ماذا يعني قانونياً انضمام فلسطين
إلى الشرطة الدولية (الانتربول)؟
(شاهد): التعاون
الشرطي الدولي فرصة حقيقية لتحقيق العدالة ولاسيما فيما يتعلق بملاحقة المجرمين
وعملاء الاحتلال المطلوبين
يشكل
الإنتربول، ببلدانه الأعضاء الـ 190، أكبر منظمة شرطية في العالم، يتمثل دور الإنتربول في تمكين أجهزة الشرطة في العالم
أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا. والبنية التحتية المتطورة للدعم الفني
والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية
التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.
يعمل الإنتربولبموجب
القانون الدولي لكي يتمكن من ممارسة أنشطته عبر الحدود على نحو فعال. ويُعترَف به
كمنظمة دولية من قبل الأمم المتحدة ومن خلال اتفاقات المقر التي أبرمها مع فرنسا
والبلدان الأخرى التي أقام مكاتب له على أراضيها. والقانون الأساسي
للإنتربول هو اتفاق دولي يؤكد عضوية حكومات جميع البلدان التي شاركت في اعتماد هذا
القانون في عام 1956 ويحدد الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها البلدان التي لم تكن
أعضاء في عام 1956 لطلب الانضمام إلى الإنتربول.
ويرسم القانون الأساسي، باعتباره الوثيقة القانونية الرئيسية
للمنظمة، أهداف الإنتربول وغاياته. يحدد ولاية المنظمة المتمثلة في إرساء التعاون على أوسع
نطاق ممكن بين جميع سلطات الشرطة الجنائية ومنع جرائم القانون العام .ويحدد
بنية المنظمة ودور كل هيئة من هيئاتها، ويتناول شؤون الميزانية والعلاقات مع
المنظمات الأخرى.
وينص القانون الأساسي بشكل خاص على أن
التعاون الشرطي الدولي يجب أن يتم بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى سبيل
المثال، يظهر هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال تعاون المنظمة مع المحاكم الدولية
على أنواعها والمعاملة الدقيقة للبيانات الشخصية.
وعلاوة على ذلك، يخضع تبادل البيانات بين
البلدان الـ الأعضاء في الإنتربول لمبادئ توجيهية صارمة من أجل ضمان قانونية
المعلومات ونوعيتها و حماية البيانات الشخصية ويقرّ الإنتربول بأهمية العمل بالشراكة مع
منظمات أخرى في سبيل مكافحة الجريمة الدولية. ولذا، أبرم عددا من اتفاقات التعاون
مع منظمات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي .وبالإضافة إلى ذلك، تشير عدة اتفاقيات دولية ومعاهدات
ثنائية إلى أن الإنتربول هو وسيلة لإحالة معلومات الاستخبار الجنائية الحساسة
والسرية.
بدأ
الفلسطينيون يسعون إلى عضوية كاملة في أعقاب سنوات من التحضير ومع ارتفاع ملحوظ في
عدد بلدان العالم التي بدأت تعترف بفلسطين كدولة، ممّا يزيد من حظوظ تصويت الجمعية
العامة للشرطة الدولية على عضويتها. وبحسب لوائح الانتربول
تحتاج كلّ دولة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة إلى أصوات ثلثي زائد صوت واحد
من أعضاء الجمعية العامة. ومع اعتراف 130 دولة بفلسطين، يبدو الحصول على أغلبية
الأصوات مسألة في متناول اليد.
وخلال
اجتماع عقدته الجمعية العامةفي بكين في 27/9/2017 صوتت 75 دولة من أعضاء
الجمعية على انضمام فلسطين، رغم محاولات إسرائيل والولايات المتحدة عرقلة ذلك، من
خلال ممارسة الضغوط على المنظمة لمنع قبولها كدولة عضو فيها.
ترحب
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بانضمام دولة
فلسطين إلى الانتربول لإنه يساهم في تعزيز الجهود الفلسطينية في بناء دولة حقيقية
وتوصي بالتالي:
أولاً: دعوة الحكومة الفلسطينية العمل الدؤوب من أجل تحسين الوضع الأمني في فلسطين والدفاع عن حقوق
المواطنيين وملاحقة المجرميين الفارين من العدالة ولا سيما العملاء الفارين من
العدالة الفلسطينية.
ثانياً: إن الانضمام إلى الانتربول سيكون خطوة كبيرة لفلسطيين لإن
الشرطة الدولية تضم بمعظمها بلدانًا سياديّة ودخول فلسطين إليها سيُعتبر دعمًا
لإقامة دولة فلسطينة.
ثالثاً: يتوجب على السلطة الفلسطينية تعديل تشريعاتها وقوانينها
لتتوافق مع الأنظمة الدولية، وهذا ما يستدعي تسريع خطوات المصالحة كما يتطلب دراستها من قبل مختصين قانونيين.
رابعاً: كما توصي أن يكون على الأجندة الفلسطينية البحث بجدية
عن إمكانية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم حرب
ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بيروت، 27/9/2017
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)