تقارير ودراسات

تقرير

بعد أزمة نهر البارد

تحول خطير في طريقة عمل الأونروا في الشمال ومخاوف من انتهاء دور الأونروا مع انتهاء عملية إعادة الإعمار

وأسئلة كبيرة عن المصاريف الباهظة للموظفين الأجانب

خلفية عامة

تركت أزمة مخيم النهر البارد التي اندلعت في أيار 2007، آثارا إنسانية على كل المستويات . وفتحت النقاش الجدي حول العديد من القضايا، ومنها دور الأنروا أثناء وبعد انتهاء المعارك. وكان الموضوع الأساسي المثار حول عمل الأنروا هو تحويل منطقة الشمال اللبناني الى برنامج الطوارئ، مع ما يعنيه ذلك من نتائج أصابت بشكل أساسي الفئة المستهدفة نفسها من البرنامج، ثم الموظفين في إدارة منطقة الشمال. ونتيجة لكل ذلك فقد عبر السكان والموظفون على حد سواء من خلال اعتصام ومذكرة رفعت الى المدير العام للأنروا في لبنان عن رفضهم لهذا التغير في طريقة عمل الأنروا. وقد أثار هذه التحول شكوكا حول مستقبل الأنروا، وبات السؤال الجدي، هل عندما يتم إعمار مخيم نهر البارد، ينتهي دور الأنروا والتي تضم حوالي 50000 نسمة من الفلسطينيين. وصلت للمؤسسة عدة شكاوى من الشمال حول الموضوع ذاته، وصل فريق ميداني إلى هناك، استمع الى العديد من الشكاوى على الأرض، حاولت "شاهد" اللقاء مع مدير عام الأنروا لمعرفة وجهة نظر الأنروا حيال هذه المعلومات والتي سلمت نسخة منها إليه لإبداء الملاحظات مكتوبة بالحد الأدنى، لكن لم يتم اللقاء، ولم توضع الملاحظات. ثم استطاعت "شاهد" من الحصول على وثائق تؤكد صحة ما كانت يدعيه رافعوا الشكاوى هذه. ثم كان صدور هذا التقرير بعد مراجعات شاملة توخيا للدقة والموضوعية ولإطلاع الرأي العام حول ما يجري فعليا في الشمال .

كشفت أزمة نهر البارد التي بدأت في أيار من العام 2007، خللا كبيرا في أداء الأونروا وطرحت جملة من الأسئلة الكبرى المتعلقة بقواعد العمل التي اتبعتها منذ قيامها عام 1948 وحتى هذه الأيام. فعلى الرغم من عدم تناسب الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة الدولية مع حاجات الناس المتزايدة إن لجهة الكم أو النوع، إلا أن أزمة مخيم نهر البارد كشفت أمورا ينبغي التوقف عندها مليا وعدم السماح بأي شكل من الأشكال من أن تصبح هذه الأمور الطارئة هي القواعد المتبعة. والسؤال الأكبر في هذا المجال، لماذا جعلت الأونروا من منطقة الشمال منطقة طوارئ بقواعد جديدة مختلفة ولم تعزز دور منطقة الشمال بقواعدها الحالية؟ وكيف يعمل برنامج الطوارئ الجديد هذا، هل ثمة مراقبة عليه، هل يتناسب مع الحاجة الفعلية للسكان هناك، وهل يتناسب حجم الإنفاق على العاملين في المشروع مع المشروع نفسه؟

ولا شك بأن أزمة نهر البارد فاقمت العديد من الأمور لا سيما المتعلقة بمعناة السكان هناك، وجعلت هذه المعاناة من العيار الثقيل. ففضلا عن الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل وفضلا عن تدمير مخيم نهر البارد القديم تدميرا كاملا، وفضلا عن سرقة ممتلكات السكان، وفضلا عن رحلة العذاب التي يقطعها سكان نهر البارد عند حواجز الجيش اللبناني، وفضلا عن الدمار الذي طال البنية الإقتصادية والإجتماعية للسكان، فضلا عن كل ذلك، فإن سلوك الأونروا أثار سيلا من الأسئلة، حول مستقبل عمل الأونروا، وطريقة عملها، وطرح شكوكا حول مستقبلها.

منطقة الشمال أثناء السنة الأولى من أزمة نهر البارد

قامت الأونروا أثناء اندلاع أزمة نهر البارد بدور حيوي وهام. لقد كانت الأزمة جديدة وهائلة وخطيرة، لم يتوقع سكان مخيمي نهر البارد ولا البداوي ولا حتى الشمال اللبناني كله أن هذه الأزمة سوف تكون بهذا الحجم. ولا شك بأن الأونروا ارتكبت بعض الأخطاء، لكن حجم الخدمات الذي كانت تقدمه، جعل الناس تبدي الرضى العام عن أدائها، وجعل منها العنوان الأبرز والمكان الأنسب الذي يلجأ إليه سكان نهر البارد المنكوبين، مع عدم إغفال دور منظمات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينيية. ويمكن تلخيص الدور الذي قامت به الأونروا، منطقة الشمال بالأمور التالية:

1. خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحصار والمعارك استطاعت الأونروا في الشمال من البقاء مع السكان وتقديم الخدمات رغم الظروف الخطيرة، وكان موظفو الأونروا يعملون 24 ساعة متواصلة. وبقيت إدارة منطقة الشمال متواجدة في نهر البارد لعدة أيام، ثم غادرت بطلب من المدير العام نفسه.

2. تعرض موكب الأونروا لخطر حقيقي عندما استهدفت قافتلهم بقذائف مجهولة المصدر استشهد خلالها 3 مدنيين. ( لم يفتح تحقيق علني رسمي في الموضوع لغاية الآن).

3. تم استقبال النازحين المتدفقين بأعداد هائلة الى مخيم البداوي في مدارس المخيم، حيث تم تفريغ الصفوف من المقاعد.

4. تم القيام بعمل مسحي للنازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني: أعدادهم، أماكن تواجدهم، وذلك خلال الأسبوع الأول للنزوح.

5. تم التواصل مع السكان النازحين في مدارس الأونروا ومناطق أخرى وتقديم المساعدات العاجلة لهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

6. تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تود تقديم المساعدات للسكان النازحين ولسكان مخيم البداوي على حد سواء.

باختصار هذه الأعمال الهامة والضرورية كانت تتطلب من العاملين سواء كانوا موظفي الأونروا أم أعضاء المجتمع المدني من العمل على مدار اليوم مع استراحة لساعات قليلة. واستمرهذا العمل أكثر من عام. ولقد استطاعت الأونروا وأعضاء المجتمع المدني من تلبية الحد الأدنى من حاجات الناس سواء كان ذلك بالمسكن أم بالمساعدات العينية. نعم كانت هناك تقصير في العديد من الأمور، لكن في العموم كان الوضع مقبول.

ومن المهم في هذا المجال الإشارة الى أن مكتب رئاسة الأونروا كان على اتصال دائم مع إدارة منطقة الشمال، وكان يُزود بتقارير يومية وكان يقدم تعليماته بشكل يومي أيضا. فما الذي دفع الأنروا أن تعدل من برنامج عملها، وتجعل من إدارة منطقة الشمال جزء من برنامج الطوارئ، وليس العكس؟ حاولنا التواصل مع مدير عام الأنروا في لبنان، لكن تعذر اللقاء لأسباب لم نعرفها بعد.

ملاحظات على نظام برنامج الطوارئ الجديد

بعد مرور أكثر من عام أنشأت الأونروا نظاما جديدا لمعالجة أزمة نهر البارد. إن شكل الهيكل الإداري، وطبيعة عمل هذا النظام عليه العديد من الملاحظات نوردها كما يلي:

1. إن الهيكل الإداري وتوزيع الوظائف في نظام الطوارئ كان يجب أن يتم بطريقة مختلفة عن القائمة حاليا. لقد استحدثت وظائف غير ضرورية في الوقت الراهن بمعاشات مرتفعة، مثلا وظيفة إنعاش وتنشيط المخيم ويبلغ راتب هذه الوظيفة حوالي 2500$ شهريا مع العلم أن التنشيط الإقتصادي في مخيم نهر البارد يمكن أن يتم من خلال قرار لبناني يقضي بالسماح للبنانيين بالدخول الى مخيم نهر البارد خصوصا وأن الحافز التجاري عند سكان مخيم نهر البارد والمنطقة متوفر أصلا، لو توفر القرار اللبناني حيال ذلك، أيضا مدير الإدارة المالية وهي بدرجة P4 (موظف دولي) وراتب يفوق 15000$ شهريا، والسؤال هل حجم العمل والمسؤوليات في وحدة إعمار نهر البارد يتطلب موظف بهذه الدرجة؟ وكذلك وظيفة مدير الشؤون والإنعاش الحياتي والإقتصادي والتي يتوقع أن يتولاها موظف دولي رغم وجود مدير لكل من الشؤون والإنعاش الحياتي والإقتصادي والذي يتوقع أن يبلغ راتب هذه الوظيفة حوالي 7000$ شهريا.

2. استحوذ الموظفون الأجانب على المراتب العليا في الهيكل الإداري. ومع أن الأنروا هدفها الأول هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع أن هناك كفاءات عالية بين اللاجئين الفلسطينيين، فقد كان من باب أولى أن يتم توظيف أشخاص فلسطينيين، وإن تعذر توفر الكفاءات يتم استقدام كفاءات أجنبية.

3. يتقاضي الموظفون الأجانب معاشات مرتفعة تفوق مثيلاتها للموظفين الفلسطينيين بعشرات الأضعاف. كأن يصل معاش أحدهم مثلا حوالي 18000 دولار شهريا، علما أن رواتب خمس موظفين دوليين في وحدة إعمار مخيم نهر البارد تبلغ شهريا 70000$ شهريا.

4. تم تعيين موظفين لبنانيين في وظائف الأمن والحماية من دون أن يكون لأي موظف فلسطيني أي فرصة في هذا المجال. علما بأن الوظيفة تؤول للبناني إذا تعذر وجود موظف فلسطيني، الأمر الذي لم يتم هنا.

5. تقتطع معاشات ومصاريف فريق الطوارئ من نداءات الاستغاثة التي توجهها الأونروا الى العالم من أجل مخيم نهر البارد. (النداء الأول: 13 مليون دولار، النداء الثاني: 55 مليون دولار، النداء الثالث تم تحصيل 40% من ال 42 مليون دولار التي طلبتها الأونروا ). وكانت هذه الأموال يتم جمعها من دول مانحة من أجل إغاثة مخيم نهر البارد.

باختصار أظهرت جداول معاشات الأجانب وكبار الموظفين المحليين خللا كبيرا بالمقارنة مع المعاشات المعروفة في المنطقة، وأظهرت أن ثمة تجاوزات خطيرة في البرنامج كله، وإلا كيف يمكن أن يقبل أي فلسطيني من سكان الشمال اللبناني أن يتقاضي موظف أجنبي معاشا يصل الى 18000 دولار شهريا باسم معاناة سكان مخيم نهر البارد؟

العلاقة بين إدارة منطقة الشمال وبين نظام الطوارئ الجديد

1. تم تهميش دور منطقة الشمال لتصبح جزءا من نظام الطوارئ، وليس العكس. مع العلم أن المنطق يقول بأن إدارة منطقة الشمال يفترض أن تعزز من خلال تعزيز موازنتها ورفع صلاحيات العاملين فيها للقيام بواجبهم كونهم من سكان المنطقة وهم أدرى بشؤونها، وكونهم بذلوا جهودا جبارة خلال الأزمة وبعدها.

2. هناك تخوف من إلغاء وظائف عليا في منطقة الشمال، لصالح نظام الطوارئ.

3. أصبح مدير نظام الطوارئ مسؤولا من ناحية فعلية عن منطقة الشمال كلها كون منطقة الشمال جزء من نظام الطوارئ. في حين كان مدير منطقة الشمال في الماضي القريب يتلقى الأوامر من رئاسة الأونروا في لبنان.

4. مع أن إدارة منطقة الشمال صاحبة خبرة في الشمال، من قبل أزمة مخيم نهر البارد وخلالها وبعدها، إلا أن إدارة منطقة الشمال لم تعد كذلك بعد هذه التغير. علما أن فريق العمل الأجنبي قد لا يمتلك الخبرة الكافية في الموضوع الفلسطيني بشكل عام ولا في الشمال بشكل خاص، ويمتلك ربما خبرة في دول أخرى مثل أفغانتسان أو كوسوفا، أو سواهما.

5. أصبحت مهام منطقة الشمال تتركز فقط على: قسم الصحة قسم التسجيل، قسم التعليم والتي بدورها تتبع لمدير نظام الطوارئ في الشمال، والتي يجري العمل الآن على إلغاء مهمة تنسيق برامج الصحة والتعليم وشؤون المخيمات والتي كانت موكلة لمدير المنطقة.

6. بناء على نظام برنامج الطوارئ الجديد، تم نقل قسمي الشؤون والتسجيل في منطقة الشمال من منطقة طرابلس (شارع المئتين) إلى معرض رشيد كرامي حيث مقر إدارة برنامج الطوارئ. إن عملية النقل هذه تعني باختصار تكليف المراجعين الفلسطينيين مصاريف مالية مضاعفة، وجهدا للوصول إليها. وتبرر الأنروا هذا النقل بأنه يحقق مصلحة للفلسطينيين!

مخاطر تحويل منطقة الشمال الى منطقة طوارئ

1. إن تحويل منطقة الشمال الى منطقة طوارئ يعني أن برنامج الطوارئ محدود، وتنتهي مهامه بانتهاء حالة الطوارئ. والمهمة الكبرى التي وجد من أجلها برنامج الطوارئ هي إعادة بناء مخيم نهر البارد والتعويض عليهم. وعندما تنتهي هذه المهمة ينتهي نظام الطوارئ. وهو ما يؤثر سلبا على برنامج عمل الأونروا المرتبط أساسا بالوجود الفلسطيني. إن تهميش مهام إدارة منطقة الشمال لصالح برنامج الطوارئ يعني أن الأمر بات مرتبطا بحيز زمني محدد وليس بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

2. من الممكن أن يتم دمج منطقتي صيدا وصور في منطقة إدارية واحدة، أو أن يتم دمج عيادات منطقة صيدا الخمسة في عيادتين، وذلك تحت مسميات كثيرة منها، التطوير الإداري، أو تقليص النفقات، أو سواها، وهو أمر قد يرتب على الفلسطينيين أعباء جديدة.

3. إن الخلل الكبير الذي يتسم به برنامج الطوارئ يفاقم معاناة سكان مخيم نهر البارد، فالمعاشات المرتفعة جدا، والوظائف غير الضرورية، والتخبط في الخطط وتهميش دور منطقة الشمال يعني أن تقديم الخدمة لن يكون بالشكل المرضي.

4. إن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وإمكانية تحويل مهام الأونروا لها بطريقة متدرجة، يعنى أن الأونروا قد تتخلى عن دورها الحقيقي والتاريخي تجاه الفلسطينيين في لبنان لصالح منظمات المجتمع المدني وهو يعني بشكل أو بآخر خصخصة عمل الأونروا . فالعديد من منظمات المجتمع المدني الآن تقوم بمهام كانت ترتبط أساسا بعمل الأونروا ، من خلال العيادات الطبية، ومن خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وسواها. ومن الممكن أن يتم التعاقد مع شركة للتنظيفات وأخرى للشؤون الإجتماعية، وأخرى للصحة وغير ذلك. والأنروا قد تعزو سبب ذلك الى عجز في الموازنات، أو في التطوير الإداري كما هي الصيغة المتداولة هذه الأيام.

5. هناك مسعى جدي من قبل رئاسة الأونروا لرفع ( (upgrading مستويات بعض الوظائف العليا (مدراء المناطق، ومدراء المخيمات) ، ضمن برنامج يعرف بالتطوير الإداري وهو من حيث الشكل إجراء جيد . لكن ثمة تخوف من مدراء المناطق أو المخيمات الحاليين أن يتم تغييرهم ويستبدلوا بآخرين بطريقة قد تطيح بالمستوى الذي كانوا فيه. وهي إشارات أثارت الكثير من الريبة. وقد برزت هذه المخاوف بعد تهميش دور منطقة الشمال لصالح برنامج الطوارئ الجديد.

إزاء هذا الوضع، ما هو الحل:

1. ضرورة التنبه لخطورة الإجراءات التي تقوم بها الإنروا بعيدا عن الأضواء، والتحرك الشعبي والسياسي الفلسطيني تجاه هذه السياسيات. إن وجود الأنروا له هدفان أساسيان هدف سياسي مرتبط بحق العودة، وهدف إغاثي وتنموي، وإن الجهد يجب أن يتركز على جودة الأداء وشموله أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في لبنان.

2. إن الخطوة العملية والمباشرة في هذا المجال هي إعادة الدور الحقيقي لإدارة منطقة الشمال، من خلال تعزيز دورها، ورفع صلاحيات العاملين فيها وإخضاع برنامج الطوارئ الى منطقة الشمال أو أن يتم عملها تحت رقابتها. ثم تعزيز دور إدارات المناطق الأربعة: صيدا، صور، بيروت، والبقاع.

3. أن يجري تغيير في منهجية العمل المتبعة في اختيار الموظفين الأجانب، فهل وجود موظف أجنبي يعني أن الأداء سوف يكون أفضل، ولماذا لا يتم اختيار موظفين فلسطينيين في المراتب العليا.

4. أن يقتصر دور برنامج الطوارئ في منطقة الشمال على إعادة إعمار مخيم نهر البارد فقط.

5. أن تكون هناك جهة إشراف ومراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية أخرى على برنامج الطوارئ هذا، لجهة معرفة بنود الموازنة وتحديد آلية صرفها، خصوصا ما يتعلق بالمصاريف الباهظة للفريق الأجنبي.

6. أن يكون لبرنامج الطوارئ دور واضح وحقيقي مع السلطات اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الحيوية والتي من شأنها أن تحسن وضع السكان هناك، لا سيما حق التنقل، ودخول مواد البناء والسماح لللبنانيين بالدخول الى مخيم نهر البارد، لا أن يقتصر دورها فقط على برنامج الإغاثة البتراء التي لا تستند إلى أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة.

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

بيروت في 16/4/2009

ملحق

تكاليف أجور الموظفين في مشروع نهر البارد شهريا

أجور الموظفين الدوليين وبعض كبار الموظفين المحليين شهريا