شاركت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، ممثلة بمديرها الدكتور محمود الحنفي، في أعمال المؤتمر القانوني الدولي الثاني الذي عُقد في مدينة إسطنبول يومي 11 و12 تموز 2026، تحت عنوان جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين: المساءلة القانونية وتحقيق العدالة.
انعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين نقابة محامي إسطنبول الثانية، والتحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين، ونقابة المحامين الأردنيين، وبمشاركة دولية واسعة من القضاة والمحامين والأكاديميين والخبراء في القانون الدولي.
وشهد المؤتمر جلسات قانونية متخصصة ناقشت جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستيطان والضم والتهجير القسري، والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما تناول المؤتمر الأطر والمشاريع السياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة (مجلس السلام) ومدى توافقها مع حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وقد أسفر المؤتمر عن مخرجات نوعية تبنتها مؤسسة (شاهد)، وفي مقدمتها «إعلان إسطنبول للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني» الذي أكد الالتزام التام بالعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقه في الحرية والاستقلال، وحق الدفاع عن نفسه وأرضه بكافة وسائل المقاومة التي كفلتها القوانين الدولية.
كما أعلن المؤتمر عن إطلاق المبادرة الدولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، بهدف حماية قضاتها وموظفيها ومواجهة العقوبات والضغوط والتهديدات الأحادية الرامية لعرقلة العدالة وتكريس الإفلات من العقاب.
وفي ختام مشاركته، أكد الدكتور محمود الحنفي التزام (شاهد) بالتوصيات العملية الصادرة عن المؤتمر، ولا سيما المساهمة في إنشاء شبكة قانونية دولية دائمة لمكافحة الإفلات من العقاب وتنسيق جهود المحامين والخبراء والمؤسسات الحقوقية في توثيق الجرائم وإعداد الملفات القانونية للملاحقة والمساءلة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)