تحذر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة اتباع قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهجة، متستّرة خلف تصريحات متكررة عن "ممرات إنسانية" و"هدن مؤقتة"، دون أن يكون لهذه الادعاءات أي أثر ملموس على الأرض.
ورغم الإعلان عن فتح ممرات لإدخال المساعدات، لم تُسجل أي زيادة نوعية أو كمية كافية في حجم المواد الغذائية أو الطبية الواصلة إلى السكان. إذ لم يتجاوز عدد الشاحنات المُدخلة خلال 72 ساعة الأخيرة حاجز 270 شاحنة، أي أقل من نصف ما يحتاجه القطاع يوميًا (600 شاحنة على الأقل)، في وقت تشهد فيه أحياء بأكملها تفشيًا في حالات الجوع، وسجلت المستشفيات 21 حالة وفاة جديدة خلال 48 ساعة فقط بسبب سوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 154 حالة، من بينهم 89 طفلًا.
إن السلوك الإسرائيلي يُشكّل، وفق القانون الدولي الإنساني، جريمة متكاملة الأركان. وتنص المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة بوضوح على مسؤولية دولة الاحتلال المباشرة عن توفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين. كما أن توظيف التجويع كأسلوب لإبادة جماعية يدخل تحت نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتُعرب (شاهد) عن قلقها العميق من استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، التي فشلت مرارًا في توفير الحماية أو الكميات اللازمة، إذ لم تتجاوز محتويات 15 عملية إنزال مجتمعة ما يعادل ثلاث شاحنات، وسقطت غالبيتها في مناطق يُسيطر عليها الاحتلال، ما يجعلها عديمة الجدوى بل ومصدرًا جديدًا للخطر.
في ظل وصول أكثر من 470,000 شخص إلى المرحلة الخامسة الكارثية من انعدام الأمن الغذائي بحسب التصنيف العالمي (IPC)، ومع حرمان ما يزيد عن مليوني فلسطيني من مصادرهم الغذائية، لم تعُد المجاعة خطرًا محتملاً بل واقعًا متحققًا. وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لا يكتفي بالإدانة، بل يُترجم إلى خطوات عملية.
تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:
1️⃣فتح تحقيق عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في سياسة التجويع الممنهج باعتبارها جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
2️⃣إرسال بعثة تقصّي حقائق عاجلة من قبل الأمم المتحدة لتقييم الوضع الغذائي والصحي، وإصدار تقرير رسمي مُلزم يستند إلى وقائع ميدانية لا إلى روايات سلطات الاحتلال.
3️⃣إلزام دولة الاحتلال بوقف الحصار المفروض، وفتح المعابر بشكل دائم وآمن لتدفق المواد الإغاثية والتجارية دون شروط أو قيود.
4️⃣ دعوة الاتحاد الأوروبي لتقديم توضيح رسمي حول تفاهماته المعلنة مع إسرائيل بشأن المعونات، ومطالبته بإجراء مراقبة ميدانية مباشرة.
5️⃣دعوة كافة الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما يجري في غزة من فظائع.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت ، 1 آب 2025