وماذا عن المسنين الفلسطينيين
في لبنان؟
تقرير
يتحدث عن الإطار العام لواقع واحتياجات المسنين الفلسطينيين في لبنان
(ملخص
تنفيذي)
أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، دراسة حقوقية تحت
عنوان "وماذا عن المسنين الفلسطينيين في لبنان". وتأتي هذه الدراسة كجزء
من سلسلة تقارير ودراسات ترصد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين اجتماعياً واقتصادياً.
تتحدث الدراسة عن واقع المسنين الفلسطينيين في لبنان ووضعهم خلال
أزمة كورونا وغيرها من الأزمات المتتالية على لبنان. وبحسب الدراسة، يشكل المسنون نسبة 5.5% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعتبر كبار
السن من أكثر الفئات تهميشا وإهمالا، وهناك نقص كبير في الوعي
تجاه حقوقهم، وبشكل عام فإن الاهتمام بهم محدودا جدا. ووفق معلومات وكالة الغوث
"الأونروا"، فإن ثلثي الشعب الفلسطيني في لبنان هم من الفقراء. وتصل نسبة اللاجئين الذين يعيشون في فقر
مدقع 20%. ووفق الدراسة، فإن نسبة العاطلين عن
العمل تبلغ ما يقارب 65% من مجموع
التعداد السكاني للاجئين.
وتبين
الدراسة أهم المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها
المسنون في هذه المرحلة العمرية الحرجة، والتي تعود أسبابها الى تقدم المسن بالعمر
ونقص الموارد المالية وعدم توافرها أحيانا، وشعور المسن بالوحدة والعزلة عن
المجتمع، وزيادة أوقات الفراغ لديه.
واليوم
وبسبب انتشار فايروس كورونا في العالم، زادت معاناة هؤلاء المسنين بشكل كبير
خصوصاً على الصعيد النفسي، سيما وأن هذا المرض يفتك بكبار السن.
كما تبرز
لنا الدراسة أهم الاحتياجات التي يجب توفيرها للمسنين، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
1.
الأمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار للمسنين وحمايتهم.
2.
الرعاية الطبية وتأمين الدواء والأجهزة الطبية ودور
المسنين لهم.
3.
الرعاية الاجتماعية وابعادهم عن العزلة.
4.
إفساح المجال لكبار السن للمشاركة
في التنمية المجتمعية.
وتبحث
الدراسة في محور خاص عن الجهات لمسؤولة عن رعاية هؤلاء المسنين وإيوائهم وتوفير
جميع احتياجاتهم ومستلزماتهم.
وبحسب
الدراسة فإن المسؤولية تقع بشكل مباشر على عاتق وكالة الأونروا التي تقدم بعض
المساعدات المادية والطبية خصوصا لحالات العسر الشديد. ولكن ليس ثمة برامج للأونروا
مختصة بالمسنين الفلسطينيين في لبنان، وليس هنالك مأوى أو دار واحد للعجزة تابع
لوكالة الأونروا في لبنان.
أما على
صعيد منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية أيضا، فإن المؤسسات والمنظمات
التابعة لها والتي تعمل في الحقل الإنساني وتقدّم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في
لبنان لا تقع فئة كبار السن ضمن اهتماماتها المباشرة، رغم أنهم بحاجة أكبر للرعاية
الصحية والنفسية. ولا نجد مؤسسة أو اتحاد يُعنى بشكل خاص بأوضاع المسنين ورعايتهم،
على غرار الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التابع للمنظمة والذي يعنى بقضايا
المرأة ودورها في المجتمع الفلسطيني. وبحسب الدراسة فإن المسؤولية الواقعة على
منظمة التحرير الفلسطينية تنطلق من اعتبارات وطنية واخلاقية حيث أن فئة المسنين
هذه كانت قد قدمت تضحيات جسام في إطار العمل الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية
تؤكد الدراسة أن الدور الفعال على صعيد الخدمات التي
يحصل عليها كبار السن الفلسطينيين في لبنان يقتصر على بعض مؤسسات المجتمع المدني
التي تقوم بدورها بعيدا عن دعم ومساعدة الجهات الرسمية الفلسطينية، والتي تعمل في
مساحة محدودة كمخيم على سبيل الحصر ولا تقدم خدمة للمسنين في المنطقة بأكمها، ولا
تكفي احيانا أو تفي بالغرض بسبب قلة الموارد والإمكانات. ومع التقدير الكبير
لجهودها تبقى الحاجة أكبر بكثير من الواقع.
وفي محور قانوني خاص تشير الدراسة إلى حقوق كبار
السن في التشريعات والمواثيق الدولية، وإلى ضرورة التزام لبنان بهذه التشريعات
كونه صادق على العديد من الاتفاقيات التي تعنى بحقوق المسنين. كما تشير الدراسة
إلى أن ثمة مسؤولية قانونية تقع على عاتق وكالة الأونروا انطلاقا من الولاية
القانونية التي منحت إياها بموجب القرار 302 الذي ساهم في إنشائها.
وخلصت الدراسة إلى أن الخدمات المقدمة لفئة المسنين
الفلسطينيين لا تتناسب بأي حال مع واقعهم، وما يقدم يعتبر خجولا جدا، ولا توجد جهة
خدماتية مختصة برعاية المسنين وتقدم خدمات شاملة لهم لا على صعيد لبنان أو على
صعيد منطقة، فضلا عن ذلك لا توجد دراسة اجتماعية ميدانية شاملة تتحدث عن واقعهم
وطموحاتهم وعن الاحتياجات الدقيقة او عن الخطط والبرامج التي يمكن اعتمادها لجعل
هذه الفئة تعيش حياة كريمة.
وفي ختام الدراسة قدمت (شاهد) جملة من التوصيات
أبرزها:
1.
إصدار دراسة شاملة ووافية عن واقع المسنين
الفلسطينيين في لبنان ويحدد فيها أبرز الاحتياجات والخطط والبرامج لتوفير الحماية
لهم.
2.
وضع شريحة كبار السن ضمن أولويات برامج عمل
المؤسسات الاجتماعية والانسانية.
3.
تحمل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها تجاه
كبار السن عبر رعايتهم ودعم برامج التنمية الخاصة بهم.
4.
وضع برامج مخصصة لكبار السن من قبل وكالة الأونروا،
لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والبيئية لهذه
الفئة.
5.
دمج كبار السن في المجتمع بشكل أوسع، بحيث
يمكنهم المساهمة في عملية التنمية المجتمعية.للاطلاع على كامل التقرير عبر الرابط التالي
بيروت في
6-7-2020
للاطلاع على كامل التقرير عبر الرابط التالي http:///assets/pdf/elders-2020.pdf
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"