تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قيام الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة باستهداف المباني والأحياء السكنية في مدينة غزة، ومنها استهداف برج الجوهرة وعمارة الشروق بشكل مباشر بعدة غارات جوية، حيث تضم العديد من المكاتب الإعلامية التابعة لقنوات وصحف فلسطينية وعربية ودولية منها مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قنوات العربي، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، قناة روسيا اليوم، التلفزيون الالماني "زي دي اف"، تلفزيون دبي،قناة الجزيرة الانجليزية، قناة برس، قناة الأقصى، قناة القدس اليوم، شركة فلسطين للإنتاج الاعلامي...
وبالإضافة إلى القصف المتعمد، يعمد الجيش الإسرائيلي لضرب واعتقال الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في القدس والضفة الغربية.
إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومكاتبها في فلسطين يعتبر انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأعيان الإعلامية والإعلاميين في مناطق النزاع والحروب وتجرم استهدافها وتعتبرها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتعتبر (شاهد) أن التصعيد الحالي ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية يعكس نجاح الإعلام الفلسطيني في إدارة المعركة الإعلامية، وإيصال الرواية الفلسطينية ودحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو (شاهد)كافة المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين، لإدانة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المؤسسات الإعلامية في فلسطين، والتي يهدف من خلالها إلى حجب الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها في قطاع غزة وحي الشيخ جراح في مدينة القدس.
وإذ تحيّي (شاهد)الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية العاملة في تغطية العدوان وتشد على أياديها وتشيد بمواكبتها اللحظية لوقائع العدوان الغاشم، فإنها تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية للضغط على المحتل من أجل وقف اعتداءاته ضد الطواقم الإعلامية المحمية بقوة القانون الدولي الإنساني، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم المحتل ضد الصحفيين.
وإذ تعبر (شاهد) عن تضامنها الكامل مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تتعرض لجميع أنواع القمع والاستهداف في فلسطين، فهي تبدي استعدادها للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم وتضع بين أيديهم كل إمكاناتها وخبراتها.
بيروت، 16/5/2021
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)