التقرير السنوي للعام 2020
(ملخص تنفيذي)
تصدر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنوي للعام 2020، والذي ترصد فيه أوضاع الإنسان الفلسطيني وفق المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتسلط الضوء على الأحوال المأساوية التي يعيشها اللاجئون، وتدعو من خلاله الجهات المعنية لتحسين واقع اللاجئين وتحسين ظروف عيشهم.
أبرز التطورات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية
واجهت القضية الفلسطينية خلال عام 2020 أزمات كبيرة لم يسبق لها مثيل، بدءاً من صفقة القرن وخطة ضم الضفة الغربية، ووقف دعم السلطة وأزمة الرواتب، وصولاً إلى اشتداد الوضع الإنساني سوءاً في قطاع غزة في الشتات الفلسطيني لا سيما في لبنان وسوريا والأردن، وليس انتهاءً باتفاقات التطبيع العربية وعودة السلطة إلى التنسيق الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي. كما اختتم العام 2020 بأزمة رواتب موظفي الأونروا.
المؤسسات الرسمية اللبنانية واللاجئون الفلسطينيون خلال 2020
في العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة، لم يجر أي تطور أو تعديل إيجابي في علاقتها مع اللاجئين الفلسطينيين خلال عام 2020، وبقيت القوانين الناظمة والمراسيم والقرارات على ما هي عليه.
وبقيت الأوضاع القانونية والإنسانية على ما هي عليه وأهمها:
1.منع اللاجئين الفلسطينيين من التملك العقاري.
2.منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل.
3.تخفيف نسبي في الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني عند مداخل المخيمات. لكنها بقيت محاصرة بالكتل الإسمنتية ولها مداخل محدودة جدا.
4.لم يتم معالجة الأوضاع القانونية لفئة فاقدي الأوراق الثبوتية والذين يقدر عددهم بحوالي 5000 شخص.
تقييم أداء الأونروا
لا شك أن المتتبع لأداء الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه وكالة الأونروا، والضغوط السياسية والمالية الكبيرة التي مورست عليها من خلال القطع المفاجئ للدعم المالي الأمريكي للوكالة، والذي يقدر ب 365 مليون دولار سنويا، والذي يمثل ثلث الموازنة المالية السنوية للأونروا، (1.24 مليار دولار)، يرى أن هذا الأداء قد أثرّ جذريًّا على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
وقد مارست الولايات المتحدة ضغطا كبيرا على الكثير من دول العالم للتصويت ضد ولاية الأونروا، لكن هذه الجهود لم تفلح، فقد صوتت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بتمديد ولاية وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو/حزيران 2023.
أما فيما يتعلق بأداء وكالة الأونروا فقد استمر أداؤها متراخيا بخصوص القضايا الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بلبنان بعد 17 تشرين أول 2019.
لم تقم وكالة الأونروا بتطبيق مبدأ الحماية القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطنييين على النحو المطلوب، خاصة أثناء الأزمات والنزاعات والحروب التي تحصل في المناطق التي يقطن بها اللاجئون الفلسطينيون "مخيمات سوريا نموذجا"، فضلا عن تجاهل توفير برامج الإغاثة الطارئة للاجئين أثناء الأزمات الاقتصادية والأمنية وغيرها.
ورغم الظروف الصعبة وارتفاع نسبة البطالة والفقر إلى ما يفوق 90% وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كانعكاس للأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان بعد 17 تشرين ثاني 2019 وما تلاه من انفجار لمرفأ بيروت في 4/8/2020 وفقدان معظم اللاجئين الفلسطينيين لمعظم أعمالهم ومصادر رزقهم فإن الأونروا لم تسع لزيادة عدد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية والذين يبلغ عددهم الحالي حوالي 61,672 فقط حسب سجلات الأونروا، وهذه الأعداد لم تتغير منذ عام 2017.
وبعد عدة أشهر من الأزمة الطارئة التي تعصف بلبنان، قررت الأونروا تقديم مساعدة مالية مقطوعة لمرة واحدة بقيمة 106 ألف ليرة لبنانية والتي كانت تعادل يومها 20$ أمريكي بعد حصولها على مساعدات مالية طارئة من بعض الدول العربية تقدر ب 5 مليون دولار خلال شهر أيار 2020 لتوزيعها على عموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد شاب عملية التوزيع هذه الكثير الأخطاء والفوضى.
وفي أزمة تفشي فيروس كورونا، ليس هناك من سياسة واضحة تتبعها الأونروا مع اللاجئين بخصوص من يستحق إجراء فحوصات pcr أو غير ذلك. وبخصوص مراكز العزل التي أنشأتها الأونروا بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة وفي الكثير من المناطق ما زال بعضها مغلق ولم يتم استخدامها تحت مبرر عدم توفر طواقم طبية لتشغيلها.
وفي قضية تثبيت الموظفين، تستمر الأونروا في السنوات الأخيرة بالتهرب من توظيف وتثبيت موظفين في المراكز التي تصبح شاغرة، وتعمل على سد الفراغ في هذه الوظائف التي أصبحت شاغرة من خلال تدوير بعض الوظائف لديها رغم الاختلاف بالاختصاص.
أما عن دور الأونروا فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فإن الأخيرة استكملت العمل بنفس طريقة الارتجال وبنفس الأسلوب دون الاستفادة من التجارب السابقة خصوصا في ظل وجود نقص كبير في مستلزمات التعقيم وعدد المدرسين، وعدم تزويد المدارس بالكثير من الكتب والنواقص والمستلزمات الضرورية.
وفي الحديث عن مخيم نهر البارد شمال لبنان، لا يزال حوالي 1400 عائلة تقيم خارج المخيم بسبب عدم الانتهاء من إعمار منازلهم في المخيم منهم 400 عائلة تقيم في البراكسات بجوار المخيم في ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة لأن هذه المساكن قد تقادمت وأصبحت غير صالحة للسكن الآدمي، بينما لا يزال حوالي 1000 عائلة يقيمون في منازل مستأجرة وكراجات في ضواحي مدينة طرابلس ومخيم البداوي والمناطق الأخرى المجاورة. والمشكلة الكبيرة التي تواجه هذه العائلات التي لا زالت تقيم خارج المخيم بأن الأونروا أوقفت لهم ما يسمى بدل الإيجار أو الإيواء، وكذلك أوقفت برنامج الطوارئ الذي كان يقدم لهم مساعدات إغاثية شهرية تخفف عنهم ظروف البطالة وخسارة مصادر رزقهم وأعمالهم.
أما بخصوص الفلسطينيين اللاجئين من سوريا إلى لبنان فقد وصل عددهم في وقت سابق 100 الف لاجئ، لا يزال حوالي 25 ألف نسمة منهم في لبنان لم يتمكنوا من العودة إلى مخيماتهم ومنازلهم في سوريا، إما بسبب دمارها أو بسبب وجود معوقات قانونية أو أمنية تحول دون ذلك، أما العدد الباقي ويقدر بحوالي 75 ألف لاجئ فقد هاجر إلى أوروبا أو كندا أو أماكن اخرى يرى فيها أنها آمنة. ولا يزال يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان من غياب الأمان القانوني خصوصا لجهة عدم توفر الإقامات لهم بشكل سهل.
واقع الطالب الفلسطيني في المدارس الرسمية في لبنان، والمنح الجامعية
قبل بداية العام الدراسي 2020-2021 تفاقمت أزمة تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في لبنان لا سيما في صيدا، بعدما قرر وزير التربية والتعليم طارق المجذوب تفعيل قرار صادر في 18 أيلول/ سبتمبر 2014، رقم 25 \م \2014، والذي يقضي بتأخير تسجيلهم في المرحلة الأولى بهدف استيعاب كل الطلاب اللبنانيين. هذا القرار المتجدد يحرم الطلاب الفلسطينيين من الدخول إلى المدارس الرسمية، ومن بينهم الطلاب القدامى المسجلين سابقا، بعد اكتمال أعداد صفوفها وقدرتها الاستيعابية.
بحسب النشرة الإحصائية للعام 2019-2020 والصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء يبلغ عدد الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين في المدارس الرسمية في لبنان للعام 2019/2020 6276 طالب وطالبة من أصل 343303 طالب وطالبة، أي أن نسبة الطلاب الفلسطينيين من مجموع الطلاب في المدارس الرسمية 2% فقط.
وفي ظل غياب أي قانون يحدد طريقة التعاطي مع الطالب الفلسطيني في المدارس اللبنانية الرسمية، يبدو جليا عدم الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي للطالب وذويه. فهناك ما يزيد عن ستة آلاف طالب وطالبة فلسطيني يتعلمون في المدارس الرسمية، مضطرون للعيش في ظروف نفسية صعبة قبل بداية كل عام دراسي، خوفا من مصيرهم التعليمي المجهول.
أما بالنسبة للمنح الجامعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيمكن القول أن ما تقدمه الأونروا والمؤسسات الأخرى من منح ومساعدات مالية لا تزال غير كافية لتغطية العدد الكافي من الطلاب الفلسطينيين في لبنان نظرا لكلفة التعليم الجامعي العالية.
إن الكثير من الطلاب الناجحين في الشهادات الثانوية لا يتمكنون من الالتحاق في الجامعات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم، وكثيرا ما تفوق تكلفة التعليم الجامعي الخاص القدرات المالية لأولياء أمور الطلاب. لذلك يلتحق البعض بالمعاهد المهنية كمعهد سبلين والبعض الآخر قد يتسرب إلى سوق العمل.
التزامات الجهات الفلسطينية السياسية تجاه اللاجئين
أمام الواقع المعيشي الصعب والأزمة الصحية الراهنة، أطلقت حركتي (حماس) و(فتح) وبعض الفصائل الأخرى حملات إغاثية وزعت من خلالها آلاف الحصص الغذائية في جميع المخيمات الفلسطينية. هذه الإجراءات التي تبدو في ظاهرها ممتازة وفي وقتها الملائم، واجهتها في أثناء تنفيذها مشكلة كبيرة في معظم المخيمات والتجمعات الفلسطينية، تمثلت في غياب التنسيق بين الجهات التي قامت بالتوزيع.
وفي ظل تفشي جائحة كورونا بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تشكلت لجنة طوارئ مركزية لمواجهة الوباء في المخيمات، ضمت ممثلي الأحزاب والجهات المعنية ومؤسسات فلسطينية أُخرى معنية بالشأن الطبي والصحي. ورغم كل هذه الجهود، تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا في المخيمات الفلسطينية بشكل كبير.
وبالحديث عن دور منظمة التحرير الفلسطينية، وكونها تتحمل المسؤولية الوطنية عن اللاجئين الفلسطينيين وتقع المسؤولية الأكبر على عاتقها، فإن ما قدمته من إعانات فورية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يرتقِ إلى الحد الأدنى من الواجب المطلوب.
كما أن دور اللجان الشعبية في المخيمات لا يرقى لتطلعات اللاجئين نظرًا لغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات المختلفة، وهذا ما يظهر جليًّا في أي مخيم. إذا تغيب المحاسبة والقدرة على السيطرة في ظل سيل جارف من التعديات والفساد، فلا تنظيم عمراني، ولا تحسين خدماتي ولا أمن ولا استقرار.
الوضع الأمني داخل المخيمات في لبنان
وثقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في تقريرها السنوي لعام 2020 سقوط 8 قتلى خلال عام كامل وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بعام 2019 حيث سقط قتيلان، فيما قتل 10 أشخاص خلال عام 2018. وقد لوحظ أن الاشتباكات المسلحة لم تكن ذات طابع سياسي بل ذات بعد اجتماعي وخلافات شخصية في الغالب.
وقد توزع عدد القتلى على المخيمات الفلسطينية في لبنان على الشكل التالي:
مخيم عين الحلوة: 4 قتلى، مخيم الرشيدية: قتيلان، مخيم شاتيلا: قتيلان. في حين بلغ عدد الجرحى 31 جريح.
أما على المستوى اللبناني فقد فقد سجلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 196 جريمة قتل خلال عام 2020، وهي نسبة مرتفة جدا مقارنة بسنوات ماضية.
وقد خلت عام 2020 من الاشتباكات المسلحة ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد يعود ذلك إلى عدة أسباب منها تشكيل قوة أمنية مشتركة في معظم المخيمات عملت على ضبط الوضع بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة، ومنها ما هو مرتبط بحائحة كورونا.
وعلى الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة داخل المخيمات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل خطير والتي يمكن أن تشكل بيئة خصبة للتوترات الاجتماعية، إلا أن المخيمات حافظت على هدوئها بشكل عام.
واقع المرأة الفلسطينية في لبنان
تعيش اللاجئات الفلسطينيات في لبنان أقسى وأسوأ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. فالواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في لبنان مرير جداً وذلك بسبب الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب القوانين اللبنانية، وهذه القوانين تنطبق على المرأة الفلسطينية باعتبارها لاجئة فلسطينية على الأراضي اللبنانية.
وقد أظهر التعداد السكاني الذي أجري عام 2017/2018 أنه يوجد 4725.301 فلسطينياً في لبنان من بينهم 1219 أسرة مكونة من زوج لبناني وزوجة فلسطينية لاجئة، و3707 أسرة مكونة من زوج فلسطيني لاجئ وزوجة لبنانية.
وتعتبر فرصة الحصول على عمل للمرأة الفلسطينية ولو كانت في الخدمة المنزلية أو انخراط بأي عمل اجتماعي شبه مستحيلة، مما يزيد من الضغوط النفسية الصعبة جداً التي قد تسبب حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق وغيرها.
وعن واقع المرأة الفلسطينية الصحي، أوضحت الدراسة أنه بالنسبة للمرأة الفلسطينية فوق 45 سنة، فهي تعاني من أمراض سرطان الثدي والقلون وأمراض قلبية، والأرقام كبيرة ومخيفة، والجلطات القلبية عند المرأة أكثر من الرجل، وكل ذلك بسبب عدم وجود مرجعية فلسطينية تهتم وتتابع أوضاع اللاجئين الصحية.
وتشير دراسة رسمية إلى أن 95% من الفلسطينيين في لبنان ليس لديهم أي شكل من أشكال التأمين الصحي.
واقع الطفل الفلسطيني في لبنان
يبلغ عدد الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر من 60 ألف طفل، بما نسبته أكثر من 30% من عدد اللاجئين الفلسطينيين، وهم يتعرضون للقهر والتجهيل والخوف والقلق.
ف 27% من الأطفال الفلسطينيين في لبنان يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد. هذا الواقع لم يتح الفرصة أمام الآباء لتقديم أدنى متطلبات الحياة لأطفالهم، وازدادت نسبة العنف الأسري بسبب الضغوطات النفسية التي مرًّ بها الأهالي، لتنعكس سلباً على الأطفال تحت مسمى الممارسات التأديبية العنيفة.
أما بالنسبة للتعليم عند الأطفال، فإن صافي التسجيل في المدرسة الابتدائية (6-11 سنة) هو % 96 وتنخفض هذه النسبة إلى % 63 في المدرسة الإعدادية (12-14 سنة) أما في المرحلة الثانوية (15-17 سنة)، فإن نسبة التسجيل في المدرسة لا تتعدى 40% الأمر الذي ينذر بالخطر.
وقد عانى الطفل الفلسطيني من صعوبات كبيرة في التعليم هذا العام خصوصا أن هذه الآلية في التعليم جديدة ومفاجئة للأهل. وبالنسبة إلى مدى فعالية هذه الآلية، فإنه بعد أن تواصلت مؤسسة (شاهد) مع عدد من المدرسين، كان جوابهم أن المستفيدين قد لا يتخطون نسبة %50 من عدد الطلاب.
التوصيات:
1.ضرورة تجديد الولاية الدورية للأونروا كي تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم.
2.ضرورة الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المتاحة بأقصى طاقة ممكنة وترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي.
3.ضرورة التراجع عن الخطوات التقليصية التي اتخذتها الأونروا بعد وقف التمويل الأمريكي للأونروا وتأمين تمويل بديل له من دول مانحة أخرى.
4.ضرورة بذل مجهودات كبيرة من القسم القانوني في الأونروا لحل مشاكل إقامات الفلسطينيين السوريين في لبنان والمساعدة في تسجيل مواليدهم.
5.ضرورة تحسين برنامج الإغاثة ليشمل أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بينهم.
6.ضرورة الاستمرار بالسعي الجاد لدى الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها من أجل استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد بشكل نهائي وإعادة سكانه إليه.
7.أن تقوم الدولة اللبنانية بتعديل كافة القوانين والقرارات التي تنتهك بمضمونها حقوق الإنسان الفلسطيني وذلك التزاماً بأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
8.عدم اعتبار اللاجئ الفلسطيني أجنبي يتوجب عليه الحصول على إجازة العمل.
9.السماح للمهنيين الفلسطينيين من أطباء ومحامين وصيادلة وغيرهم من العمل بهذا المهنة وتعديل القوانين الناظمة لذلك.
10.شرعنه القوة الأمنية التي تمارس دورها المُعقَّد خاصة أن الدولة اللبنانية لا تُعطي الغطاء الكامل لهذه القوى الأمنية؛ لأنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأنها.
11.تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تسوية قانونية تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرب، وعدم فرض أي قيود على حركة تنقلهم.
12.حسم موضوع وضع تعريف موّحد للاجئ الفلسطيني لدى الدوائر المختصة واعتبار الفئات الثلاث: المسجلون لدى وزارة الداخلية؛ والمسجلون لدى الأونروا؛ وفاقدو الأوراق الثبوتية، هم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث لا يكون تمييز بينهم، ولا يعتبرون أجانب من نوع خاص.
13.إصدار بطاقة هوية ممغنطة بما يتطابق مع المعايير الدولية.
14.أن تتحمل الجمعية العامة في الأمم المتحدة مسؤولية استمرار عمل الأونروا كونها الجهة التي أنشأت الأونروا عام 1949 وفق القرار 302. وأن تعمل على جعل موازنة الأونروا جزءاً من موازنتها، لعدم السماح بتحويلها إلى ورقة ضغط بيد الدول المانحة لتحقيق مصالح سياسية.
15.على الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى التدخل الفوري والضغط على الإدارة الأمريكية لحثها على التراجع عن قرار اعتبار القدس عاصمة لدولة "إسرائيل" ونقل السفارة إليها، والتراجع عن تعليق التزاماتها المالية عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
16.ضرورة تكثيف وتوحيد جهود المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لتلبية احتياجات اللاجئين المتفاقمة في ظل تراجع الخدمات التي تقدمها الأونروا وعدم استجابة الحكومة اللبنانية لإقرار الحقوق المدنية للاجئين.
17.أن تقوم الفصائل الفلسطينية في لبنان بتوحيد موقفها لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتوفير الأمن والاستقرار، وحماية حق العودة، ورفض التوطين والتهجير.
18.ضرورة الاتفاق الفلسطيني مع الدولة اللبنانية على حق عودة اللاجئين، ورفض عمليات التوطين والتهجير، وإقرار تفاهم لبناني ـ فلسطيني حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين وإزالة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وبدء المعالجة الاجتماعية، وتشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة لحفظ الأمن داخل المخيمات.
19.هناك حاجة ضرورية لتشكيل قوة أمنية مشتركة في كافة المخيمات الفلسطينية المنتشرة على الأراضي اللبنانية للحد من التجاوزات والفوضى بين الحين والآخر.
20.ضرورة دعم القوة الأمنية المشتركة بالعديد البشري والإمكانيات المادية اللازمة لبسط سلطتها كاملة.
21.التحرك لوضع حد لتجار المخدرات ومروجيه في مخيم شاتيلا، وإلى مواجهة جادة للسلاح المتفلت (سلاح الترهيب والوعيد)، الذي يتسبب بحالات من الخوف والهلع في صفوف النساء والشيوخ والأطفال الآمنين في منازلهم، والذي يشكل خطراً يتهدد حياتهم كل يوم.
بيروت، 18/3/2021
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)