أصدر وزير الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي
"بيني غانتس" يوم الجمعة الموافق 22/10/2021، قراراً يقضي بتصنيف ستة
منظمات حقوقية كـ "منظمات إرهابية"، مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة
للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال. والمؤسسات هي كل من:
1) مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
2) مؤسسة الحق.
3) الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين.
4) مركز بيسان للبحوث والإنماء.
5) اتحاد لجان العمل الزراعي.
6) اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
تبين (شاهد) أن جميع هذه المؤسسات مسجلة لدى
وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحقق هذه
المؤسسات العديد من الشراكات الداخلية والدولية.
كما تؤكد (شاهد) أن تصنيف المؤسسات حقوقية كـ
"منظمات إرهابية" محاولة فاشلة لإسكات الصوت الفلسطيني لكبح كشف الانتهاكات
الإسرائيلية في المحافل الدولية والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي
ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. مما يمثل هذا التصنيف الذي لا أساس له من الصحة
استمراراً للهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في نضالهم من
أجل الحرية والعدالة والحق في تقرير المصير.
أمام هذه الإجراءات والتصنيفات تدعو المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي إلى إصدار مواقف حازمة للضغط على
دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان.
بيروت، 25/10/2021
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)