تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
عن كثب التحركات والإضرابات المتكررة التي تنفذها لجنة العاملين في جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا سيما في مستشفى صفد
في مخيم البداوي كمثال بارز.
وقد أجرت (شاهد) سلسلة من اللقاءات والإتصالات
المباشرة مع عدد من أعضاء اللجنة، للوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه
التحركات. وأفادوا بأن الإضراب الأخير، الذي نُفذ أمام مستشفى صفد في مخيم البداوي
والهمشري في صيدا مطلع هذا الأسبوع، جاء نتيجة استنفاد صبر العاملين من أطباء،
ممرضين، تقنيين، وإداريين، نتيجة أسلوب المماطلة والتسويف وعدم الوفاء بالوعود
السابقة، التي قُطعت لإنهاء الإضرابات المتكررة.
وأكد العاملون أن الانتهاكات الوظيفية
المتواصلة تتمثل في:
تدني الأجور إلى ما دون خط الفقر، حيث لا
تتجاوز الرواتب في كثير من الأحيان 250 دولارًا شهريًا.
حرمان شريحة واسعة من الموظفين من التغطية
الصحية، واقتصارها على بعض الفئات فقط.
غياب نظام تعويض نهاية الخدمة والتقاعد، رغم
سنوات طويلة من العمل في ظروف صعبة، وهو ما يتعارض مع التزامات الجمعية القانونية
والأخلاقية.
خلافًا لما هو معمول به في وزارة الصحة
الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُعتبر هذا الواقع مخالفة صريحة للمبادئ
الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 7)، والتي تنص على حق كل فرد في أجر
عادل ومناسب يضمن له ولأسرته حياة كريمة، وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية، بما في
ذلك الحماية الاجتماعية والتأمين عند نهاية الخدمة.
كما أن حرمان العاملين من نظام ضمان صحي شامل
وتجاهل حقهم في التقاعد يُعدّ خرقًا لمبدأ عدم التمييز وانتهاكًا للمعايير الدولية
للعمل اللائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)،
والتي تطبق على جميع العاملين، بصرف النظر عن الجهة المشغّلة.
وفي هذا السياق، تطالب المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمعنيين بالأمور
التالية:
▶️الحفاظ على مستشفيات جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني في لبنان وتطوير خدماتها الطبية والإنسانية.
▶️ تحسين
رواتب العاملين من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين بما يتناسب مع الكفاءة المهنية
وتكلفة المعيشة في الدولة المضيفة.
▶️ إقرار
سلسلة الرتب والرواتب، وتعويض نهاية الخدمة والتقاعد، أسوة بالمؤسسات الصحية
الفلسطينية الأخرى، بما يضمن كرامة العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي.
بيروت، 20 أيار/مايو 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)