قال الدكتور محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) خلال
مؤتمر صحفي إن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان، منذ ثلاث سنوات،
انعكست بشكل مباشرة على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وباتوا يعتمدون بشكل أكبر على
وكالة الأونروا ومنظمات المجتمع المدني، وأن العنف المسلح تراجع بشكل ملحوظ خلال
عام 2022 مقارنة بعام 2021.
كلام الحنفي جاء خلال مؤتمر صحفيعقدته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) لإطلاق تقريرها السنوي
لعام 2022 وذلك في نقابة الصحافة
اللبنانية في العاصمة بيروت 13-2-2023 بحضور نخبة من المختصين والإعلاميين
المهتمين بالشأن الفلسطيني وكذلك
ممثلين عن منظمات دولية.
بدأ المؤتمر بالنشيدين الوطنيين اللبناني
والفلسطيني ثم بكلمة ممثل نقيب الصحافيين اللبنانيين عوني الكعكي تلاها عنه
الدكتور فؤاد الحركة الذي أشاد بصمود الفلسطينيين رغم كل التحديات ومستغربا من عدم
قيام المجتمع الدولي بمسؤلياته تجاههم. قدم للمؤتمر الصحفي الأستاذ ماجد الظاهر،
وهو باحث في (شاهد) والذي أشار بأن هذا
التقرير، وهو مكون من 62 صفحة، يأتي ضمن
جهود (شاهد) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومنها إصدار التقرير السنوي ضمن
معايير مهنية متبعة بهذا الخصوص.
وعن
الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطنييين في لبنان خلال عام 2022 قال الحنفي إن الأمور بقيت على ما هي عليه ولم يحمل عام 2022 أية
تشريعاتٍ أو قرارات تسهم في تحسين أوضاعهم
القانونية. وبحسب التقرير فإن التشريعات القانونية لا تزال قاصرةً عن منح
الفلسطينيين حقوقهم الأساسية (الحق في العمل، الحق في التملك) الأمر الذي يزيد من
معاناتهم.
أما
بخصوص لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أشار الحنفي بأن هذه اللجنة هي هيئة استشارية تقدم مقترحات للحكومات اللبنانية
بخصوص اللاجئين الفلسطينيين. وقد رصدت (شاهد) أن هذه اللجنة تحاول تغيير التعاطي النمطي مع قضايا اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان وبالرغم من هذه المحاولات إلا أن مجتمع اللاجئين ينتظر إحداث اختراق حقيقي
فيها بما يحسن من وضعه الإنساني منها:
1. إيجاد آلية لتطبيق وثيقة "الرؤية البنانية
الموحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
2. استكمال العمل بمكننة الأوراق الثبوتية للاجئين.
3. حلّ مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية لنحو 4,750 من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
4. إيجاد حلّ لتسهيل إدخال مواد البناء للمخيمات
الفلسطينية.
5. السعي لحلّ مشكلة مستأجري المنازل من اللاجئين
الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية.
6. إيجاد آلية لتطبيق وثيقة "الرؤية البنانية
الموحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وعن علاقة الجيش اللبناني مع المخيمات الفلسطينية
خلال عام 2022 قال الحنفي إن سكان المخيمات الفلسطينية في العموم سجلوا ارتياحهم
من تخفيف الإجراءات المشددة مقارنة بما كان يفرضه الجيش
اللبناني على المداخل خلال الأعوام الماضية. كما رصدت (شاهد) حالة القلق والهلع في
مخيم نهر البارد، شمال لبنان، مما قام به الجيش من اقتحامٍ مفاجئ للمخيم في
25/10/2022، لاعتقال بعض المطلوبين دون التنسيق مع المرجعيات السياسية والاجتماعية
في المخيم. ولاحقا عقدت لقاءات بين ممثلي الفصائل وقيادة الجيش لاستدراك الوضع.
ووفقا للتقرير، قال الحنفي إن المخيمات الفلسطينية،
ورغم حالات العسر الشديد ومعدلات الفقر المرتفعة شهدت تراجعا ملحوظا في أحداث
العنف المسلح تمثل في انخفاض عدد القتلى إلى 3 خلال عام 2022 مقارنة بـ 12 قتيل
خلال عام 2021. وعزا الحنفي أسباب ذلك إلى العقل الجمعي الفلسطيني من جهة وإلى
التنسيق الميداني بين الفصائل الفلسطينية من جهة والأجهزة الأمنية اللبنانية من
جهة أخرى.
وحول
تقييم أداء وكالة الاونروا خلال عام 2022 قال الأستاذ محمد الشولى منسق العلاقات العامة
والإعلام في (شاهد) إن وكالة الأونروا تمثل الرئة التي يتنفس منها اللاجئون
الفلسطينيون في لبنان، وأن الملاحظات التي سجلتها (شاهد) في تقريرها السنوي لعام
2022 بخصوص وكالة الأونروا تهدف إلى تحسين
وتطوير أدائها بما يحقق مصلحة اللاجئين الفلسطينيين. ونوه الشولي إلى أن
الأوضاع ازدادت سوءاً عما كانت عليه في
السنوات الماضية، ولا سيما بعد أن أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازرايني بأنه
بسبب العجز الكبير في موازنة الأونروا للعام 2022، وعدم وضوح التزامات الدول
المانحة للعام القادم 2023 فإن الأونروا مضطرة لتحويل العديد من خدماتها إلى
منظمات دولية أخرى، على الرغم من رفضاللاجئين ومرجعياتهم لهذا التوجه، إلا أن إجراءات التقليص استمرت بخطى
متسارعة.
وقدم الشولي عرضاً تفصيلياً حول واقع خدمات التعليم
في وكالة الأونروا وواقع التعليم الجامعي خلال عام 2022، كما تناول بشكل مفصل واقع الخدمات الصحية، وخدمات الشؤون الاجتماعية،
والبنية التحتية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووضع اللاجئين الفلسطينيين من
سوريا إلى لبنان وإعمار مخيم نهر البارد.
وقال بأن (شاهد) سوف تعرض خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولي الأونروا المعنيين نتائج
هذا التقرير، وكذلك مع البعثات الدبلوماسية المعنية.
وعن أوضاع المرأة والطفل الفلسطينية في لبنان قدمت
الباحثة الحقوقية في (شاهد) يسرى خلف
عرضاً بينت فيه خلاصة بحث مطول عن واقع
المرأة الفلسطينية خلال عام 2022. وقالت
خلف إن نسبة النساء في المجتمع الفلسطيني تمثل حوالي 50%، وهي تعيش نفس الظروف الصعبة التي تعيشها باقي
مكونات المجتمع الفلسطيني لكن بشكل مضاعف في بعض الأحيان كونها من الفئات التي
تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة.
وبحسب تقرير (شاهد) السنوي قالت خلف إن المرأة
الفلسطينية في لبنان تُحرم من حقوقها الأساسية لا سيما الحقّ في الشخصية القانونية والحق في
الحصول على العناية الصحية، و الحقّ في ضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية
والقانونية، والحقّ في الحصول على الحماية.وأوضحت أن مهمة تأمين الحماية والوقاية للّاجئة الفلسطينية تقع على الدولة
اللبنانية، والأونروا، ومنظمة التحرير بشكل رئيسي.
أما عن حقوق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2022
قالت خلف إن وضع الطفل الفلسطيني لم يكن أحسن حالا، حيث إن البيئة التي يعيش فيها
الأطفال لم تكن مواتية على النحو المناسب: ظروف اقتصادية معقدة، مشكلة التسرب
المدرسي، عمالة الأطفال، انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.. وغيرها. وبحسب التقارير الصادرة عن وكالة الأونروا فإن عدد
الأطفال الفلسطينيين في لبنان يبلغ أكثر من 60 ألف طفل، بما نسبته أكثر من 30% من
عدد اللاجئين الفلسطينيين.
وفي
نهاية التقرير قدمت (شاهد) جملة توصيات منها:
1. أن تتابع الأونروا إصدار النداءات
العاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية للاجئين الفلسطينيين.
2. دعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى إنشاء صندوق إغاثة خاص لمساعدة مجتمع
اللاجئين.
3. على السلطات اللبنانية منح الفلسطينيين
الحقوق المدنية والإنسانية.
4. أهمية التنسيق بين مختلف برامج المجتمع
المحلي الفلسطيني.
6. تشكيل قوة أمنية مشتركة في كافة
المخيمات الفلسطينية، وضرورة دعم القوة الأمنية المشتركة القائمة بالإمكانات
البشرية والمادية.
8. تأمين بيئة مناسبة للتعلم والتعليم في
مدارس الأونروا للحدّ من الصعوبات الراهنة.
9. تنفيذ برامج ترفيهية وبرامج دعم نفسي
اجتماعي للأطفال المتسربين من قبل اليونيسف.
بيروت،
١٣/٢/٢٠٢٣
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد)