أطفال غزة يدخلون عامهم الثالث بلا مدارس: جريمة إبادة تعليمية ممنهجة


تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ استمرار حرمان أطفال غزة من التعليم، حيث يدخلون عامهم الثالث على التوالي  مدارس، في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة. منذ أكتوبر 2023، استشهد نحو 13,500 طالب وطالبة، وحرِم أكثر من 785,000 طفل من حقهم في التعليم، كما استشهد أكثر من 800 معلم ومعلمة ونحو 190 أكاديميًا وباحثًا، وتضررت نحو 95% من مدارس غزة، بينها 163 مدرسة وجامعة دُمّرت بالكامل.

تمثل هذه الانتهاكات جريمة خطيرة ضد الأجيال الفلسطينية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، وتندرج ضمن الإبادة الجماعية وفق اتفاقية 1948. ورغم جهود الأهالي والمعلمين المتطوعين لإقامة خيم ومراكز تعليمية بديلة، فإن استمرار القصف وانعدام الأمن وغياب المستلزمات الأساسية يجعل العملية التعليمية شبه مستحيلة ويضاعف الأعباء النفسية والجسدية على الأطفال، مع تفاقم حالات الصدمة والخوف ونوبات الهلع والجوع.

وتؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن حرمان أطفال غزة من التعليم يمثل جريمة إبادة تعليمية ممنهجة تستهدف القضاء على مستقبل الأجيال الفلسطينية، وتطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان واليونيسف، بالتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة وضمان عودة الأطفال إلى مدارسهم في بيئة آمنة. كما تناشد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إدراج هذه الانتهاكات ضمن ملفات التحقيق المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو الدول والمؤسسات التربوية والأكاديمية إلى إطلاق برامج دعم التعليم الطارئ وتوفير بيئات تعليمية بديلة وآمنة لأطفال غزة. إن استمرار صمت المجتمع الدولي يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويهدد حق الأجيال الفلسطينية في التعليم، ويشكل انتهاكًا للقيم الإنسانية العالمية التي تعتبر التعليم حقًا أساسيًا غير قابل للتصرف.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت في 16/09/2025