بيانات صحفية

شاهد تعبتر موقف الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تجاه الانتخابات الفلسطنيية بأنه انتهاك

شاهد تعتبر موقف الأوروبي والولايات المتحدة تجاه الانتخابات الفلسطينية بأنه انتهاك

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) - الأثنين 19 كانون الأول 2005
 
تنظر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) الى قرار الكونغرس الاميركي والى موقف الاتحاد الاوروبي الذي يهدف الى منع قوى سياسية فلسطينية من المشاركة بالانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 25/1/2006 في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بخطورة بالغة، وان ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وان "شاهد" اذ تعتبر ذلك مرفوضا من الناحية القانونية والاخلاقية، فإنها تسجل الملاحظات التالية :
ان حقوق الانسان كل لا يتجزأ وان حقه السياسي في المشاركة السياسية سواء بالانتخابات او الترشح يعتبر من حقوق الجيل الاول لحقوق الانسان، وان اي تقييد او منع وبأي وسيلة كانت يعتبر انتهاك لحقوق الانسان. فالمادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه " لكل فرد حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارونه في حرية." وكذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذلك تضمنت مواد اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949

ان هذه المواقف تتعارض مع الدعوات المعلنة لنشر الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وان تسييس هذه الحقوق والنظر اليها بازدواجية مختلفة، يجعلها مجرد شعارات لا معنى لها تفقد مصداقيتها عند اقل استحقاق. وان ابهى صور الديمقراطية ان يشارك الانسان بحرية تامة باختيار من يراه مناسبا لحكمه او التحدث باسمه. وان الحيلولة دون ذلك يعتبر تمييع لحقوق الانسان، ويفقد الثقة بكل هذه الدعوات .

تكفل الشرعية الدولية لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني حق الشعوب بالمقاومة بما فيها المقاومة المسلحة. ويمارس الشعب الفلسطيني هذا الحق بغض النظر عن التوصيفات. ان وصف مقاومة الشعب الفلسطيني بالارهاب والتعامل مع حركات المقاومة وقف هذا الوصف لا يسقط حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة .

تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) السلطة الوطنية لفلسطنيية الى عدم قبول المساعدات المشروطة من اي جهة كانت، وان تنظر الى مواقف الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حيال مشاركة حركة المقاومة الاسلامية حماس بالانتخابات على انها باطلة، وان تتعامل معها وفق ما تمليه مصلحة الشعب الفلسطيني انطلاقا من حقوقه على مختلف انواعها بالدرجة الاولى .