تقارير ودراسات

(شاهد)

الموقوفون الفلسطينيون لدى المملكة العربية السعودية

 العدالة المفقودة

تقرير توثيقي

اعداد: فريق البحث في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)

أيلول 2019

تقديم:

" حين رأيته كان كأنه يعيش في عالم آخر لم يحلق شعره ولم يغير الجلابية منذ أكثر من شهر وهو بحاجة الى الرعاية الطبية الخاصة"

بهذه العبارة عبرت زوجة أحد الموقوفين الفلسطينيين في سجون المملكة العربية السعودية عن الحالة التي يعيشها زوجها في السجون. هذه الحالة أتت كنتيجة لحملة اعتقال تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية تجاه عدد من الفلسطينيين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية منذ بداية شهر شباط من عام 2019.

يقوم بعملية التوقيف جهاز أمن الدولة برئاسة السيد عبد العزيز الهويريني. وذكرت مصادر خاصة للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)أنّ الموقوفين لم يحولوا إلى القضاء حتى الآن رغم وجود بعضهم في سجون جامعة مع موقوفين من جنسيات مختلفة كسجن (الحاير- ذهبان – شعار-الدمام).

تلقّت (شاهد) عدة شكاوى من أهالي أشخاص فلسطينيين قالوا إن أبناءهم وأقاربهم موقوفون إما في مراكز توقيف أو سجون جماعية منذ عدة أشهر، تعرض بعضهم للتعذيب الجسدي والنفسي نقل بعضهم على أثر ذلك الى المستشفى.

على الجانب الآخر رصد فريق البحث الميداني في (شاهد)بشكل مكثف عدة تقارير حقوقية وصحفية تحدثت عن ذات الموضوع، وبحسب هذه التقارير فإن العشرات هم الآن رهن التوقيف، وأن أوضاعهم صعبة جداً.

وبحسب شهادات من ذوي الموقوفين حول أسباب التوقيف قالوا إن السلطات السعودية تحتجز هؤلاء الفلسطينيين لأسباب قالت إنها أمنية لا يمكن الإفصاح عنها، أو أنها مرتبطة بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء فلسطينيين أو أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أولاً: الاجراءات التي اتبعتها (شاهد) مع الجهات الرسمية:

انطلاقا من معايير المهنية والموضوعية عملت (شاهد) كمنظمة حقوقية معنية مباشرة بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطنيي، على إرسال مذكرات الى الجهات الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية تطالب بالكشف عن مصير العشرات من الموقوفين الفلسطينيين الى الجهات الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية، كما وجهت استفسارات لكل منالبعثة الدبلوماسية للملكة العربية السعودية في بيروت، و مكتب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، تستوضح الأمور التالية:

1. أعداد وأسماء الموقوفين الفلسطينيين.

2. أسباب اعتقال الموقوفين والتهم الموجهة إليهم.

3. هل استوفت عملية التوقيف الشروط القانونية (مذكرة توقيف قانونية، توكيل محام..)

4. هل تتم الزيارات بشكل منتظم ولمدة كافية؟

5. أماكن توقيف الأشخاص ومدى موافقتها للمعايير الدولية.

6. ما هو الدور الذي قامت به سفارة دولة فلسطين كونها معنية بالدفاع عن الرعايا الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية؟

يذكر أنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يرد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أي رد من الجهات التي تم مراسلتها. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنه لا يوجد أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض أي أن الموقوفين لا تتوفر لهم أية مساعدة قانونية حتى إعداد هذا التقرير من أي جهة سواء كانت سفارة أم منظمات حقوقية محلية أم دولية.

وبحسب مصادر (شاهد) فإنه حتى هذه اللحظة لا تزال تتوارد الأنباء من مصادر حقوقية من منظمات غير حكومية وأهالي الموقوفين من أن عدد الفلسطينيين الذين أوقفوا ووضعوا داخل السجون قارب 50 موقوف، بينهم أكاديميون، وأطباء ورجال أعمال، في حينتواصلت حملات التهديد بمنع العشرات منهم من مغادرة السعودية.

ثانياً: شهادات أهالي موقوفين في السجون:

ما زال يساورنا قلق بالغ إزاء حالة التوقيف في المملكة العربية السعودية، ولا سيما عمليات الاحتجاز التعسفي المستمر منذ بداية شهر شباط 2019 والانتهاكات الجسيمة والمستمرة بحقهم من خلال الاحتجاز والتعذيب. وترتقي عمليات التوقيف منذ شهر شباط وفق التقييم الحقوقي على أنها عمليات إخفاء قسري لبعض الحالات، وان عمليات أخرى هي عمليات توقيف تعسفي بما يتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وسنعرض شهادات خاصة من مقابلات أجرتها (شاهد) مع أهالي موقوفين فلسطينيين في السجون السعودية وأبرز التخوفات التي تحيط بأهاليهم:

"المعاناة من المرض والحاجة الدائمة للدواء والمتممات الغذائية تشعرنا بالقلق الدائم على حياة موقوفينا"

"أبلغونا انه موقوف على قضية أمنية وأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيلها"

"حبس في الانفرادي لمدة 6 أشهر وكان يبدو علية اثار التعذيب نقل على أثرها إلى المستشفى عدة مرات"

"نحن ملتزمون بالنظام وجميع أمورنا قانونية ولا يوجد علينا أي مخالفة لأي من الأنظمة"

"خلال الزيارة اليتيمة والتي حصلت بصعوبة بالغة قال إنه في العزل الانفرادي حتى الان، وأنه لا توجد أي وسيلة اتصال معه رغم أنهم أبلغوا انه المعيل الوحيد لدينا كعائلة"

"تمارس علينا عمليات ابتزاز من خلال منع أبنائنا من السفر"|

وأبرز التخوفات التي أبداها ذوو الموقوفين فهي:

1.أن يطول أمد التوقيف لسنين طويلة دون محاكمة.

2.أن تسند إليهم تهم غير حقيقية وتصدر أحكام قاسية بموجب هذه التهم.

3.تعرض حياة بعض الموقوفين لخطر الوفاة بسبب التعذيب.

4.أن يشكل استمرار الحبس الانفرادي في الزنازين سببا لأزمات نفسية يصعب علاجها بسهولة.

5.أن يشكل حرمانهم من الزيارة والطبابة سبباً إضافيا لتفاقم الأمراض الموجودة لدى بعضهم أو أن تنشأ لديهم أمراض جديدة.

6.تعطل الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهم بشكل مريع، سيما وأن أبناء بعض الموقوفين مرتبطين بإقامة والدهم.

ثالثاً: ما هي حقوق الإنسان التي تنتهكها السلطات السعودية؟

1. الحق في أمن الشخص وكرامته

2. الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

3. الحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز

4. الحق في أن يكون له شخصية قانونية

5. الحق في الحصول على محاكمة عادلة

6. الحق في الحياة الكريمة

رابعاً: التوصيات:

أمام العرض الذي تم تقديمه توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بالتالي:

1. مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين من الفلسطينيين الموقوفين لدى السلطات السعودية.

2. مطالبة المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لإطلاق سراح جميع الموقوفين.

3. مطالبة الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التدخل العاجل للكشف عن مصير الموقوفين.

4. دعوة وسائل الاعلام الى تسليط الضوء اعلاميا على معاناة الموقوفين.

5. ضرورة تحمل السلطة الفلسطينية مسؤوليتها تجاه الموقوفين ومتابعة حيثيات توقيفهم ومعالجته، لدى السلطات السعودية، والعمل على الإفراج عنهم.

6. دعوة الملك الأردني للتدخل للإفراج عن الموقوفين الأردنيين أو الفلسطينيين الذين يحملون وثائق اردنية.

خامساً: قائمة بأسماء موقوفين فلسطينيين استطاعت (شاهد) توثيقها

توصيات يمكن الاخذ فيها لناحية الاختفاء القسري:

·جعل الاختفاء القسري، سواء تم على أيدي عملاء الدولة أو الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية، جريمة بمقتضى القانون الوطني، والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار مدي جسامتها.

·تنفيذ الاتفاقية الدولية وقبول الولاية القضائية للجنة المعنية بالاختفاء القسري والنظر في المراسلات من أو بالنيابة عن الضحايا والدول الأخرى.

·ضمان حصول الناجين والأشخاص الذين فقدوا أحباءهم الحق في جبر الضرر، ويشمل ذلك: التعويض، وإعادة التأهيل، ورد الاعتبار، وضمان ألا تقع حوادث الاختفاء مرة أخرى.

·إلغاء أي قانون عفو أو أي إجراءات أخرى للإفلات من العقاب، مثل قانون التقادم.