها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية" حيث تكفل المادة 23 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص "حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله،
وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة".
وينتقل التقرير للحديث عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون
والتي لم تكفِ لحصارهم، حتى جاء الفيروس بالضربة القاضية عليهم؛ وتفاقمت أوضاعهم بشكل
درامتيكي وفق المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) فإن نسبة الفقر والعوز داخل مجتمع اللاجئين
الفلسطينيين تجاوزت 90 % بعد أن فقد المئات وظائفهم .
يعطي التقرير حيزاً من الشرح عن القوى العاملة الفلسطينية في لبنان والتي تقدر بنحو
90 ألف عامل فلسطيني كما يستعرض التقرير ظاهرة "التكافل الاجتماعي" المنتشرة
في المخيمات ، لتسد رمق الفقراء والعائلات الذين تقطعت بهم سبل العمل بالإضافة الى دور المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي لها دوراً رائداً وبارزاً في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن
تحسن من واقع العمال إذا ما أخذت بعين الاعتبار، أبرزها:
1.
تقديم دعم مباشر ودائم للمتضررون خصوصاً العمّال الذين فقدوا
مصدر رزقهم والذين يشتغلون لقاء أجر يومي.
2.
دعوة وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الأونروا للتحرك العاجل
من أجل وضع خطة إغاثية تخفف عن اللاجئين في هذه الأزمة.
3.
اتخاذ ما يلزم من خطوات جادة تلبي حاجات اللاجئين في
المخيمات والتجمعات الفلسطينية ووضع برنامج إغاثة لمدة ستة شهور كمرحلة اولى.
4.
تفعيل دور التكافل الاجتماعي، وإنشاء هيئة تنسيقية تشرف على
المبادرات في المخيمات لتحديد حاجيات المجتمع الفلسطيني ومتطلباته في المرحلة
الراهنة والمستقبلية.
5.
زيادة الدعم المالي للمشاريع الإنتاجية الفلسطينية، والتشجيع
على منح قروض ميسرة من قبل الجمعيات والمؤسسات للاجئ الفلسطيني، لما في ذلك دور في
دعم صموده وتحسين وضعه الاقتصادي.
لقراءة التقرير وتحميل الملف كاملاً على الرابط التالي --/assets/pdf/-------2020.pdf
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد)
2020-6-4