حول الإشتباك بين عناصر من حركة فتح
وعناصر من مجموعات إسلامية مخيم عين الحلوة في 6/8/2011
استخفاف بأرواح وممتلكات سكان المخيم ودعوة لإلغاء العسكرة داخله
تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" بقلق شديد ما جرى من اشتباكات مسلحة وتوتر أمني بين عناصر مسلحة من حركة فتح وأخرى من بعض القوى الإسلامية وذلك مساء يوم السبت الموافق
6/8/2011 بعد محاولة اغتيال مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عيسى والملقب "باللينو" كما قالبأنهاكانت تستهدفه. على إثر هذا الخبر دارت معركة عنيفة استمرت أكثر من أربع ساعات وسط الأماكن المأهولة بالسكان، استخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة كما استخدمت فيها قذائف الأربيجي. أدت المعركة الى سقوط ما لا يقل عن ثمانية جرحى معظمهم من المدنيين، بعضهم إصابته خطرة، فضلاً عن ترويع الأهالي وهم صائمين ينتظرون حلول وقت الإفطار، حيث فرّ المئات من الشيوخ والأطفال والنساء الى مدينة صيدا وجوارها، بالإضافة الى تضرر العديد من المنازل وإحراق بعض المحلات التجارية والسيارات، وتدمير في شبكات الكهرباء والمياه.
وبعد توقف القتال نتيجة وساطات فلسطينية ولبنانية، تستمر أجواء التوتر والاستنفار في المخيم، لغاية إعداد هذا التقرير.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" ندين بشدة ما جرى من اقتتال مسلح، ونعتبره غير مبرر بأية حال من الأحوال، إذ كان بالإمكان اعتقال الأشخاص المحتمل تورطهم بمحاولة اغتيال العقيد محمود عيسى بالتوافق مع لجنة المتابعة الأمنية في المخيم وتسليمهم الى الأجهزة الأمنية اللبنانية وعرضهم أمام القضاء اللبناني ليقول كلمته في هذا المجال. إن ما جرى في مخيم عين الحلوة هو استخفاف بأرواح سكان المخيم وتهديد حقيقي للأمن والاستقرار، وتخريب متعمد لممتلكاتهم وتدمير للبنى التحتية الهشة أساساً. كما أنه ينسف كافة الجهود التي تبذلها الأطراف الفلسطينية داخل المخيم للنأي به بعيداً عن أي توترات أمنية.
كما أن هذه التوترات الأمنية تضر بالجهود التي تبذلها شاهد وجهات حقوقية أخرى مع قيادة الجيش اللبناني لمعالجة العديد من المشاكل لا سيما إجراءات الجيش حول المخيم وملف المطلوبين للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية بناء على تقارير كيدية أومخالفات وجنح. إن الاشتباكات المسلحة تضر بمصالح اللاجئين الفلسطينيين وسمعة المخيمات.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب بالتالي:
-
إلغاء حالة العسكرة التي تسود مخيم عين الحلوة وإغلاق جميع المكاتب المسلحة في الشوارع العامة ووسط الأزقة والأماكن المأهولة بالسكان، وربط مسألة الأمن بالكفاح المسلح الفلسطيني ضمن قيادة فلسطينية متوافق عليها تشرف على القرار الأمني في المخيم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. إن الإرتجال في التصدر للقرار الأمني في المخيم واتخاذ إجراءات منفردة ليس مقبولاً على الإطلاق مهما كانت المبررات.
-
العمل الفوري على إزالة كافة عوامل التوتر القائمة حتى اليوم وتطويق أذيال الإشتباكات الأخيرة.
-
تكفل الأطراف التي تقاتلت بمساعدة الجرحى والتعويض الكامل على المتضررين بأسرع وقت ممكن حتى يتم فتح الطرقات وإنهاء الإحتجاجات من الأهالي كي تعود الحياة الى طبيعتها في المخيم.
-
تشكيل لجنة تحقيق محايدة وتحديد المسؤولين عن افتعال هذه الإشتباكات وتقديمهم الى القضاء اللبناني.
بيروت في 11/8/2011
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"