المشهد الحقوقي

العدد كانون ثاني2025

1.مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية يدعوان الى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير: ووقف أية قيود على عمل وسائل الإعلام وحماية الصحفيين

يتابع مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة، بشأن ممارسة المواطنين ووسائل الاعلام لحرية الرأي والتعبير ،المكفولة في القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضنمت إليها دولة فلسطين، والمتمثلة في القرارات الإدارية الصادرة عن بعض المحافظين، والقرار الصادر عن النائب العام بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة في فلسطين وصحفييها. هذا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن بعض الوزرات والمديريات والبلديات الداعية إلى إلزام موظفيها - تحت طائلة المسؤولية - بالخروج للمشاركة في وقفات داعمة للموقف الرسمي، وما جرى نشره وتداوله من مقاطع فيديو تظهر اجبار موقوفين على الاعتذار عن رأيهم الذي عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة. (مجلس منظمات حقوق الانسان، 02، كانون ثاني، 2025).

2.إجراءات إسرائيلية لربط المستوطنات في بيت لحم بمدينة القدس: على وقع جريمة الإبادة في غزة .. الاستيطان الإسرائيلي يلتهم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية

في الوقت الذي تشن فيه حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرًا، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة على مصادرة أراضٍ فلسطينية وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة لتفرض وقائع جديدة على الأرض بما فيها تغيير الطبيعة الديمغرافية والتخطيطية، تكريسًا لخطة الضم التي تنفذها بخطوات متسارعة. وتظهر متابعة باحثي المركز أن سلطات الاحتلال توسعت في الآونة الأخيرة في إصدار قرارات مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، فيما شرعت في تنفيذ المزيد من مشاريع شق الطرق الاستيطانية وتوسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.

وتشير معطيات ميدانية حول أبرز المشاريع الاستيطانية بين مدينتي بيت لحم والقدس الشرقية المحتلة، أن سلطات الاحتلال تسعى عبر مشاريع الطرق والإعلان عن توسعات في المستوطنات إلى ضم كل الكتل الاستيطانية بداية من مستوطنة غوش عتصيون، جنوب مدينة بيت لحم، وصولا الى مدينة القدس، مروراً بكل التجمعات الاستيطانية غرب وشمال مدينة بيت لحم تحت مسمى "القدس الكبرى”، وهو ما يعني عزل الكثير من التجمعات الفلسطينية التي يحاصرها جدار الضم من الناحية الغربية. (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 28/12/2024).

3.الميزان يستنكر استمرار قوات الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة حصار غزة واستهداف المستشفيات والمدنيين وعناصر الشرطة وتأمين المساعدات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، وتستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية من خلال القصف المكثف للمنازل والأحياء السكنية والمستشفيات، واستمرار أوامر وعمليات التهجير الجماعي للسكان، وتشديد الحصار وعرقلة ومنع دخول المساعدات. وقد شهد هذا الأسبوع تصاعداً في وتيرة استهداف المستشفيات، لا سيما مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، الذي أحرق واعتقل طاقمه وأخرج عن الخدمة، واستهداف مستشفى العودة في المحافظة نفسها بتاريخ 28/12/2024، ومستشفى الوفاء شرق مدينة غزة بتاريخ 29/12/2024، والمستشفى الأهلي العربي وسط المدينة في اليوم نفسه، ويجري منذ الجمعة الموافق 3/1/2025، استهداف محيط المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة، ويأمر جيش الاحتلال المرضى والطاقم الطبي بإخلائه. (مركز الميزان لحقوق الإنسان، 5 كانون ثاني، 2025).

4.المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد أن الأطفال ضحايا مباشرين لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان ” جيل يمحى: أطفال غزة في أتون الإبادة الجماعية،” يسلط الضوء على جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والمقصودة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال في قطاع غزة، بما في ذلك القتل، الإيذاء الجسدي والنفسي الجسيم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً، مع التأكيد على غياب المساءلة الدولية ودور الدعم الغربي والتقاعس الدولي في استمرار هذه الجريمة بحقهم. (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 31 كانون أول 2024).

5.الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في حوادث القتل بمخيم جنين وتؤكد أن الحل يجب أن يكون شاملاً وعادلاً

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بقلق بالغ، التطورات الخطيرة التي شهدها مخيم جنين ظهر اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل المواطن محمود الحاج ونجله الطفل قسم الحاج واصابة ابنته الطفلة أسماء إصابة حرجة، بالإضافة إلى مقتل الرائد رشيد شقو، أحد أفراد جهاز المخابرات العامة، الذي أعلن الناطق الرسمي باسم قوى الأمن أنه قُتل في حادث عرضي أثناء تأديته الواجب. وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الحملة الأمنية في المخيم إلى 14 ضحية، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، في مشهد يدعو إلى القلق العميق إزاء استمرار سقوط الضحايا، فضلا عما يرافق الحملة من حالة توتر واستقطاب خطيرين في الشارع الفلسطيني. (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 3 كانون أول 2025).