في يوم الاسير الفلسطيني
(شاهد)
لا يزال الأسرى الفلسطينيون ينتظرون العدالة
🔸 أقر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يومًا لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يومًا للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة . ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال "يوم الأسير الفلسطيني" يومًا ساطعًا يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة تقديرًا ووفاءً للأسرى وقضاياهم العادلة ومكانتهم لدى شعبهم .
🔸مارست ما تسمى مصلحة السجون موجة كبيرة من الاقتحامات لغرف الأسرى دون وجود أي مبرر، وتعمدت مصلحة السجون الدخول من خلال وحدات خاصة متخصصة في قمع الأسرى مدججة بالسلاح ومعها كلاب بوليسية، كما استخدمت هذه القوات غاز الفلفل في قمع الأسرى دون أدنى مراعاة للحقوق الدولية الممنوحة لهؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال. وصعّدت المحاكم الاسرائيلية من فرض الغرامات المالية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فباتت هذه المحاكم تضيف على الأحكام الصادرة بحق الأسرى غرامات مالية باهظة ترهق العائلات الفلسطينية.
🔸 ولا نغفل في هذا اليوم عن المطالبات والمنشادات من الأسرى المرضى وعائلاتهم لإنهاء معاناتهم ووضع حد لآلامهم بحيث بلغ عدد الاسرى المرضى أكثر من 1200 حالة مرضية. وأضف الى ذلك ما يقرب من 25 أسيرة فلسطينية لا زلن في سجون الاحتلال، ومن بين تلك الأسيرات النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.
🔸منذ بداية أكتوبر من العام 2015، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 118 فلسطينية وازدادت ظاهرة إطلاق النار على الشباب والفتية الفلسطينيين وإعتقالهم بعد إصابتهم بالرصاص بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعنٍ ضد الجنود والمستوطنين، حيث لا يزال الإحتلال يعتقل 30 اسيراً وأسيرةً من الجرحى والمصابين بعضهم لا يزال يُعالج في المستشفيات ومنهم قاصرون وبعضهم نُقل إلى السجون قبل إكمال العلاج ، وعددٌ قليلٌ منهم أُفرج عنه بسبب حالته الصحية. فيما تعرَّضَ بعض الأسرى المصابين لعمليات تحقيقٍ ميدانيةٍ قبل نقلهم للعلاج، و حُقّق معهم حتى داخل المستشفيات الإسرائيلية، وتم ربطهم و تقييدهم في أسِّرة المستشفيات، وعددٌ منهم نقلوا الى مراكز التحقيق وهم في وضعٍ صحيٍ سيءٍ في إختراق واضح لكافة الاعلانات والماثيق والاتفاقيات الدولية.
🔸إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب بما يلي:
1⃣المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته، والعمل بشكل جاد وحقيقي على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
2⃣الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربعة وخاصةً الثالثة منها، لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية المترتبة على المحتل الإسرائيلي بشأنهم.
3⃣العمل على رفع دعاوى قانونية، لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
4⃣تحريك البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في دول العالم من أجل تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
5⃣السلطة الفلسطينية متابعة تقديم ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية .
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت 17/4/2016