(شاهد) ترسل مذكرة عاجلة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تطالب بالتدخل العاجل من أجل انهاء معاناة المعتقلين الإداريين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

 (شاهد) ترسل مذكرة عاجلة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تطالب بالتدخل العاجل من أجل انهاء معاناة المعتقلين الإداريين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

أرسلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) مذكرة الى سعادة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفيسور نيلس ميلزر تطالب التدخل العاجل من أجل انهاء معاناة المعتقلين الإداريين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت (شاهد) أن هناك 6 أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري" وهم

◀️الأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل، مضرب منذ 91 يومًا.

◀️ الأسير مقداد القواسمة من الخليل، مضرب منذ 84 يومًا.

◀️ الأسير علاء سميح الأعرج من طولكرم، مضرب منذ 66 يوماً

◀️ الأسير هشام أبو هواش من الخليل مضرب منذ 57 يوماً.

◀️ الأسير رايق صادق بشارات من طوباس مضرب منذ 53 يوماً.

◀️ الأسير شادي أبو عكر من بيت لحم، مضرب منذ 50 يوماً.

وأشارت (شاهد) إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 550 أسيرا، من بينهم أسيرة وأربعة أطفال.

وأكدت (شاهد) أن الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بقسوة، حيث لا سقف زمني له، ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، فالمعتقل الفلسطيني: لا يعلم لماذا اعتقل؟، وما هي مدة توقيفه؟ وما هي الأدلة التي استند لها في أمر الاعتقال؟ ولا يحق له الدفاع عن نفسه.!.

وبينت (شاهد) الاعتقال الاداري يعد انتهاكاً لحق المعتقل في معرفة سبب اعتقاله، فمن حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

كما أوضحت (شاهد) أن المادتان 70 و71 من اتفاقية جنيف الرابعة تشددان على أن اعتبار المحاكمة عادلة يكون بإبلاغ المعتقل بلائحة الاتهام الموجهة له، وبلغة يفهمها وتوضح له أسباب اعتقاله، وذلك حتى يكون بمقدوره الدفاع عن نفسه، إلا أن الاعتقال الإداري عند الاحتلال يعتمد على ملفات سرية، وهذا دليل واضح على عدم توفر محاكمة عادلة.

طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) سعادة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفيسور نيلس ميلزر بضرورة التدخل العاجل والعمل على انهاء معاناة مئات المعتقلين الإداريين وعائلاتهم.

بيروت، 13/10/2021

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)