تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تصريحات رئيس
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي أدلى بها بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة
الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 8/5/2022 أكد فيها أن جميع القرارات المتعلقة
بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل، التي اعتبرها
"صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية". وأضاف أن
القدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة هي إسرائيل".
تشير
(شاهد) أن القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23/12/2016 ان إنشاء
إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس
الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية. وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة
الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم
الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967. ويضيف القر ار 242 الذي أعلن
فيه عن رفض الجمعية العامة لضم الأراضي بالقوة، وشدد على ضرورة انسحاب القوات
الإسرائيلية من الأقاليم المحتلة منذ عام 1967.
تعرض (شاهد) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
303 الصادر بتاريخ 9/12/1949 وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات
ملائمة لحماية الأماكن المقدسة، داخل القدس وخارجها.
تبين (شاهد) أن منظمة اليونسكو أصدرت القرار 25/200
بتاريخ 13-10- 2016 إسرائيل القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي
كان قائمًا حتى شهر أيلول من عام 2000. يستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد
الأقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي. يستنكر القيود التي فرضتها
إسرائيل على المسجد الأقصى. يؤكد مجددًا
وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وأصالته وتراثه
الثقافي، وفقًا للوضع التاريخي الذي كان قائمًا، بوصفه موقعًا إسلاميًا مقدسًا
مخصصًا للعبادة، وجزء لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي.
تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتالي:
1.
مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات
على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.
2.
نطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك من أجل تمكين
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعائر الدينية.
3.
مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة
على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها
القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية،
ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.
4.
مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ
كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية الى تهويد الأراضي
الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين.
بيروت، 9/5/2022
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)