بيانات صحفية

(شاهد) قرارات المحكمة الاسرائيلية تعسفية بحق الشيخ رائد صلاح وهي إمعان في الانتهاكات الاسرائيلية المنظمة التي تقوض من ممارسة الحقوق

أصدرت المحكمة الإسرائيلية، يوم الخميس 5/7/2018، أمراً بالإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية عام 1948.و بحسب مصادرإعلامية  إسرائيلية: "إن النيابة العامة الإسرائيلية، طلبت إرجاء القرار إلى حين تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار الإفراج"، ووافقت محكمة الصلح  في حيفا  الخميس 5/7/2018، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال دام 10 أشهر بشروط وهي

1.      أن يبقى قيد الإقامة الجبرية (الحبس المنزلي ).

2.      أن يتم وضع سوار إلكتروني، بحوزته للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية،

3.      منعه من الحديث مع وسائل الإعلام.

4.      الالتقاء فقط مع أقربائه من الدرجتين الأولى والثانية.

 

يُذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) منتصف آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض.وفي 15 شباط  2018، قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بتمديد الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر إضافية بعد أن قضى 6 أشهر أخرى في العزل، إمعانا في التعسف والانتقام منه.[1]

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اذ تدين الاجراءات الاسرائيلية التي تسعى الى التقوض  من ممارسة الحقوق تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع أليات لكبح الغطرسة الاسرائيلية وايقاف انتهاكاتها المنظمة ضد الفلسطينيين.

بيروت، 6/7/2018

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)