بيانات صحفية

تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد ١حزيران ٢٠٢٥، قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 30 مدنيًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بحسب ما تم توثيقه من مصادر ميدانية وشهادات حية.

وتؤكد (شاهد) أن استهداف المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الغذائية في ظل وضع إنساني كارثي ومجاعة حقيقية تضرب قطاع غزة، يُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل هذا الاستهداف انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر قتل المدنيين أو تعريضهم للخطر تحت أي ذريعة.

كما تشددعلى أن (شاهد) استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للقتل والتجويع والإذلال، هو عمل ممنهج يُمارس ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان قسرًا وفرض واقع إنساني وسياسي جديد في القطاع، في ظل صمت وتواطؤ دولي مخجل.

تؤكد (شاهد) أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لوقف المجازر المستمرة، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، والعمل على محاسبة الاحتلال ومقاضاته وفقًا للمعايير الدولية. وبناءً عليه، تطالب (شاهد) بما يلي:

1️⃣ تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وفورية لكشف ملابسات المجزرة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها من جيش الاحتلال ومن يموّله أو يتواطأ معه.

2️⃣ تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية لإيقاف سياسة التجويع والقتل الممنهج في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط.

3️⃣ إحالة ملف المجازر المستمرة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بيروت، 1 حزيران 2025

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)