مذكرة عاجلة للبعثات الدبلوماسية حول قرارات الأونروا الأخيرة

إلى/ السادة في البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في لبنان المحترمين،

الموضوع/ مناشدة عاجلة  حول قرارات الأونروا الأخيرة ودعوة للتدخل السريع

 

تستمر الأونروا وهي المؤسسة الدولية المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أقطار الشتات الخمسةفي تقليص خدماتها للاجئين من حيث وقف بدل الإيواء للمهجرين الفلسطينيين من سوريا وصولاً إلى وقف بدل الطعام والملابس نهاية شهر أيلول 2015، وكذلك  الإعلان عن خطوات تقشفية قاسية تطال حوالي 35000 ألف طالب فلسطيني في مدارس الأونروا في لبنان مطلع العام الدراسي 2015-2016 حيث أعلن المفوض العام للأونروا السيد كرينبول أن الأونروا قد تضطر إلى إغلاق المدارس كليا والعمل على تقليص الخدمات في القطاعات الأخرى كالصحة والإغاثة وغيرها بسسبب استمرار العجز والذي يقدر ب101 مليون دولار.

امام هذا الواقع فقد بات الخطر يهدد  حوالي 43 ألف مهجر فلسطيني من سوريا  والذين أصبحوا في عداد المشردين بلا مأوى وبلا مساعدات إغاثية يعيشون ظروفا إنسانية صعبة جداً ، فضلاً عما سيلحق بالخدمات الأساسية للاجئين من تعليم وصحة وإغاثة وغيرها في ظل ظروفهم البائسة في مخيمات الشتات .

إن مسؤولية دعم الأونروا ورعاية اللاجئين وتقديم الحماية لهم هي مسؤولية دولية تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعلى الدول المضيفة . إن عجز المجتمع الدولي عن تأمين الرعاية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم أمر تترتب عليه نتائج خطيرة قد تحوّل اللاجئين الفلسطينيين إلى قنابل موقوتة.

 

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" ندعوكم للتدخل بشكل عاجل والعمل على:

 

1-   العمل الجاد والحقيقي للبحث عن مصادر تمويل لسد العجز الطارئ في موازنة الأونروا.

2-   إن الأونروا مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهي مسؤولة كذلك عن توفير التمويل وترشيد الإنفاق وإطلاق المناشدات العاجلة بشأنه.

3-   على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين إما بالعمل على فتح الحدود أمامهم وتمكينهم من العودة إلى ديارهم أو  توفير الدعم المالي للأونروا كي تستمر في توفير خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم.

4-   على الدول المضيفة للاجئين الضغط على المجتمع الدولي كي يستمر في دعم وتمويل الأونروا كي لا ينعكس واقعهم الإنساني والإجتماعي عبئاً عليهم.

بيروت في 31/ 7/2015

   المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"