تصدر المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقرير حقوقي يرصد التخبط الإداري التي تمارسه
وكالة الأونروا في لبنان خلال أداء وظيفتها الإنسانية في القطاعات التعليمية
والصحية والخدمية، دون وجود آلية رقابة تحول دون ذلك، ودون الأخذ بعين الاعتبار
التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في
لبنان.
تتابع (شاهد)
باستهجان شديد سياسات التقليص الممنهجة التي دأبت إدارة الأونروا في لبنان على
اتباعها في شتى قطاعاتها الخدمية ولاسيما في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة،
والتي يمكن وصفها بالسياسة المتخبطة وغير الرشيدة.
في
قطاع التعليم:
ففي قطاع
التعليم وبسبب ما يسمى الإجراءات الوقائية من وباء الكورونا قررت الأونروا:
1.
تقليص تخفيض أيام الدوام للطلبة داخل
مدارسها إلى عشرة أيام في الشهر فقط دون استخدام منصات التعليم عن بعد بهدف تقليص
عدد المدرسين في مدارسها مع أن وزارة التربية اللبنانية قررت أن تكون أيام التعليم
بواقع 16 يوم شهريا.
2.
عدم زيادة عدد الموظفين المشرفين على
النظافة ودورات المياه داخل المدارس للإشراف على النظافة والتعقيم الدائم.
3.
عدم توفير مدرس بديل للمدرسين الذين
يصابون بفيروس كورونا بسبب أن الأونروا تشترط لتوفير مدرس جديد أن تكون أيام
الدوام في المدارس دون 12 يوم شهريا.
4.
عدم تزويد المدارس باحتياجاتها من
الكتب والقرطاسية بمبرر عدم توفر مطابع كافية في لبنان.
5.
إنهاء عقود الكثير من الكتبة والعمال
وبعض معلمي برنامج الدعم الدراسي.
6.
إلغاء
برنامج Self-learning
program ووقف عقود الكثير من المدرسين المياومين بشكل مفاجئ علما أنه تم
التعاقد معهم حتى نهاية العام الدراسي 2022.
في قطاع الصحة:
تعاقدت الأونروا
مع العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية في لبنان في العام 2022 لتقديم خدمات
الاستشفاء من المستوى الثاني والثالث للاجئين الفلسطينيين، وقد تم رصد الأمور
التالية:
1.
ليس هناك من آلية لمتابعة تنفيذ العقود
بشكل واضح وشفاف وحماية المريض الفلسطيني من الاستغلال داخل تلك المستشفيات.
2.
الكثير من مرضى الكورونا يتم استغلالهم
وإجبارهم على شراء أدوية على نفقتهم الخاصة لا تساهم الأونروا بتاتا بها.
3.
عدم الأخذ بالاعتبار عجز اللاجئين
الفلسطينيين عن دفع فروق فواتير الاستشفاء بالدولار الامريكي حسب سعر الصرف في
السوق السوداء وارتفاع أسعار الدواء بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية الكبيرة التي
تعصف بلبنان.
في
مجال الإغاثة:
·
قررت
الأونروا مطلع العام 2022 تخفيض المساعدات الإغاثية وبدل الإيواء الطارئة للاجئين
الفلسطينيين من سوريا من 100$ شهريا إلى 25 $.
·
تخفيض
بدل الطعام والملابس وعدم مراعاة الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة في لبنان
وارتفاع إيجارات المنازل فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية
والخدمات.
إننا في المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب الأونروا بالآتي:
1.
إيجاد
آلية رقابة محلية من خلال مؤسسات المجتمع المدني تتابع أداء وكالة الأونروا.
2.
العمل على زيادة الإجراءات الوقائية
لوباء كورونا في مدارسها وتأمين مدرسين بدلاء للمصابين بالوباء.
3.
التراجع عن وقف عقود الكثير من
المدرسين والكتبة وإعادتهم إلى وظائفهم .
4.
التراجع عن القرار بتقليص الخدمات
الإغاثية للاجئين الفلسطينيين من سوريا.
5.
متابعة
تنفيذ عقود الاستشفاء مع المستشفيات وحماية المرضى الفلسطينيين فيها من الاستغلال.
13/1/2002
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)