أخرى

وينتمي الفلسطينيون المقيميون في دولة الإمارات إلى مجموعة شرائح إجتماعية تتوزع على النشاطات التالية:

• مهندسون وأطباء ورجال أعمال ومقاولون يعملون في القطاع الخاص. 
• موظفون فنيون وإداريون يعملون في شركات البترول ويتقاضون رواتب عالية. 
• موظفو بنوك وشركات تأمين وشركات كمبيوتر. 
• مدراء شركات تجارية خاصة ومدراء مؤسسات مالية. 
• أساتذة مدارس حكومية وخاصة وأساتذة جامعات وموظفين في الدوائر الحكومية. 
• أصحاب محلات تجارية واستيراد مواد غذائية وزراعية. 
• عمال فنيون في مختلف المهن الحرة.

• تحويلات الفلسطينيين إلى ذويهم في لبنان : يقدر عدد الأشخاص المنتجين والذين يحولون جزءا من دخلهم شهرياً إلى لبنان بحوالي 35000 شخص، بمعدل 2000 درهم شهرياً، وبذلك تكون تحويلاتهم سنوياً: 35000 شخص × 2000 درهم شهرياً × 12 شهرا = 840 مليون درهم.
• التعليم الجامعي : يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات اللبنانية بحوالي 2000 طالب جامعي كمعدل سنوي.. ويكلف كل منهم حوالي 12000 دولار سنوياً. 2000 طالب × 12000 دولار × 3.68 = 88.32 مليون درهم.
• العقـــارات : يقدر عدد الشقق التي يمكلها فلسطينيو لبنان خلال 48 عاماً بحوالي 25000 شقة ثمن الواحدة بمتوسـط 40000 دولار فيصبـح المجمـوع مليـار دولار (1.000.000.000 دولار).
  وإذا أخذنا نسبة ضئيلة لصيانة هذه العقارات سنوياً (3%) يصبح ما يصرف على الصيانة: 3% × 1.000.000.000 دولار × 3.68 درهم = 110.400 مليون درهم.
• البنـــوك : يقدر عدد الفلسطينيين الذين يدخرون أموالا في البنوك اللبنانية بحوالي 30000 شخص بمعدل 35000 درهم = 1050 مليون درهم.
• الطيــران : يسافر فلسطينيو لبنان سنوياً على طيران الشرق الأوسط بمعدل 30000 تذكرة - 30000 تذكرة × 1800 درهم = 54 مليون درهم.
• الاستـيراد من لبنان: يستورد التجار الفلسطينيون العاملون في الإمارات العربية المتحدة من لبنان إلى الدولة (خضار وفواكه، مصنوعات جلدية، ملابس ونسيج، وصناعات خفيفة) بضائع تقدر سنوياً بحوالي 250 مليون درهم.
• تجديد وثائق السفر في سفارة لبنان بالامارات : يجدد جميع الفلسطينيين من لبنان الموجودين في الإمارات وثائق سفرهم لمدة 5 سنوات وتصل رسوم تجديد الوثيقة الواحدة الي 430 درهم وهذا يعني ان عائدات تجديد الوثائق التي تدخل خزينة الدولة اللبنانية تصل الي 8.6 مليون درهم .
  اذن يصل المجموع ســنويا الذي يضخه الفلسطينيون في لبنان الي 1.351.320.000 درهم وهذا المبلغ يعادل حسب سعر الصرف الحالي 368 مليون دولار سنوياً .

هذه الارقام تؤكد أن الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة يضخون يومياً مليون دولار أمريكي في لبنان.. كما ويملك فلسطينيو لبنان عقارات تقدر بمليار دولار ولهم حوالي 1050 مليون درهم في البنوك اللبنانية.. كما ويساعد استثمار البنوك لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.. والمساهمة في بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأهلية.

إن المصلحة الاقتصادية البحتة) مليون دولار يومياً) تقتضي معاملة أفضل.. لإن مجمل السياح الأجانب لا يرفدون الاقتصاد اللبناني برُبع هذا المبلغ حالياً ويعاملون معاملة ممتازة. وإنَّ طريقة التعامع مع الفلسطينيين في لبنان لا تمت للقانون الدولي لحقوق الإنسان بصلة ولا تحترمهم كرجال أعمال أو مستثمرين أو سياحا مثل الاجانب من غير العرب مثل الاتراك او البلغار او الروسي او حتي مثل مواطني سيريلانكا، مع احترامنا وتقديرنا لكل جهد انساني مهما كان متواضعا.

نقلا عن الكاتب طارق عليوة/ موقع صيدا ستي على الانترنت