مقابلات

د. محمود الحنفي: تصنيف الاحتـــلال لوكالة الأونروا منظمة إرهابية يفتقد لأي سند قانوني 

أكّد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان د. محمود الحنفي أنّ تصنيف الكيان الصهيوني، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضمن "المنظمات الإرهابية" لا يستند إلى سند قانوني وعملي.

جاء كلام د. الحنفي خلال مقابلة لدى إذاعة الجزائر الدولية، حيث أشار أنّ الأمم المتحدة هي من أنشأت الأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1948، وبالتالي إنّ تصنيف دولة عضو في الأمم المتحدة – وهي دولة الاحتلال الإسرائيلي –  منظمة ناشئة عن الأمم المتحدة أنها منظمة إرهابية، هو تصنيف لا يوجد له أي أساس أو سند قانوني.

وبيّن د. الحنفي أنّه من الناحية العملية، هذا التصنيف لا يستند لدليل معتبر، فالأمم المتحدة خلصت إلى أنّ موظفي الأونروا لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأحداث 7 أوكتوبر، ودولة الاحتلال بدلا من أن تنفذ القرار 194 وتعيد اللاجئين إلى ديارهم، تقوم بهذا التصنيف غير الموضوعي.

وذكر د. الحنفي أنّ اللافت في هذا التصنيف أنّه لم يلقَ أيّ اعتراض من جلّ الدول الغربية، كما أنّ هذا السلوك من قبل الاحتلال إضافة لمواقف أخرى شهدناها، كتمزيق ممثل دولة الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة في الجمعية العامة، يؤكد عدم اكتراث الاحتلال الإسرائيلي بأية اعتبارات قانونية أو أخلاقية، وعدم احترامه لحقوق الإنسان.