تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلقٍ بالغ الأحداث الجارية في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، بعد عدد من الجرائم التي هزّت المجتمع اللبناني والفلسطيني، والتي تورّط فيها عناصر خارجة عن القانون تتاجر بالمخدرات، وصولًا إلى حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا، التي كشفت عن عمق الأزمة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
يشكل مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، الذي تأسس عام 1949، أحد أكثر المخيمات اكتظاظًا بالسكان، ويعيش سكانه في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتعاني ظروف الصحة البيئية في المخيم من سوء حاد، فالمساكن رطبة ومكتظة والعديد منها تحتوي على قنوات تصريف مفتوحة.
إنّ تفشّي ظاهرة المخدرات في شاتيلا، لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم سنوات من الإهمال والتقصير وغياب المعالجة الجذرية من الجهات الفلسطينية المعنية.
لقد أثبتت التحركات الشعبية الأخيرة في المخيم والقوى الأمنية، أنّ المجتمع الفلسطيني لا يزال حيًّا ورافضًا لتحويل المخيمات إلى بؤر خارجة عن القانون وتقوم على ترويج المخدرات، وأنّ الإرادة الشعبية أقوى من شبكات المصالح التي تستفيد من بقاء هذا الواقع المنحرف.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد) إنّ استمرار هذا الواقع يشكّل خطرًا مباشرًا على أمن اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستقرار المجتمعي اللبناني، ويزيد من بؤس سكانها اكثر مما هو قائم اصلاً. وامام هذا الواقع تطالب (شاهد) بما يلي:
1️⃣فتح تحقيق لتحديد الجهات أو الأفراد الذين تغاضوا أو استفادوا من انتشار تجارة المخدرات في المخيم خلال السنوات الماضية.
2️⃣تشكيل لجنة فلسطينية–لبنانية مشتركة لمتابعة ملف مكافحة المخدرات داخل المخيمات وضمان التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية ضمن إطار يحفظ السيادة ويحمي حقوق اللاجئين.
3️⃣إطلاق حملة توعية مجتمعية وحقوقية في المدارس والمراكز الاجتماعية داخل المخيمات لمواجهة آفة المخدرات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
4️⃣تحميل الفصائل الفلسطينية كافة مسؤولية أخلاقية ووطنية في دعم أي تحرك يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي ومنع الفلتان الأمني.
5️⃣دعوة الإعلام اللبناني إلى تغطية الأحداث بمسؤولية دون شيطنة المخيمات أو اللاجئين، مع التركيز على الأسباب البنيوية المرتبطة بالحرمان والتهميش.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد)