بيانات صحفية

 

يتابع الفلسطينيون في مختلف دول العالم بقلق شديد قضية المحاضر التي نشرتها محطة الجزيرة الفضائية تحت عنوان " كشف المستور" على مدار أربعة أيام (23 كانون ثاني وحتى 26 منه) حول العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بقضية القدس، واللاجئين، والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وقضية الحرب على غزة وتقرير جولدستون.

إن صح ما ورد في هذه المحاضر، فإن ذلك يُشكّل تطوراً خطيراً يُصيب القضية الفلسطينية في جوهرها، كما أن ذلك يتعارض مع أبجديات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي يتميز بالطبيعة الآمرة، حيث يُؤكد الفقه الدولي على أن قواعد القانون الدولي الإنساني، تندرج في طائفة القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (60) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فبعد أن ذكرت إمكانية التحلّل من الالتزامات التي تتضمنها المعاهدات متعددة الأطراف، في حالة إخلال أحد الأطراف بمخالفة هذه الالتزامات، نصت على أن ُيستثنى من ذلك النصوص المتعلقة بحماية الشخصية الإنسانية في القانون الدولي الإنساني لا سيّما حماية المدنيين وحقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم.

إن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم مؤكد عليه في قرارات الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة ولا يجوز أن يُبرم أي اتفاق يمسّ هذا الحق.

لقد أصيب اللاجئون الفلسطينيون بالصدمة والذهول لما تضمّنته هذه الوثائق، حيث أن المفاوضات ووفق هذه المحاضر سوف تُسقط حق العودة بشكل كامل وتكتفي بحلول جزئية لا تلبي الحد الأدنى ولا تلامس معاناة اللاجئين الفلسيطنيين في المخيمات خلال أكثر من ستة عقود.

إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية عام 2008، شكّلت جريمة حرب موصوفة قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن أي تحلّل من ملاحقة المجرمين سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يشكل جريمة أخرى. كما أن غض الطرف عن جرائم دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس بشكلٍ مباشر أو غير مباشر وعبر طرق مختلفة، يُشجّع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد منها.

إن الوثائق التي أظهرتها محطة الجزيرة الفضائية والردود الباهتة التي وردت على لسان مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال الأيام الماضية، يعتبر غير كاف إطلاقاً. كما أن النقاش الذي ورد في هذه اللقاءات وفق المحاضر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاق يهدد حقوق الفلسيطينيين.

إن أبجديات التفاوض تعني أن الحق الذي يخضع للنقاش لا يصبح حقاً، فالحقوق الفلسطينية تعتبر من البديهيات، ولا يجوز التفاوض حولها بحال من الأحوال. كما أن إجراء أي استفتاء على حقوق الفلسطينيين يطال طبيعة هذه الحقوق.

 

 

1. تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل مُشكّلة من جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والإسلامي خصوصاً الحقوقية منها، تشرف عليها جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للبحث في مضامين هذه المحاضر، واتخاذ الخطوات العملية حيال ما يصدر من نتائج.

2. لقد تحدث مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بأن الدول العربية على علم بذلك، حتى وإن كان ذلك صحيحاً فإنه لا يعفي أي مسؤول فلسطيني من مسؤوليته. كما أن الدول العربية مُطالبة بتوضيح موقفها حيال ما ورد عنهم.

3. دعوة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الشتات إلى التحرك العاجل للقيام بواجبها تجاه ما ورد في هذه المحاضر. إن الدفاع الوقائي عن حقوق الإنسان يسبق من حيث الأولوية الدفاع عنها أثناء انتهاكها.

4. تجميد عمل الدكتور صائب عريقات وكل من له علاقة بما تضمنته الوثائق بشكل فوري لحين الانتهاء من نتائج التحقيق.

5. دعوة جميع اللاجئين الفلسطينيين للتنديد بما ورد في هذه المحاضر من خلال تنظيم الاعتصامات السلمية ووقفات الاحتجاج ضد أداء منظمة التحرير الفلسيطنية في هذه القضايا لإن ذلك يتضمن المساس بقضايا تمس جوهر القضية الفلسطينية التي ناضل من أجلها الفلسطينيون خلال أكثر 62 عاماً.