المشهد الحقوقي الفلسطيني

العدد السادس (20أيلول 2022)

1.مجلس المنظمات يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعلية وفورية لوقف نفاذ القيود الاسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً إضافية على دخول حملة الجنسيات الأجنبية والفلسطينيين/ات ممن يحملون جوازات سفر أجنبية (غير الفلسطينية) ويرغبون في العمل أو التطوع أو الاجتماع بعائلاتهم أو حتى إبداء تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. نُشرت هذه القيود الجديدة في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2022 وستدخل حيز النفاذ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، علماً أنها ستطبق أيضاً على حملة الجنسيات الأجنبية الذين يتطلب عملهم البقاء في الضفة الغربية لفترة زمنية مهما كان طولها، ويستثى منها أولئك الذين يعملون في القدس المحتلة.

تعتبر مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تعد تطاولاً وتعدياً على حق الفلسطينيين/ات في حرية الحركة والحصول على المساعدات الإنسانية والتنموية واستقبال الأطباء والخبراء في مختلف المجالات، وتمسّ بالحقوق السيادية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في استضافة الخبراء والخبيرات والفنانين/ات والرياضيين/ات والطلاب والطالبات والسياح والمتطوعين/ات من كافة أنحاء العالم. (مجلس المنظمات، 19 أيلول 2022).

2.مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (607) فلسطينياً خلال شهر آب 2022

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائي خلال شهر آب 2022، (607) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (59) طفلاً، و(13) من النساء، وشكلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر ، تليها الخليل، وبيت لحم، وجنين. (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 11-09-2022).

3.المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين قتل طفل فلسطيني وفرض إجراءات عقاب جماعي في الضفة الغربية:

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قتل طفل فلسطيني وإصابة ثلاثة مواطنين أحدهم طفل، صباح يوم الخميس الموافق 15/9/2022، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة كفردان، غرب جنين في الضفة الغربية.يؤكد المركز تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار والاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة تجاه الفلسطينيين، رغم عدم وجود خطر أو تهديد حقيقي على تلك القوات.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف الساميةالمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة ( 146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حقالحمايةللمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 15 أيلول 2022).

4.ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي

أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحفي وذلك في مختلف المحافظات. وتتمثل هذه الملاحقة في استدعاء الصحفيين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية وتحديداً جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وتفتيش منازلهم، ومصادرة مقتنياتهم كالهواتف المحمول وأجهزة اللابتوب، وصولاً إلى اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي ولكن بتهم مختلفة لا تمت للواقع بصلة. (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 5 أيلول 2022).

5.الضمير تصدر ورقة حقائق حول عمالة الأطفال في قطاع غزة:

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 18/9/2022، ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة، حيث قدرت عددهم ب 4900 طفلا على الأقل يعملون في مهن مختلفة. وهدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واقع الأطفال في قطاع غزة في ظل تفشي الفقر والبطالة بين أوساط الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وعرضت الورقة جملة من الحقائق، على رأسها تدهور الأوضاع الإقتصادية والتعليمية بين الأطفال وزيادة انتشار ظاهرة عمالة الأطفال بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر بين القطاع واسرائيل وعدم وجود قوانين رادعة تحمي الطفل الفلسطيني وتمنع عمالة الأطفال و تتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ( مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، 18 أيلول 2022).

6.مركز "شمس” بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية: فلسطين الديمقراطية بلا ديمقراطيين!

طالب مركز "شمس” بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقال المركز أنه من حق أي فصيل فلسطيني أن لا يشارك في الانتخابات على مختلف مستوياتها ، استناداً لإرادته السياسية وقراراته الداخلية، أما وأن يمنع المواطنين والمواطنات ، وقبلهم لجنة الانتخابات المركزية من فتح باب التسجيل وكل إجراءات مراحل العملية الانتخابية، فإن ذلك يعتبر شكل من أشكال الاعتداء، والإجبار القصري، بل انتهاكاً للمادة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكدت أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي”. ( مركز شمس لحقوق الإنسان، 15 أيلول 2022).

بيروت، 20/9/2022

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)