نظّمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) صباح أمس الثلاثاء، 8 تموز/يوليو 2025، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة أشبيليا بمدينة صيدا، أطلقت خلاله تقريرًا ميدانيًا شاملًا حول واقع المخي الفلسطينية في لبنان، وذلك بحضور ممثلين عن وسائل إعلام ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين حقوقيين.
وجاء التقرير نتيجة دراسة ميدانية دقيقة استخدمت فيها بطاقات تقييم شاملة، هدفت إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المخيمات الفلسطينية، في ظل التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية وغياب الحقوق الأساسية للاجئين.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد مدير المؤسسة على أن هذا الجهد الحقوقي ليس ترفًا، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية. وقال:
"نحن لا نُطلق تقريرًا فقط، بل إنذارًا أخلاقيًا، مفاده أن استمرار هذا الواقع في المخيمات الفلسطينية هو قنبلة اجتماعية موقوتة لا يمكن تجاهلها أكثر."
وأضاف أن الإنسان الفلسطيني في لبنان بات محاصرًا بين جدران المخيم وضغوط السياسة، بين نار الحاجة وغياب الأمل، مؤكدًا أن أي نقاش سياسي لا يأخذ الإنسان في جوهره هو نقاش مفرغ من المعنى.
ولفت التقرير إلى أن اللاجئ الفلسطيني يُحرم من أبسط مقومات الحياة، كالدواء والتعليم والمسكن اللائق، داعيًا إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة اللبنانية واللاجئين على أسس الحقوق والعدالة، لا على منطق التهميش والاشتباه.
وأكد مدير المؤسسة أن الفلسطيني ليس عبئًا، بل شريك محتمل في الاستقرار والتنمية إذا ما مُنح حقه في العمل والعيش الكريم، مشيرًا إلى أن العدالة والكرامة ليستا شعارات، بل خيارات استراتيجية لضمان الاستقرار الحقيقي في لبنان.
واختُتم المؤتمر بعرض تنفيذي للتقرير، تضمّن بيانات تفصيلية وصورًا وشهادات ميدانية، في محاولة لتقديم مرجع موثوق لصنّاع القرار، ولبنة أولى نحو حوار جادّ، فعّال، وعقلاني يعيد الحقوق لأصحابها.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت في 9 تموز 2025