صحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين المناقصة والمفاضلة
"شاهد" ترفض سياسة الإستشفاء الجديدة
للأونروا وتطالبها بالتراجع عنها
تستمر الأونروا
في لبنان بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت مبرر العجز المالي في
موازنتها السنوية، متجاهلة في نفس الوقت ظروف الفقر والبطالة والحرمان من الحقوق
المدنية والإقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينون في لبنان.
فوجئ اللاجئون
الفلسطينيون في لبنان مطلع العام الجديد 2016 بقرار لا إنساني من قسم الصحة في
الأونروا يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستوى الثاني وهم الأغلبية من المرضى
الفلسطينيون الذين يقصدون المستشفيات للعلاج إلى 20% حيث باتت تغطي الأونروا فقط
ما قيمته 80% في المستشفيات الخاصة ، بدلا من 100% كما كان ساريا في العام الماضي،
واشتراط لجوء المريض أولا إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني ، وإذا تعذر وجود
العلاج فيها يتم تحويله إلى المستشفيات الحكومية، وإذا تعذر علاجه أيضا فيها يمكن
تحويله إلى المستشفيات الخاصة.
وقررت
الأونروا زيادة التغطية الصحية لمرضى المستوى الثالث من 50% إلى 60 % علما أن
موازنة الصحة ما زالت كما هي، وبالتالي فإن المبالغ التي سيتم اقتطاعها من مرضى
المستوى الثاني تفوق بكثير مبالغ زيادة 10% لمرضى المستوى الثالث، باعتبار أن ما
نسبته 95% أو أكثر من المرضى هم من مرضى المستوى الثاني. ولماذا تحولت الأونروا
إلى مستشفيات أقل كفاءة وتقنية، وهل هذه المستشفيات مؤهلة فعلا وتتمتع بمواصفات
تلبي الإحتياجات الصحية للاجئين؟ وأين الكرامة الإنسانية أساسا في جعل صحة المريض
الفلسطيني خاضعة للمناقصات بين الأونروا والمستشفيات ؟ وهل أدرك السيد مفوض عام
الأونروا بيير كرينبول والسيد مدير عام الأونروا في لبنان ماتياس
شمالي المخاطر المترتبة على هذه القرارات، وهل يقبلون هم أن يعالجوا أطفالهم
وعائلاتهم في مستشفيات لا تتمتع بالمواصفات المعقولة؟ ومع تقديرنا للمؤسسات
الوطنية وضرورة تفعيلها ، لكن ليس على حساب كرامة وصحة المريض الفلسطيني.
مخاطر قرارات الأونروا
الإستشفائية
إن المخاطر المحدقة التي ستواجه
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في حال أصرت الأونروا على تطبيقها تتمثل بالآتي
1- إن صحة اللاجئين الفلسطينيين أصبحت خاضعة للمناقصات بين
الأونروا والمستشفيات على اختلاف انواعها دون مراعاة تقديم الخدمات الطبية النوعية
للاجئين والخشية على حياتهم.
2- البيروقراطية المعقدة
لتحويلات المرضى والتي ستبدأ في مستشفيات الهلال ذات الطاقة الإستيعابية المحدودة
جدا، وانتقالا إلى المستشفيات الحكومية وبعدها إلى المستشفيات الخاصة، وما يمكن أن
يتعرض له المريض من مخاطر على حياته في رحلته الطويلة بحثا عن مستشفى يقبله ويقدم
له الخدمة السريعة.
3- إن مستشفيات الهلال
الأحمر الفلسطيني وكذلك المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في التجهيزات والتقنيات
الحديثة التي يحتاجها المريض، وإن نقل المريض بحالة طارئة من مستشفى إلى مستشفى قد
يؤدي إلى وفاته على الطريق.
4- إن إعطاء القرار
للمستشفيات بقبول أو رفض المريض سيجعل الكثير من المستشفيات يتمسك بالمريض وعدم
التخلي عنه، رغم عدم وجود إخصائيين أو التقنيات المطلوبة لديها، وما يسببه ذلك من
خطر على حياته .
5- محدودية العمليات
الباردة شهريا، حيث حُدد لمنطقة صور على سبيل المثال 10 عمليات باردة شهريا ومنطقة
صيدا 38 عملية على سبيل المثال وليس الحصر. وما يسببه هذا من آلام ومعاناة انتظارا
لحلول دور المريض.,
6- تحديد سقف تغطية مرضى
المستوى الثالث ب5000$ فقط وبمدة لا
تتجاوز 12 يوما وما سيسببه ذلك من قرارات تعسفية بإخراج الكثير من المرضى من المستشفيات دون
إستيفاء مدة علاجهم.
7- الأعباء المالية التي
سيتكبدها اللاجئون الفلسطينيون في المستشفيات الخاصة من خلال دفع فرق فاتورة
العلاج، والإستغلال الذي سيتعرض له المرضى تحت مبرر ان هذا التحليل أو الدواء او
غيره من الخدمات لا تغطيها الأونروا والخشية من التلاعب باسعار العلاج مما يجعل
اللاجئ يدفع مبالغ كبيرة لا تتماشى مع ما تلقاه فعليا من علاج.
إننا في المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نرفض تبريرات الأونروا وادعاءاتها
بوجود عجز مالي ونطالب بالآتي:
أ- التراجع عن هذه
السياسة الإستشفائية الجديدة والعمل على تحسين الخدمات الطبية بدلا من تقليصها.
ب- العمل على اتباع آلية
سهلة في تحويلات المرضى إلى المستشفيات وعدم تحديد سقف محدد لعدد العمليات شهريا
وعدم تحديد سقف مالي وزمني حفاظا على حياة المرضى من الخطر.
ج- عدم تصنيف اللاجئين
الفلسطينيين وحرمان عشرات الآلاف منهم من الخدمات الطبية تحت مبرر التجنيس أو فقدان
للأوراق الثبوتية
د- على الأونروا ترشيد إنفااتها
وتحديد أولويات اللاجئين في الخدمات وعدم التهرب التدريجي من مسؤولياتها تجاههم.
ه-ضرورة صدور موقف
رسمي فلسطيني عاجل من الرئاسة الفلسطينية
ومن المرجعيات الفلسطينية كافة في لبنان سواء أكانت سياسية أو مجتمعية، رافضا لهذه السياسة
الإستشفائية الجديدة.
بيروت في 05/01/2016
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)