1. أوتشا: نصف مليون نزحوا في غزة منذ 18 مارس

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن نحو 500 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم منذ 18 آذار الماضي، وذلك جراء استئناف "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية. وقال المكتب، حسب ما نقله موقع "أخبار الأمم المتحدة"، الليلة، إن مئات آلاف الفلسطينيين نزحوا مرارا قبل وقف إطلاق النار المؤقت في 19 يناير/كانون الثاني 2025. وفيما يتعلق بالوصول الإنساني، أوضح مكتب "أوتشا" أن الاحتلال الإسرائيلي "يواصل رفض الموافقة على البعثات المنسقة ولم تقم اليوم سوى بتيسير اثنتين فقط من 6 تحركات إنسانية كان مخططا لها وتم التنسيق بشأنها" مع سلطات الاحتلال. (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،

2. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إسرائيل توظّف النفايات كسلاح لإبادة الفلسطينيين، وتهندس واقع الحياة في قطاع غزة بجعله قاتلًا وغير قابلٍ للعيش

يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني، مع تحول قطاع غزة إلى بؤرة لأخطر كارثة بيئية وصحية، جراء تكدس مئات آلاف الأطنان من النفايات في مختلف أنحاء قطاع غزة وعدم القدرة على التخلص منها بشكل آمن، وهو مؤشر ينذر بتداعيات خطيرة جدًا، تهدد البيئة والصحة العامة للسكان. ويتزامن ذلك مع غياب الخدمات الأساسية نتيجة للتدمير الإسرائيلي المتعمد لأكثر من 80% من البنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، وتدمير نظام إدارة النفايات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي، ومنع الطواقم المختصة من جمع وترحيل النفايات من المكبات العشوائية المؤقتة بالقرب من المناطق السكنية ومراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، إلى المكبات الرئيسية المخصصة لها والمتواجدة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. ) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 14 نيسان 2025).

3. مركز الميزان لحقوق الإنسان: ورقة حقائق حولتفاقم معاناة السكان في الحصول على المياه خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

تتفاقم الأوضاع الإنسانية وتزداد مأساوية بعد مرور أكثر من 500 يوماً على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، جراء تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة، وتدمير المرافق والمنشآت والأعيان التي لا غني عنها لحياة السكان. ويتسبب تواصل الحصار على القطاع وتشديده بشكل كامل منذ 2 مارس 2025 ومنع دخول أي امدادات إنسانية بما في ذلك البضائع والوقود، في مضاعفة معاناة المدنيين في الحصول على الغذاء والدواء والمياه وفي انتشار المجاعة والتعطيش. وتتفاقم معاناة السكان في الحصول على كميات كافية من المياه الصالحة للشرب أو الاستخدام المنزلي جراء التدمير الممنهج لقطاع المياه. وتفاقمت الأزمة بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التيار الكهربائي التي يغذي أكبر محطة تحلية مياه، الأمر الذي ترافق مع قطع خطوط المياه التي تغذي قطاع غزة من شركة (ميكوروت) الإسرائيلية، وحظر دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار. تسلط الورقة الضوء على معاناة السكان المدنيين في الحصول على المياه الكافية والمأمونة من خلال إبراز تطورات أزمة المياه في قطاع غزة وتوضيح معاناة السكان من خلال إفادات مشفوعة بالقسم، وتنتهي بخلاصة وتوصيات مهمة.

4.مركز شمس: ورقة موقف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني : سياسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من الانتهاك إلى الجريمة المنظمة

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة موقف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17/4 من كل عام ، وقال المركز إن من أهم التحولات التي شهدتها الفترة الأخيرة في تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين سواء أثناء عمليات الاعتقال أو في حالات الاحتجاز والتوقيف والتحقيق، هو الاستخدام المفرط للقوة بحقهم وبطريقة هادفة إلى القتل والإعدام عن سبق إصرار وترصد، إذ تعتبر تلك الفترة من أكثر الفترات دموية في تاريخ الحركة الأسيرة نظراً للأساليب العدوانية والقمعية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز والتوقيف، إذ استخدم أبشع أشكال التعذيب سواء من خلال العزل الانفرادي أو سياسية التجويع أو الإهمال الطبي، مستغلاً الحالة السياسية المعقدة والانشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتطبيق سياساته العدوانية والإجرامية بحق الأسرى في السجون

5.مركز القدس للمساعدة القانونية: تخصيص المراعي.. مخطط جديد لنهب الأراضي الفلسطينية

في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحملة عسكرية واسعة للقتل والقمع والتنكيل بحق سكان شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي يطلق عليها "السور الحديدي" والتي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وهدم مئات المنازل وتشريد عشرات الآلاف من السكان، تنشغل إدارة الجيش وأجهزتها في الضفة بالإعلان عن إجراءات وأوامر عسكرية تمعن في سياسة التطهير العرقي وأفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها تمهيدًا لضمها للمستوطنات الإسرائيلية، بهدف تعزيز مخطط الضم الكامل لدولة الاحتلال.يترافق ذلك مع تواطؤ قوات الاحتلال وأجهزة "فرض القانون" التابعة لها مع هجمات المستوطنين المتصاعدة، وذلك بالسكوت عنها أحيانًا، والمشاركة النشطة فيها وبشكل فاضح أحيانًا أخرى، ضمن هذا السياق، سيطر مستوطنون وبتواطؤ من قوات الاحتلال على 1520 رأس غنم تعود لمزارعين فلسطينيين في منطقة العوجا شمال أريحا مساء يوم الجمعة الفائت 7/3/2025. شكلت عملية السيطرة هذه نقلة نوعية من حيث عدد المواشي المستهدفة خلال ليلة واحدة. تزامنًا مع هذا التصعيد، أعلن من يسمى بالمسؤول عن أملاك الدولة وأملاك الغائبين في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في 10 شباط 2025 عن نيته الموافقة على طلبات تخصيص أراضٍ لأغراض الرعي، تبلغ مساحتها أكثر من 16000 دونم في الأغوار الشمالية ومنطقة سلفيت وشرق رام الله. ( مركز القدس للمساعدة القانونية)

6.المركز الفلسطينيبديل: إعادة الإعمار أم جبر الأضرار؟ خطط المجتمع الدولي تعكس إجماعًا عالميًا لإدارة معاناة الفلسطينيين بدلاً من إنهائها

بينما يدرس المجتمع الدولي مقترحات خطط لإعادة الإعمار المختلفة في قطاع غزة، نلاحظ أن جميع المقترحات المطروحة لم تتطرق لحقوق الشعب الفلسطيني القانونية في جبر الأضرار. ان هذه الخطط المقترحة من (جامعة الدول العربية والولايات المتحدة)، حتى وإن صيغت بلغة "السلام" و"الاستقرار"، إلا أنها تعكس في نهاية المطاف استمرارية الفشل الدولي التاريخي في دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، خصوصا حق العودة وتقرير المصير، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية: الاستعمار والتهجير القسري والفصل العنصري. إن صياغة "إعادة الإعمار" كبديل عن الحق في جبر الأضرار يكشف عن مستقبل قطاع غزة الذي لا يعبر عن تطلعات شعبها ومبادئ القانون الدولي، بل عن المصالح الجيوسياسية الاستعمارية للقوى الإقليمية والدولية.