"شاهد" تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على موظفي الأونروا ومؤسساتها وتطالب بتأمين الحماية القانونية لها
تدين المؤسسة الفلسطنينية لحقوق الإنسان الاعتداء السافر على مساعد مدير ثانوية دير ياسين التابعة للأونروا الأستاذ عيسى الحنفي والمعلمة منى طه والآذنة السابقة فدوى المصري. وبحسب ما أفاد به مندوب "شاهد" في منطقة صور أنه أثناء حضوره حفل تكريم طلبة وطالبات ثانوية دير ياسين الناجحين في الشهادات الرسمية للعام الدراسي 2011-2012 في مخيم البص وذلك يوم السبت الموافق 22/9/2012 حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً فُوجئ الحضور بحصول شيء من الصخب، وإذا بمجموعة تتكون من عدة أفراد (معروفين للجميع) تلاحق الأستاذ عيسى الحنفي مساعد مدير الثانوية إلى غرفة الإدارة وتفاجئه بالضرب على وجهه، وعندما حاولت زميلته المعلمة منى طه منعهم من ذلك تم صفعها بكف اليد على وجهها، فتدخلت الآذنة السابقة السيدة فدوى المصري والتي كانت تشارك المدرسة فرحتها محاولة صد هؤلاء الأفراد عن زملائها الأساتذه، فإذا بهم ينزعون عنها حجابها بالقوة وينهالون عليها ضرباً وشتماً.
هذا الحدث حصل أثناء وجود رئيسيْ منطقة صور وصيدا في الأونروا الأستاذ فوزي كسّاب وزميله الأستاذ محمود السيد، حيث أفسد هذا الحدث المسيء عرس التكريم للناجحين وأولياء أمورهم وأساتذتهم، وأشاع جواً من الرعب والقلق وسط المشاركين جميعاً خشية استخدام أسلحة أو أدوات حادة قد توصل إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن حفل التكريم كان حاشداً.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" كنا قد حذرنا سابقاً، في العديد المناسبات، من الاعتداء على مؤسسات الأونروا وموظفيها وأصدرنا العديد من المواقف المستنكرة بشدة لهذه الأعمال. وكما في كل حالة فإننا كمؤسسة حقوقية نؤكد على ما يلي:
- أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها بتأمين الحماية القانونية لموظفيها ومؤسساتها، وتحويل كل من ينتهك حرمة هذه المؤسسات إلى القضاء اللبناني المختص. وأن يكون أي اعتداء على العاملين في الأونروا وما يصدر بعد ذلك من مواقف وبيانات بمثابة إخبار للنيابة العامة اللبنانية.
- إدانة عمليات الاعتداء على موظفي الأونروا ومراكزها وآلياتها ومطالبة المسؤولين في المخيمات بحماية هذه المراكز وبوضع حد لهذه الاعتداءات أيًّا كان مصدرها.
- تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية المباشرة للأفراد المعتدين.
- نثنّي على ما صدر من مواقف مسؤولة من اتحاد موظفي الأونروا في لبنان وكذلك موقف رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان تجاه هذا الحادث.
- إن حق التعبير عن الرأي بكافة الأشكال مكفول في القوانين المحلية والدولية بشرط ألا يضر بحقوق الآخرين.
بيروت في 24/9/2012
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"