تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المستجدات المتعلقة بالمراسيم التطبيقية الجديدة الخاصة بإذن مزاولة مهنة التمريض لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك عقب التواصل المباشر مع نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان السيدة عبير الكردي علامة، ومع عدد من الممرضين والممرضات الفلسطينيين المتضررين من الإجراءات الأخيرة. وقد خلصت المؤسسة، بناءً على هذه المتابعات، إلى وجود عراقيل جدّية تمنع الممرض الفلسطيني من ممارسة حقه في العمل، وتخلق تمييزًا واضحًا مقارنة بزملائه اللبنانيين.
فالمراسيم الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025، والمرتبطة بالقرار الصادر عام 2021، فرضت شروطًا جديدة للحصول على إذن المزاولة لغير اللبنانيين، أبرزها إلزام المستشفى بتقديم إعلان رسمي يثبت حاجتها للتوظيف، وإصدار إفادة خطية تؤكد عدم تقدّم أي مرشّح لبناني لشغل الوظيفة. وترى المؤسسة أن هذا الشرط الأخير تعجيزي وغير قابل للتطبيق عمليًا، إذ لا يمكن للمستشفيات إصدار إفادة من هذا النوع، ما يجعل إجراءات منح إذن المزاولة للاجئين الفلسطينيين شبه مستحيلة.
إن هذه الممارسات تشكل تمييزًا صريحًا بحق الممرض الفلسطيني، الذي يخضع لشروط لا تُفرض على الممرض اللبناني، رغم امتلاكه المؤهلات والكفاءات ذاتها. وفي ظل الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي في لبنان، والنقص الحاد في الطواقم التمريضية، فإن استمرار فرض هذه العراقيل يحرم المستشفيات من كوادر مؤهّلة يدرّبها النظام التعليمي اللبناني نفسه.
وترى (شاهد) أن هذه المراسيم تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، ومع التزامات لبنان تجاه حقوق الإنسان، كما تساهم في تعطيل مستقبل مئات الخريجين ودفعهم نحو البطالة والإقصاء، بدلًا من دمجهم والاستفادة من كفاءاتهم داخل المجتمع اللبناني.
وبناءً على ما تقدّم، تطالب (شاهد) معالي وزير الصحة اللبناني بالتراجع عن هذه المراسيم أو تعديلها بشكل عاجل بما يضمن إزالة العراقيل غير الواقعية، واعتماد معايير مهنية أكثر عدالة تقوم على الكفاءة والمؤهلات فقط. كما تدعو المؤسسة إلى فتح حوار جادّ بين وزارة الصحة ونقابة الممرضين والجهات الحقوقية للاتفاق على آلية منصفة وشفّافة تضمن حق الجميع في العمل دون تمييز.
وتؤكد (شاهد) استمرارها في متابعة هذا الملف مع الجهات الرسمية والدولية المعنية، دفاعًا عن حق الممرض الفلسطيني في العمل الكريم، وحماية لبيئة قانونية عادلة تعكس قيم حقوق الإنسان والمصلحة العامة في لبنان.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)