تقارير ودراسات

(شاهد)

هل تتحرك عجلات قطار المعركة القانونية مع الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية؟

المقدمة :

ارتكبت القوات الإسرائيلية خلال عام 2016 العديد من الانتهاكات المنظمة والجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فواصلت قوات الاحتلال إقترفت المزيد من جرائم القتل العمد ولا سيما الإعدام خارج إطار القانون.ويشير تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية^[1] إلى استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما استمر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وجرائم الاستيطان والتجريف وإعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، في انتهاك لمبدأ الحق في حرية الحركة. يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكه لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ظل صمت المجتمع الدولي.

يهدف التقرير الذي تعدٌه المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى تقديم صورة عن الواقع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإستناد الى التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، ويقوم بناء هذا التقرير على المنهج الوصفي التقريري، بحيث يحاول التقرير قدر الإمكان وصف الواقع وعرضها بالاستناد الى تقارير دولية ومحلية متخصصة ويختم بتوصيات لازمة حيال ذلك.

أولاً: نافذة على الواقع الفلسطيني خلال عام 2016

·بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أحداث الانتفاضة في عام 2016، 134 شهيدا برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم 34 طفلاً، مع ازدياد واضح للحواجز الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية حيث بلغت 472 حاجزاً. اما على صعيد الاستيطان فقد ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في عام 2016 بشكل كبير بنسبة فاقت العام الماضي بنحو 57%، وتركز البناء في مدينة القدس. وأظهر تقريرمركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره السنوي (حصاد) حول أبرز اعتداءات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خلال العام 2016،أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 وحدة استيطانية جديدة[2].

·وأكدت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن عام 2016 كان من أكثر الأعوام التي سجل فيها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضحت الأوقاف أن 14806 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2016 أثناء فترة الاقتحامات التي تتم عبر باب المغاربة، وشهد شهر تشرين الأول أعلى عدد مقتحمين حيث سجل 2856 مستوطنا[3].

·أما على صعيد الاعتقالات والأسرى ارتفعت وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين في عام 2016، وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 6019 فلسطينياً منهم 1140 طفلا، و153 من النساء. ولفت نادي الأسير إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم.

·وحققت دولة فلسطين خلال عام 2016 واحد من أهم الإنجازات على الصعيد الدولي، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية.وكان هذا القرار(2334) الأول من نوعه منذ 36 عاماً.[4]وأكد مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، أن الاستيطان تضاعف بنسبة 600% منذ توقيع اتفاق أوسلو في 1993م، بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.ونوه، إلى تضاعف عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس بنسبة 450% العام الجاري مقارنة بالعام 2015، وإلى تضاعف عدد المستوطنين والمستوطنات بنحو 600% منذ توقيع اتفاق أوسلو، وإلى تضاعف بيع وتسويق الوحدات الاستيطانية بنسبة 850% العام الجاري مقارنة بالعام 2015، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل بالكامل 63% من الضفة وهي المناطق (ج) للاستيطان ومعسكرات الجيش والمحميات.

·حقوق السكن- عمليات الإخلاء القسري والهدم:هدمت السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 510 منازل فلسطينية ومبان أخرى أقيمت من دون الحصول على التصاريح الإسرائيلية اللازمة، التي يكاد يكون الحصول عليها مستحيلاً، وقامت بإخلاء ما يربو على 610 أشخاص من بيوتهم قسراً. كما أخلت قسراً ما يربو على 120 شخصاً، بهدمها 19 منزلاً تملكها عائلات فلسطينيين قاموا بهجمات ضد إسرائيليين، أو بإحالتها إلى أماكن غير صالحة للسكن. وفي المنطقة (ج) من الضفة الغربية، الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ما برحت عشرات التجمعات البدوية والرعوية تواجه إجراءات لإعادة توطينها قسراً.

·مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشــا": انخفـاض عـدد الصياديـن المسـجلين فـي قطـاع غـزة مـن 10,000 إلـى 4,000 صياد فـي الفتـرة مـا بـين 2000-2016، حيـث يعتمـد نحـو 95 في المئة منهـم علـى المسـاعدات الدولية.

ثانياً: واقع الأسرى في السجون الاسرائيلية

واعتبرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها السنوي المتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2016، ان عام2016كان استمرار لسياسة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الاسرى سياسياً وقانونياً ونزع مكانتهم القانونية.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مقدمة تقريرها السنوي حول إعتقالات 2016" إن حكومة الاحتلال لا زالت تتعاطى مع الأسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين ليس لهم حقوق قانونية، ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق إتفاقيات جنيف الاربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والانسانية، مما عكس على الأسرى بالسجون وتعرُّض حقوقهم الانسانية الى إنتهاكات كثيرة وخطيرة.

·حالات الاعتقال:

يذكرأن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة. الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

·اعتقال الاسرى المحررين:

استمرت حكومة الاحتلال بملاحقة واعتقال الاسرى المحررين الذين افرج عنهم في صفقة شاليط عام 2011، حيث اعتقلت ما يقارب 75 اسيرا منهم، بقي 64 اسيرا اعيد فرض الاحكام السابقة عليهم .

·اعتقال واحتجاز جثامين الشهداء:

ان احدى الجرائم التي تصر اسرائيل على الاستمرار في ارتكابها، والتي كانت لافتة خلال عام 2016 هي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حيث لا زالت تحتجز مع نهاية عام 2016 (12) شهيدا، 11 منهم من الضفة وواحد من القدس، بالإضافة الى مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات وعقود. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذويهم مما يشكل عقوبة جماعية ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.

·"الحبس المنزلي" والابعاد عن القدس:

إن سياسة فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وتركزت بشكل كبير على الاطفال القاصرين، وأخذت ظاهرة عقوبة الإقامة المنزلية في الاتساع لاسيما بحق المقدسيين (ذكورا وإناثا)، مصحوبة بغرامات مالية باهظة. وذلك بهدف تقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن. فيما تفيد المعطيات الاحصائية الى ان عدد الاطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي خلال عام 2016 بلغ ما يقارب (78) طفلا، وبزيادة قدرها (30%) عن العام الذي سبقه والذي سجل خلاله (60) قرارا بالحبس المنزلي.

ثالثاً: قطاع غزة

شهد عام 2016 ارتفاعا في معدلات البطالة. وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 43.2% في الربع الثالث من عام 2016 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 218 ألف شخص. وبحسب البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالمياً، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 50%.

كما ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر في قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2012، أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و 2014، فإن 38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين والذي يبلغ 2293 شيكلا ما يعادل 633.8868$، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 شيكلا ما يعادل 506.4460$ .

وبلغ عدد السكان في عام 2016 في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) حوالي 4.81 مليون نسمة، منهم 2.45 مليون ذكراً و2.36 مليون أنثى. وبلغت الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 2016 نحو 800 فرداً /كم2 في فلسطين، بواقع 519 فرداً /كم2 في الضفة الغربية مقابل 5,154 فرداً /كم2 في قطاع غزة.

أما بالنسبة إلى إعادة الإعمار: فإن إجمالي كميات الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار قد بلغت حوالي 1,160,776 مليون طن خلال الفترة، وهذه الكمية لا تمثل سوى 33% من احتياج قطاع غزة من الإسمنت، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 3 مليون طن خلال الفترة السابقة في الوضع الطبيعي.

·رابعاً:الاراضي الفلسطينية المحتلة بعيون المنظمات والشخصيات الدولية

مقرر أممي: استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" يهدد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

حذر مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016،من "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين في أراضيهم المحتلة وغياب أي أفق سياسي، يشكل خطرا على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير”.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بزيارة الأراضي الفلسطينية (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة)، "في مخالفة واضحة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وقال إن "إسرائيل خلقت للفلسطينيين بيئة تعاني من الفقر والبطالة والركود الاقتصادي، بحيث أصبح الاقتصاد الفلسطيني فريدا ولا مثيل له في العالم الحديث”.وأضاف "قيام إسرائيل بتقطيع الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل متعمد عبر المستوطنات والجدار ونقاط التفتيش والمنع، أدى إلى انعدام التنمية وأثر سلبيا على حقوق الإنسان”.

·الأمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ( :(OCHرقم قياسي لعمليات الهدم والتهجير في 2016؛ ,اتجاهات عام 2016 التي أثّرت على الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.[5]تشير التحاليل الاوليةللبيانات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّه خلال عام 2016 (حتى 28 كانون الأول/ديسمبر)، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 1,089 مبنى فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 1,593 فلسطينيا وتضرر7,101 آخرين. وتعدّ هذه الأرقام أعلى أرقام مسجّلة في الضفة الغربية لعمليات الهدم والتهجير.وفي قطاع غزة، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ما زال ما يقرب من 51,000 فلسطيني مهجرين بعد أن فقدوا منازلهم خلال تصعيد الأعمال القتالية في عام 2014.

·المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: بعد مرور أحد عشر عامًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءاً والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة الإنسانية.[6]وأوضح الأورومتوسطي في تقرير له حمل عنوان "غزة.. مئة ألف ساعة من العزل" أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءاً عقب الهجمات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل بين عامي (2008-2014).وبين تقرير الأورومتوسطي أنه ونتيجةً للحصار الإسرائيلي المستمر منذ أحد عشر عامًا (ما يعادل مئة الف ساعة).

· منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تدعو إلى وضع حد لتورط الجهات المانحة الدولية في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

إن القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة، يضع على إسرائيل مسؤوليات محددة ملزمة في ما يتعلق بالحفاظ على الحياة الطبيعية في الإقليم المحتل وتطويرها. ولكن في حال اقتصار إجراءاتهم على توفير المساعدات، دون مساءلة إسرائيل على التزاماتها المحددة، فإن المانحين الدوليين يعفون اسرائيل من مسئولياتها الملزمة من الناحية القانونية.لا بد وأن تترافق المساعدات مع ضمانات مؤكدة تخضع إلى رقابة فعالة: يجب عدم السماح بأن تتمتع إسرائيل بالحصانة في تصرفاتها. ويجب أن تقبل دولة إسرائيل تحمل المسئولية عن أفعالها، وأن تفي بكافة التزاماتها القانونية.

منظمة العفو الدولية^[7]: قتلت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال، بصورة غير مشروعة، في إسرائيل كما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإداري. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين، ولم يعاقب أحد على ذلك. وواصلت السلطات تعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك بالسعي إلى "شرعنة" المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة لأهالي الضفة الغربية، بأثر رجعي؛ وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين. كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة، فأخضعت سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون فلسطيني للعقاب الجماعي، وهدمها منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقرى البدوية في منطقة النقب، لتُخلي سكانها من ديارهم قسراً. وسجنت السلطات معترضين على الخدمة العسكرية الإلزامية بوازع من الضمير، واعتقلت آلافاً من طالبي اللجوء الأفارقة وقامت بترحيلهم.

خامساً:واقع حرية الإعلام في الأراضي المحتلة [8]:

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 584 انتهاكاً بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2016.. وقد فصلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها السنوي لعام 2016 الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية الداخلية بحيث أكد التقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية تعد الأشد عنفاً وخطورة على الصحفيين وحرياتهم الإعلامية، والتي تجسدت باستهداف الصحفيين الفلسطينيين والأجانب وتعرضهم للإصابة المباشرة بالرصاص الحي و المعدني وقنابل الغاز السام وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم بالضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم وتمديد اعتقالهم، ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب، وحرمانهم من السفر من جانب. آخر، وإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخريات بالتحريض.

ويوضح الجدول أدناه كيفية توزع الإنتهاكات خلال العام 2016من قبل الاحتلال الاسرائيلي

جدول يبرز الانتهاكات بحق الصحفيين خلال 2016

·اعتقالات بسبب النشاط الاعلامي ومنشورات على "الفيسبوك":

تخشى دولة الاحتلال من الكلمة والصورة، فكبلت الصحافة بالأغلال وقيدت الصحفيين بالسلاسل واقترفت عشرات الانتهاكات بحقهم، وزجت بما يقارب من خمسين صحافياً منهم في سجونها خلال العام 2016، ولازالت تعتقل في سجونها نحو (21) من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة، بل ولاحقت كل من يسجل منشورا يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك”، وشهد العام 2016 شهدت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة (85) مواطنا ومواطنة خلال العام 2016، من مجموع نحو (200) تم اعتقالهم لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية” الفلسطينية في أكتوبر 2015، من بينهم (54) معتقلا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.

ولعل أغلب تلك الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين والتي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيسبوك” ونشر صور شهداء أو أسرى.

ويذكر أن حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى (وحدة سايبر العربية) في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

ولعل أبرز تلك الحالات هي اعتقال ثلاثة أشقاء من بيت لحم بتهمة التحريض على الفيسبوك، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الفتاة (نوران البلبول-15 عاما) بتاريخ 13-4-2016، وحكم عليها 4شهور ونصف، وفيما بعد اعتقلت شقيقيها (محمد ومحمود البلبول) اداريا لنفس السبب.

التوصيات:

·ندعو المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و إلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم لقادة الاحتلال.

·ندعوالدول الأعضاء الموقعة على اتفاقيات جنيف للعمل على توفير بيئة آمنة ومواتية للصحفيين الفلسطينيين لأداء عملهم بشكل حر ومستقل، الأمر الذي سيساعد في تعزيز التنمية والديمقراطية وحرية الرأي للشعب الفلسطيني.نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 23 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

·وندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطينييالذييتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

·دعوة المانحين الدوليين إلى مطالبة إسرائيل بضمانات محددة وملموسة، لأن هذه الضمانات والإرادة السياسية اللازمة لضمان الامتثال لها، يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني.

بيروت، 28/4/2017

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)