تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يُتهمون بقتل إسرائيليين على خلفية قومية، في خطوةٍ خطيرةٍ تمثل تصعيدًا جديدًا في منظومة القمع والعقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
إن هذا المشروع، الذي جرى التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، يشكل في جوهره تشريعًا رسمياً للإعدام على أساس الهوية القومية، ويعكس الطبيعة العنصرية المتجذّرة في بنية النظام القانوني الإسرائيلي، ويكرّس ازدواجية المعايير بين الضحية الفلسطينية والجاني الإسرائيلي.
تؤكد (شاهد) أن إقرار مثل هذا التشريع يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يقيّد تطبيق عقوبة الإعدام في أضيق الظروف الاستثنائية، ويحظر تطبيقها على نحوٍ تمييزي أو بأثر رجعي. كما أن إسرائيل لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد نفسه، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، مما يجعلها ضمن الدول القليلة التي لا تزال تشريعاتها تتضمن هذه العقوبة، وتستخدمها أداة قمعٍ سياسيٍّ ضد الفلسطينيين.
ووفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فإن أي تشريع يجيز إعدام أشخاص خاضعين للاحتلال يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الدولة القائمة بالاحتلال بحماية حياة المدنيين والمعتقلين وضمان محاكمات عادلة لهم.
تُذكّر (شاهد) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست، وما زالت تمارس، سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينيين منذ عقود، عبر الاغتيالات الميدانية، وعمليات القنص، والإعدام عند الحواجز العسكرية، وقتل المعتقلين داخل السجون تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
إن مشروع القانون الجديد لا يأتي في سياق قانوني عادل، بل هو تتويج لمسار دموي اتخذ شكل الإعدامات الميدانية المتكررة، وهو محاولة لإضفاء غطاء "قانوني" على الجرائم التي تُنفذ منذ سنوات ضد الفلسطينيين.
إن (شاهد) تعتبر أن هذا المشروع، في حال إقراره، سيشكل جريمة تحريض على القتل الجماعي ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا عاجلًا من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، لمساءلة إسرائيل على تشريع الإعدام العنصري ومطالبتها بالامتناع عن إقراره.
▶️المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في سياسات الإعدام الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال، والتي تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 و8 من نظام روما الأساسي.
▶️الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، للقيام بمسؤولياتها القانونية في ضمان احترام الاتفاقيات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة.