في اليوم
العالمي للاجئين
دعوة
إلى حفظ كرامة اللاجئين الفلسطينيين
تقرير حقوقي
يصادف العشرين من
حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام
2001، ويخصص للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث
سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.
وقد عرفت وكالة الأونروا
اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو/ حزيران
1946 حتى 15 مايو/ أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن
اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم
التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
واللاجئ بشكل عام
وبحسب اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، هو كل من وجد، بسبب خوف من التعرض للاضطهاد
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية،
خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يرغب في حماية هذا البلد بسبب الخوف.
ويشهد العالم أعلى
مستويات التشريد على الإطلاق. فمع حلول نهاية عام 2018، شُرد 70.8 مليون شخص من أوطانهم
في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع والاضطهاد. ويوجد بين أولئك المشردين ما يقرب من
30 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم دون سن الـ18.
وقالت المفوضية إن
حجم المأساة يتزايد بشكل مذهل؛ فعدد الأشخاص الذين أرغموا على الفرار بلغ 59.5 مليون
نازح ولاجئ في نهاية 2014، اما اليوم فقد بلغ عددهم ما يزيد عن 70 مليون لاجئ ونازح.
أما اللاجئون الفلسطينيون
الذي هجروا من ديارهم قراهم عام 1948 فقد بلغ عددهم في ذلك الوقت ما يقارب 750 ألف
لاجئ مسجل لدى وكالة "الأونروا" في بداية عملها عام 1950، أما اليوم فيوجد
ما يقارب 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة "الأونروا" في مناطق عملياتها
الخمس: قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا.
أولاً : واقع اللاجئين الفلسطينيين:
إذا كان عدد اللاجئين
يمكن إحصاؤه فإن حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها تفوق الوصف، حيث يعيش اللاجئ
الفلسطيني في مخيمات غير صالحة للسكن وبأعداد مرتفعة، كما يعاني الفلسطيني من ارتفاع
نسبة البطالة والفقر وصعوبة التنقل وغيرها...
في لبنان حيث بلغ
عدد اللاجئين 174.422 فردا بحسب ادارة الاحصاء المركزي اللبناني، في حين قدر عدد اللاجئين
الفلسطينيين بأكثر من 470,000 لاجئ مسجلون لدى الأونروا في لبنان، يعيشون في 12 مخيم
و156 تجمع يعاني فيها اللاجئ الفلسطيني من حرمانه من ادنى حقوقه، حيث تنظر الدولة اللبنانية
إلى الإنسان الفلسطيني كونه أجنبي من نوع خاص وليس أجنبي يعامل بمبدأ المعاملة بالمثل،
أو لاجئ يخضع لقواعد دولية أو إنسان تنطبق عليه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
مما يجعل حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان اكثر سوءاً. ويمنع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، كونه لاجئ من
نوع خاص، من العمل في 73 مهنة، كما يعيش اللاجىء الفلسطيني داخل مخيمات الشتات واقع
مرير، فمع تزايد عدد السكان داخل المخيمات يمنع اللاجئ الفسطيني في لبنان من البناء
ومن ادخال مواد البناء او من التملك خارج المخيمات. وفي الوقت الذي تضاعف عدد السكان في المخيمات إلى
أربعة أضعاف بقيت مساحة المخيمات على ما هي عليه.
كما يوجد في لبنان
النسبة الأعلى من اللاجئين يعيشون في فقر مدقع، والمسجلين ضمن برنامج حالات العسر الشديد،
حيث بلغ معدّل الفقر العام في مجتمع اللاجئين إلى 73%.
كما يعاني اللاجئون
في لبنان من انعدام الأمن الاجتماعي وغياب الأفق وضعف خدمات وكالة الغوث في مجالات
التعليم والصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية.
ثانياً : نشأة وكالة
"الأونروا" وولايتها القانونية:
في أعقاب الصراع
العربي الإسرائيلي أسست الأمم المتحدة في تشرين الثاني 1948 منظمة تسمى "هيئة
الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين
وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة
الأخرى. وفي 8 كانون الأول 1949، بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة
ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.
بدأت الوكالة عملياتها
عام 1950. وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل وتسلّمت سجلات اللاجئين
الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي غياب الحل لمسألة لاجئي فلسطين،
عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا
لغاية 30 حزيران 2020.
وترتبط موازنة الأونروا
بمساهمات الدول الطوعية وليست جزءا من موازنة الأمم المتحدة. إلا ان وكالة "الاونروا"
بدأت في السنوات الماضية بتقليص خدمتها لجهة الطبابة والتعليم والتوظيف والبرامج الإغاثية،
مما أثر بشكل كبير على حياة اللاجئين الفلسطينيين.
ثالثاً : القوانين
والقرارات الدولية الخاصة باللاجئ الفلسطيني:
ان حق العودة حق
طبيعي للإنسان قبل أن يكون حقا قانونيا صيغ في اتفاقيات وإعلانات وعهود.
الاعلان العالمي
لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10\12\1948 ينص في المادة
الـ 13 منه: "حق كل انسان في مغادرة أي بلد بما في ذلك بدله، وفي العودة الى بلده".
وحق المغادرة والعودة يعني حكما الحق في الاقامة في البلد. كما ان المادة 17 منه تنص
في الفقرة الثانية: " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".
ايضا
اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لعام 12 آب 1949 تعتبر احكامها آمرة
حتى لو لم توقع عليها دولة ما، مع العلم ان اسرائيل وقعت عليها ولم تصادق عليها. وتنص
المادة 49 منها: "يحظر النقل الجبري، الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين، كما
يحظر نفيهم من الاراضي المحتلة الى أراضي دولة احتلال أو أراضي أية دولة اخرى محتلة
كانت أم غير محتلة، أيا تكن الدواعي"
كما ان العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19\12\1965، يعتبر ايضا ملزما لإسرائيل
التي صادقت عليه بعد ربع قرن اي في 3\10\1991. ويعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الميثاق التفصيلي للإعلان العالمي لحقوق الانسان. تنص المادة الثانية عشر
الفقرة الرابعة: "لايجوز منع أحد، بصورة تعسفية، من حقه في الدخول الى بلده ".
كما أن القرار رقم
194 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على حق عودة اللاجئين حيث جاء فيه
"وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم
والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى
ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً
لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من
قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
رابعاً : الخلاصات
1. ازدياد
اعداد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير وازدياد معاناتهم من العيش في مخيمات غير صالحة
للعيش وارتفاع نسب البطالة والفقر من جهة.
2. تراجع
خدمات الأونروا بشكل دراماتيكي.
3. هناك
قيود شديدة مفروضة على اللاجئ من قبل الدول المضيفة جعلت حياتهم بائسة ودفعتهم بقوة
نحو الهجرة.
4. يعتبر
حق العودة حقا طبيعيا وحقا عرفيا وحقا قانونيا. وقد أنشأت الأمم المتحدة وكالة دولية
أسمتها وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
خامساً : التوصيات
توصي المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان "شاهد"
1. ضرورة
إلزام دولة الاحتلال بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم انطلاقا من
القانون الدولي وأحكامه.
2. على
الأونروا مضاعفة جهودها من أجل تأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الى حين عودتهم
إلى ديارهم وممتلكاتهم.
3. ضرورة
أن ترتبط موازنة الأونروا بموازنة الأمم المتحدة ولا تعتمد على مساهمات الدول الطوعية.
4. ضرورة
تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.
بيروت في
19/6/2020
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)