(شاهد):الحكم بالسجن الفعلي
على الطفل أحمد مناصرة
جريمة تتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان
حكمت المحكمة المركزية في القدس، يوم الإثنين(7/11/2016)،
بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما)، وذلك بعد إدانته بتنفيذ
عملية 'بسغات زئيف' قبل نحو عام، مع ابن عمه حسن مناصرة. وأدانت المحكمة الطفل بطعن
مستوطنين، 13 و21 عاما، وفرضت عليه دفع غرامتين ماليتين 100 ألف و 80 ألف شيكل على
التوالي.
وبرر القاضي الحكم
القاسي الذي فرضه على الطفل، بالادعاء أن أطفالاً في جيل المتهم، 14 إلى 16 عاما، يقومون
بدور فعال في 'الأعمال الإرهابية'، مضيفاً أن 'صغر سن الطفل لا يمنحه الحصانة من فرض
العقوبة التي يستحقها عندما يكون الحديث عن جريمة خطيرة'، على حد تعبيره. وكان المدعي
العام قد طالب بفرض عقوبة السجن الفعلي على الطفل لمدة 12 عاما، وأن يمضي العقوبة في
السجن، وليس في مؤسسة مغلقة حيث يمكث اليوم.
إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً
اتفاقية حقوق الطفل تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء
والنمو، وتقيّد هذه الاتفاقيات سلب الأطفال حريتهم، وتجعل من موضوع اعتقالهم
"الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دائماً
ما تجعل من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول. إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ
تدين الأحكام بحق الاطفال تطالب:
·
المجتمع الدولي
إلى كسر الصمت بحق الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق شعبا الفلسطيني ولا سيما الأطفال
والنساء.
·
تدعوا اللجنة الدولية
للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأخرى إلى إدانة اعتقال الأطفال في السجون الإسرائيلية.
·
دعوة منظمة اليونسف
المعنية بالأطفال إلى بذل جهد أكبر في حماية الأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
·
لجنة حقوق الطفل
رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكيل لجنة تحقيق
بالانتهاكات بحق الاطفال.
بيروت في 8/11/2016 المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)