ملخص إطار التعاون بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والولايات
المتحدة الأمريكية.
تم الاتفاق على أن هذه الوثيقة في مجملها
تشكل التزامات سياسية من قبل الأونروا والولايات المتحدة للسنتين التقويميتين 2021
و2022، ولا يشكل هذا الإطار اتفاقية دولية، ولا ينشئ أي التزامات ملزمة قانوناً بين
المشاركون بموجب القوانين الدولية أو المحلية.
وتم الاتفاق أيضًا، أن تلتزم الولايات المتحدة والأونروا بالاتحاد بمعالجة
احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير الفعال للمساعدات الإنسانية
والحماية، وتعزيز إمكانيات التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين.
ونصت الوثيقة على أن تعتزم الولايات المتحدة والأونروا العمل معاً لتقديم
خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات الاجتماعية بكفاءة
وفعالية، بالإضافة الى مساعدات إنسانية أخرى للأشخاص الخاضعين لتفويض الأونروا
فضلاً عن تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية، ودعم التمكين
الاقتصادي وسبل عيش اللاجئين الفلسطينيين، على النحو المبين في استراتيجية
الأونروا متوسطة المدى 2022-2016.
وتنوي الولايات المتحدة والأونروا التعاون لدعم استمرار تقديم المساعدة
الطارئة للاجئين الفلسطينيين.واتفقتا
أيضًا على عزم الولايات المتحدة والأونروا الاستمرار في دمج مواد الإغناء الخاصة
بحقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في الفصول الدراسية التابعة للأونروا.
أيضًا، تدريب ونشر موظفي الأونروا لدعم حيادية الوكالة، ودعم الأونروا في
مراجعة لوائحها المالية في إطار مبادرات الإدارة بحيث لتماشى مع أفضل ممارسات
الأمم المتحدة للإدارة والرقابة؛ من أجل زيادة تعزيز السياسات والإجراءات لمنع
العنف القائم على نوع الجنس وتلبية احتياجات الحماية؛ والنهوض بالأولويات الأخرى
المحددة بشكل متبادل.
ونصت الاتفاقية، أن تتشارك الولايات المتحدة والأونروا في مخاوفهما بشأن
التهديد بالإرهاب، بما في ذلك في سياق التزام الأمم المتحدة الراسخ بمكافحة
الإرهاب، "لن تقدم الولايات المتحدة أي مساهمات إلى "الأونروا" إلا
بشرط أن تتخذ "الأونروا" جميع التدابير الممكنة لضمان عدم استخدام أي
جزء من مساهمة الولايات المتحدة؛ لتقديم المساعدة إلى أي لاجئ يتلقى تدريباً
عسكرياً كعضو فيما يسمى بجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة أخرى من نوع الفدائيين
أو قد شارك في أي عمل إرهابي".
وانسجاماً مع جميع وكالات الأمم المتحدة، لا يمكن للأونروا وموظفيها
الانحياز إلى أي طرف في الأعمال العدائية، أو الانخراط في خلافات ذات طبيعة سياسية
أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية.
وتستخدم الوكالة إطاراً للحياد للإبلاغ بوضوح عن المعايير والممارسات
والإجراءات ذات الصلة المطلوبة لضمان اتباع نهج متسق ومتماسك على نطاق الوكالة
تجاه الحياد.
حيث يفصّل الإطار متطلبات الحياد لكل من: (أ) الموظفين والعاملين بما في
ذلك المبادئ التوجيهية بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، (ب) مرافق الأونروا،
(ج) أصول الأونروا، (د) الجوانب الأخرى لعمليات الأونروا مثل المانحين والشركاء.
وتم الاتفاق على التزام الأونروا بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع
الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجة أي انتهاكات من هذا القبيل بما يتماشى
مع متطلبات إطار الحياد الخاص بها.
وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية
لضمان الجودة التي تستخدمها لتحديد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع
مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية.
وتعزيز قدرة الوكالة وعملياتها لمراقبة تنفيذ وفعالية النهج المتمحور حول
المعلم في معالجة المحتوى الإشكالي في الفصول الدراسية؛ بالإضافة إلى زيادة دمج
تعليم حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في كل مجال من المجالات الخمسة.
ويقدم مكتب الأخلاقيات التوجيه والمشورة السرية بشأن الأخلاقيات لموظفي
الأونروا ضمن اختصاص وظيفة الأخلاقيات.
وتقوم الأونروا بتحميل الميزانيات والمعلومات المالية كل ثلاثة أشهر على
موقع مبادرة شفافية الخاصة بالمعونة الدولية. وجاء في الوثيقة أيضًا، ضمان فعالية الأفراد والسياسات
القائمة على النتائج، والإجراءات والممارسات بما في ذلك تحقيق الأهداف على مستوى
الأمم المتحدة في السعي لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في وظائف الإدارة العلياء
وتفويض السلطات للتعيين؛ من أجل لامركزية السلطة - والمساءلة - عبر الوكالة لتمكين
كبار المديرين وتقليل الجداول الزمنية للتوظيف.
وتعزيز إدارة خدمات الرقابة الداخلية في الوكالة، بما في ذلك توفير الموارد
والموظفين؛ لإعادة تأكيد الاستقلال التشغيلي للوظائف وتحسين الفعالية والشفافية
والمساءلة داخل الوكالة.
وأيضًا إجراء مراجعة مستقلة من قبل خبراء الجهات الخارجية للهياكل
التنظيمية عبر المقر الرئيسي والميادين والبرامج؛ لتقديم توصيات غير ملزمة حول
كيفية تبسيط وتحديث هياكل الإدارة التشغيلية والبرنامجية، بما في ذلك فيما
يتعلق بأكثر طرق العمل فعالية لإدارة منظمة بحجم الأونروا، وسيتم مشاركتها مع
أعضاء اللجنة الاستشارية عند الطلب.
ونصت الوثيقة على تنفيذ التوصيات في عمليات التدقيق والتقييم الداخلية
للأونروا وتقارير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، وكذلك تحسين التتبع والشفافية
فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، والانتهاء من تنفيذ التوصيات المناسبة المتعلقة
بالأونروا التي طرحها تحقيق مجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة في
الحوادث التي تؤثر على حيادية مرافق الأونروا وعملياتها خلال نزاع غزة.
وتنفيذ التسجيل البيومتري للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا
بحلول نهاية عام 2022.
وتقديم لوائح بموظفي الأونروا إلى الحكومات المضيفة، بما في ذلك السلطات
الفلسطينية والإسرائيلية، على أساس سنوي وإلى الدول الأعضاء الأخرى في الأمم
المتحدة بناءً على طلب خطي.