بيان صحفي
"شاهد" تعتبر أن استهداف المدنيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب
شنَّت إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة في 14/11/2012 من خلال استهداف المسؤول العسكري في حماس أحمد الجعبري ومرافقه، واستمرت الغارات الإسرائلية على قطاع غزة لمدة ثمانية أيام متواصلة سقط خلالها:
-
173 شخصاً مدنياً، وارتفاع عدد المصابين إلى1050 شخصاً.
-
ارتفاع عدد القتلى من الأطفال إلى 33 طفلاً، و المصابين إلى 274طفلاً.
-
ارتفاع عدد القتلى من النساء إلى 13 امرأة، والمصابات إلى 162 امرأة.
-
مقتل ثلاثة من الصحافيين، وإصابة 12 آخرين بجراح بحسب تقرير صادرعن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
إن إسرائيل بعدوانها على غزة انتهكت كل قواعد القانون الدولي الإنساني، وكل المواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، حيث استهدفت الطائرات والبوارج الإسرائيلية بشكل متعمد الصحفيين ومراكز الإعلام المختلفة بشكل مباشر خصوصاً المركز الإعلامي في برج الشروق ومراسلي قناة الأقصى والقدس الفضائية، موقعة العديد من القتلى والجرحى ومحاولة في نفس الوقت منع نقل الصورالحقيقية للعدوان الإسرائيلي البشع.
إن الصحفيين يعتبرون بمثابة مدنيين، وتسري عليهم الحماية اللازمة بموجب أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وكذلك البرتوكول الأول الملحق لعام 1977 لا سيما المادة 79.
إن استمرار إسرائيل في عدوانها لمدة ثمانية أيام على قطاع غزة مستخدمة كل أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات وبوارج بحرية وصواريخ ومدفعية جواً وبراً وبحراً، ضربت خلالها بعرض الحائط كل المبادرات الدولية، والإقليمية للتهدئة ووقف أعمال القتال، إنما يظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل وقادتها في تحدّيهم للمجتمع الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعدم اكتراثهم لما قترفوه من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إزاء هذا العدوان على قطاع غزة نطالب بما يلي:
-
رفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية والبحرية وتوفير الدعم المالي لإعادة إعمار ما دمره العدوان من منازل ومدارس ومؤسسات عامة أو خاصة.
-
ملاحقة القادة الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، أو أمام المحاكم الوطنية لما اقترفوه من جرائم حرب.
-
توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
-
إجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية ذات الصلة وذلك من خلال وقف دعمها الإقتصادي والعسكري من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
-
ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بأقرب وقت ممكن ليتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
-
نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والدائم لوقف جرائم الاحتلال، ونجدد مطالبتنا للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتول الأول لعام 1977.
بيروت في 23/11/2012
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)