(شاهد) محاكمات الموقوفين الفلسطينيين لدى المملكة
العربية السعودية
مخالفة للأسس
القانونية ودعوة إلى الإفراج عنهم
تابعت المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الانسان (شاهد) باهتمام شديد مجريات إصدار المحكمة الجزائية السعودية أحكامها،
يوم الأحد 8-8-2021، بحق 24 مواطن فلسطيني وأردني، والتي تراوحت بين البراءة
والسجن لمدة 22 عاما، قابلة للاستئناف بعد 40 يوما. وأوضحت مصادر خاصة ل (شاهد) أن
"المحاكمات لا زالت جارية، إذ يتم الحكم على دفعات".
وأشارت (شاهد) إلى أن جلسات الحكم ضد معتقلين فلسطينيين
وأردنيين في السعودية تم تحديدها الأسبوع الماضي، بعد أن كانت مجدولة سابقا في شهر
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث توقع العديد من المراقبين أن تصدر أحكام مخففة أو
عفو عام، لكن الاحكام جاءت صادمة.
وبينت (شاهد) أن قوات
الأمن السعودية نفذت حملة اعتقالات بصورة سريةتجاه عدد من الفلسطينيين
المقيمين داخل المملكة العربية السعودية منذ بداية شهرشباط من عام 2019 لـ
69 مواطن فلسطيني وأردني. وتلقّت (شاهد) حينهاعدة شكاوى من أهالي أشخاص
فلسطينيين قالوا إن أبناءهم وأقاربهم موقوفون إما في مراكز توقيف أو سجون جماعية
منذ عدة أشهر، تعرض بعضهم للتعذيب الجسدي والنفسي نقل بعضهم على أثر ذلك الى
المستشفى.
وأكدت (شاهد) على أن المحاكماتالتي جرت بحق الموقوفين لم تكن قائمة على أي أساس قانوني، لا سيما
وأنّ جميع المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل قانوني، ولم يسجل على أي منهم
ارتكاب أية مخالفة أو خرق للقانون السعودي وأن التهم المنسوبة إليهم بدعم الأيتام
والفقراء من ذوي الشهداء والمعوقين والأسرى، على أنها أعمال إرهابية هي تهم غير
منطقية أو قانونية لا سيما ان الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال وأن نضاله ضد
الاحتلال أمر أقره القانون الدولي.
وكانت (شاهد) قد أصدرت تقريرا
مفصلا حول موضوع الاعتقالات، كما أرسلت عدة مذكرات حقوقية إلى عدد من
الجهات الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية تطالب فيها بالكشف عن مصير
العشرات من الموقوفين الفلسطينيين وتدعو الى إطلاق سراحهم.
وأمام الاحداث المتسارعة في قضية المعتقلين الفلسطينيين تناشد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التدخل العاجل من أجل إنهاء
معاناة جميع المعتقلين من الفلسطينيين الموقوفين لدى السلطات السعودية وإصدار عفو
ملكي عنهم.
كما طالبت (شاهد) في بيانها
الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية
من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة
حقوقهم التي ضمنتها لهم القوانين الدولية ذات الصلة.
ودعت (شاهد) النشطاء الحقوقيين
وكذلك المنظمات الحقوقية لا سيما الفلسطينية منها إلى اتخاذ مواقف داعمة لهذه
القضية الإنسانية وإلى رفض تلك الأحكام، والعمل الجاد من أجل الإفراج عن جميعالمعتقلين.
ودعت )شاهد( في بيانها أيضا كل من الملك الأردني للتدخل
للإفراج عن الموقوفين الأردنيين أو الفلسطينيين الذين يحملون وثائق أردنية. وكذلك
السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموقوفين ومتابعة حيثيات توقيفهم
ومعالجته، لدى السلطات السعودية، والعمل على الإفراج عنهم.
بيروت،
9/8/2021
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)