أرسلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إحاطة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيد كريم أحمد خان
حول جرائم الحرب المتنقلة في الضفة
الغربية التي ترتكبها قوات الاحتلال
الإسرائيلي والمستوطنون بغطاء من الحكومة الإسرائيلية.
دعت (شاهد) السيد خان بالعمل الجاد على ملاحقة مرتكبي جرائم
ترقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية والإسراع
في فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة.
وأكدت
(شاهد) إن الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.
عملت قوات الاحتلال إلى استخدام المدنيين دروع بشرية، وقتل
العشرات ميدانياً، وسياسة العقاب جماعي،
والاستيطان...
وبينت (شاهد) في إحاطتها انقوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت مدنيين دروعا بشرية خلال اقتحامها مخيم
عقبة جبر في أريحا مساء الأربعاء 1/3/2023. وبينت أن القانون الدولي يجرّم إقدام
الأطراف المتنازعة في الصراعات والحروب على استخدام الدروع البشرية، وفق اتفاقية
جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي لها عام 1977 وأيضا معاهدة روما عام
1998.
وأوضحت (شاهد) أن وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية
المحتلة يُعتبر في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما أنه يشكل جريمة
حرب. وبالرغم من قرارات عدَّة أصدرتها الأمم المتحدة، فقد واصلت إسرائيل الاستيلاء
على أراضي الفلسطينيين ودعم ما لا يقل عن 600 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية،
بما فيها القدس الشرقية.
وسلطت (شاهد) الضوء علىتصاعد الانتهاكات من قبل المستوطنين، التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم
ضد الإنسانية، في أسوأ أشكال العقاب الجماعي والتدابير الانتقامية، حيث قُتل مواطن
وأًحرقت عشرات المنازل والمركبات والمنشآت في اعتداءات واسعة النطاق للمستوطنين في
بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأشارت (شاهد) إلى
جرائم القتل خارج نطاق القانون والاعتداء المباشر على المدنيين من قبل قوات
الاحتلال والمستوطنين، حيث قتلت في آخر اقتحاماتها للبلدة القديمة في مدينة نابلس
صباح الأربعاء الموافق 22/2/2023، أحد عشر
فلسطينياً. ومن بين الشهداء طفل لم يتجاوز السادسة عشر من عمره، وثلاثة متقدمين في
السن. وأوقعت (102) جرحى ومصابين.
بيروت، 8/3/2023
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)